> عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس الأحد جلستها الثانية برئاسة القاضي رضوان النمر للنظر في قضية «الضحك في المحكمة والإساءة للقاضي» المتهم فيها الكاتب الصحفي محمد المقالح.

وبدأت الجلسة بتلاوة الرد من قبل المحامي عبدالملك السنباني من هيئة الدفاع عن المقالح، الذي اعتبر التهمة الموجهة للمقالح تهمة سياسية %100، مشيرا إلى «أن قرار الاتهام المقدم من النيابة يحمل تناقضا في ذاته وفي فقراته ومواده كما يتناقض مع ما يسمى بقائمة الأدلة، مما يؤكد أن القضية ملفقة».

وطالب بالإفراج الوجوبي عن موكله محمد المقالح طبقا للقانون.

أما المحامي د.محمد المخلافي، فقد تحدث للمحكمة بقوله: «لو افترضنا جدلا صحة التهمة المنسوبة الى موكلنا فان عقوتها لا تتجاوز الحبس لمدة عام وفقا لنص المادة (185) من قانون العقوبات والمشرع يجيز الاستعاضة عنها بالغرامة المالية، وفي هذه الحالة وطبقا لمادة (195) من قانون الإجراءات الجزائية يكون الإفراج وجوبيا ويكون الحبس مخالفا للقانون، وهنا أؤكد طلب الإفراج عن موكلنا في هذه الجلسة، ونطلب إصدار القرار حتى نتمكن من تقديم دفع خاص لبطلان القضية إجراءات تحريك الدعوى الجزائية».

ثم تدخل ممثل النيابة مشيرا إلى أن القضية من واجب النيابة، وقال:«إذا كان هناك واجب حرية القول والتعبير فلا يوجد حرية لإهانة والسخرية من الآخرين ولاسيما عندما تنال هذه السخرية والإهانة من هيئة قضائية وفي ساحات القضاء، وأنوه لعدالة المحكمة بأن هذه الجلسة محددة للرد على قرار الاتهام والنيابة العامة لا تهتم أحدا من الناس جزافا وإنما بناء على أدلة لها أصلها الثابت وتمثل أعلى مراتب الأدلة شرعا وقانونا». وطالب ممثل النيابة من المحكمة سماع أقوال الشهود، وهنا تدخل المحامي عبدالملك السنباني بالقول: «النيابة تظهر جليا وتؤكد أنها خصم خاص في القضية»، ملتمسا من المحكمة «عدم الاستجابة لطلبات الادعاء من النيابة التي تسعى إلى سماع الشهادة قبل الرد على الدعوى وقبل أن يصدر قرار من المحكمة بذلك».

وتدخل القاضي هنا معلنا تأجيل البت في طلب الإفراج حتى الجلسة القادمة، وقال: «بما أن المتهم أجاب على الدعوى بالإنكار في الجلسة الماضية فما على النيابة إلا إثبات دعواها»، كما أمر القاضي بالسماح للنيابة الاستماع للشهود.

وهنا صاح المقالح بالقول: «أولا أرفع بعدم اختصاص المحكمة»، وعلى إثر القرار الذي أعلنه القاضي انسحبت هيئة الدفاع من الجلسة.

عقب ذلك قامت النيابة باستدعاء الشهود الذين استمع إليهم القاضي في ظل غياب هيئة الدفاع عن المقالح.

وقد استمع القاضي لكل من الشاهد: الأول علي سالم صديق جرش (20عاما) مواليد الحديدة، والشاهد الثاني مهدي محمد الضبيبي (34عاما) موظف بالمحكمة، والشاهد الثالث طارق الوافي (27عاما) من منتسبي الأمن العام، وجمعيهم شهدوا بضحك المقالح في قاعة المحكمة والشاهد الرابع المحامي عبدالسلام المروني، الذي طالب المحكمة أن تبرر موقفه بسبب ما يقال عنه من أنه مخبر واستخبارات وأمن سياسي، وقال للمحكمة إنه يتعرض للتهديد بإحراق مهنته من قبل الصحفيين.

وبعد سماع أقوال الشهود قررت المحكمة حجز القضية للمرافعة الختامية والتأجيل إلى 2008/6/1.

وفي تصريح لـ«الأيام» قال الزميل محمد المقالح: «أنا حبست بقرار سياسي وسيفرج عني بقرار سياسي والقرار مسبق والإفراج محدد».