> يستعد وزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي لمعركة حول الغذاء، فيما تقترح الذراع التنفيذية للكتلة خفض الدعم الزراعي في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم لعنان السماء.

ومن المقرر أن يلتقي وزراء زراعة الكتلة المكونة من 27 بلدا اليوم في بروكسل لمناقشة سبل معالجة ارتفاع الأسعار، وإصلاح السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

ويريد أنصار السوق الحرة في شمال أوروبا مثل بريطانيا من المفوضية الأوروبية إلغاء نظام التدخل في الأسواق الزراعية، فيما يقول كبار المستفيدين مثل فرنسا وألمانيا إنه يتعين الحفاظ على النظام لحماية المزارعين المحليين. ومن المرجح أن تعمل المفوضية غدا على محاولة تجربة وقيادة مسار آمن بين الجانبين باقتراح إدخال تعديلات ليبرالية محدودة على السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد، مثل إلغاء حصص إنتاج اللبن، ووقف ممارسة دفع الأموال للمزارعين لترك الأرض دون استخدام. ومع ذلك فإنه من المرجح أن تتسبب المقترحات في اندلاع معركة سياسية مريرة، حيث يحاول كل طرف إثبات أن أزمة الغذاء تجعل من سياسته المفضلة السياسة الآمنة الوحيدة التي يتعين تبنيها.

وأقر دبلوماسي في بروكسل قائلا: «المشكلة في المناقشات الخاصة بالغذاء أن غالبية الدول الأعضاء ستخلص إلى دعم موقفها الحالي الخاص بالسياسة الزراعية المشتركة في الاتحاد الأوروبي».

وكتب وزير المالية البريطاني أليستير دارلنج قبل الاجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي داعيا إلى وضع نهاية للسياسات الزراعية المشتركة بالاتحاد الأوروبي التي تبقي على أسعار الغذاء بالاتحاد مرتفعة بشكل مصطنع، مثل فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من المواد الغذائية، ودفع معونات مباشرة للمزارعين. وكتب دارلنج أنه «لمن غير المقبول أن تستمر دول الاتحاد الأوروبي في وقت تعاني فيه أسعار الغذاء من تضخم ملحوظ بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الخاصة بعدد كبير من السلع الزراعية».

ودفع هورست سيهوفير وزير الزراعة الألماني بأنه عوضا عن ذلك «فإنه يتعين علينا التأكد من أنه بمقدورنا إمداد هذه القارة بالغذاء باستمرار، وهذا لن يتأتى من رفع الدعم عن المزارعين الأوروبيين».

جدير بالذكر أن السياسة الزراعية المشتركة بالاتحاد الأوروبي هي واحدة من أشد السياسات إثارة للجدل في الاتحاد. ومن المتوقع فى عام 2009 أن تدفع 42.9 مليار يورو ( 66.4 مليار دولار)، أو أكثر من ثلث كافة مدفوعات الاتحاد الأوروبي.

واتفقت الدول الأعضاء عام 2003 على خفض الدعم، لكن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دول منطقة اليورو الـ15 بمعدل سنوي قدره 6 في المائة، فإن ثمة منتقدين يقولون إن التخفيضات لم تذهب إلى المدى الكافي. وصرح خواكين ألمونيا مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية يوم الثلاثاء الماضي قائلا: «التضخم هو المشكلة الرئيسية في أضعف القطاعات في مجتمعنا.. إنهم يعانون من فقدان القوة الشرائية، وعليهم أن يدفعوا المزيد من المال لتدبير احتياجاتهم من الغذاء وغيره من السلع الضرورية».

وقال: «يتعين علينا أن نبحث ما إذا كان بمقدورنا تحسين أداء سياستنا الزراعية المشتركة».