الوساطات تواجه مزيدا من التعثر ومشايخ الصبيحة يحملون السلطة مسئولية إفشال المساعي والمماطلة بتسليم الجناة
من اليمين يحيى الصوملي و حافظ حسن
> طور الباحة «الأيام» علي الجبولي:
> يتواصل إغلاق أبواب إدارات الدولة وأجهزتها التنفيذية والقضائية للأسبوع الثالث على التوالي عقب حادثة قتل الأمن المركزي مواطنين اثنين من أبناء المنطقة يوم 5 مايو الحالي، وما تلاها من تداعيات، إذ تسود مدينة طور الباحة مظاهر مخيفة من حمل السلاح وحالة من التوتر الشديد لم تشهدها من قبل.
وفي مشهد يفضح الانفلات الذي انعكس على أداء أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية ولاحترازات أمنية أغلق مبنى المجمع القضائي (المحكمة والنيابة) فور وقوع حادثة مقتل الشيخ يحيى الصوملي التي وقعت على مقربة من بوابة المجمع القضائي.
كما غادر مدير عام المديرية المنطقة قبيل الحادثة بلحظات، ومن يومها لم يعد إلى مقر عمله مما ساعد على تعطل عمل أغلب الإدارات الحكومية وتعطل مصالح المواطنين وتعثر إنجازات معاملاتهم، وحتى اللحظة ليس ثمة ما يدل على أن هذا الوضع سينتهي قريبا.
وفي وقت لاحق كلف الشيخ يحيى الراعي رئيس مجلس النواب أمس لجنة من أعضاء المجلس مكونة من محمد يحيى الحاوري، عبدالكريم محسن الأكوع، صالح فريد البرهمي، ومصلح الرعيني بالنزول الميداني إلى منطقة الصبيحة لتقصي الحقائق، ورفع تقرير إلى المجلس حول ما حدث.
وصرح لـ «الأيام» المحامي عارف أحمد الحالمي وكيل أولياء دم المجني عليهما حافظ محمد حسن والشيخ يحيى محمد حسن الصوملي المتهم بقتلهما رجال الأمن بطور الباحة قائلا: «لقد قمنا يومي السبت والأحد بمتابعة النيابة العامة بمديرية طور الباحة في ديوان نيابة استئناف محافظة لحج، حيث يوجد حاليا مقر نيابة طور الباحة، وطالبنا باعتبارنا وكيلا لأولياء دم المجني عليهما حافظ محمد حسن والشيخ يحيى الصوملي بأن يتم استكمال إجراءات القضية بإجراءات مستعجلة، لأن الجريمة مشهودة، وقد أفادنا القاضي عدنان جميع وكيل نيابة مديرية طور الباحة بأن هناك مذكرة رسمية من رئيس نيابة محافظة لحج تم إرسالها يوم أمس للنائب العام للتوجيه للمرة الثانية بإحضار الجناة السبعة من جنود الأمن المركزي الذين تتهمهم النيابة بقتل المجني عليه الشيخ يحيى الصوملي ظهر يوم 2008/5/5، وأن هناك معلومات حول إحضارهم غدا (اليوم)».
وأفاد المحامي عارف الحالمي: «أما قضية مقتل حافظ محمد حسن رئيس الشؤون الاجتماعية بمحلي مديرية طور الباحة الذي قتل عصر يوم 2008/5/5، وقام الأهالي بحجز جنود الأمن المركزي الذين قتلوا المجني عليه حافظ، وهم ثمانية جنود، وشهد أربعة شهود على هذه القضية، حيث استكملت شهاداتهم يوم أمس (أمس الأول) أمام البحث، وطلبنا أن يكون التحقيق بمعرفة النيابة العامة في موقع ارتكاب الجريمة، حيث تم حجز المتهمين فيه لدى الأهالي، وأنه لاتوجد ضرورة أمنية تخص الأمن العام حول هؤلاء الجنود الثمانية المحتجزين بأن يتم التحقيق معهم في إدارة أمن مديرية طور الباحة وفق القانون، وأن الأهالي لو أرادوا الشر بهؤلاء الجنود لقضوا عليهم في حينه، ولكنهم يريدون تطبيق القانون بأن يتم التحقيق في إطار المديرية ودائرة الاختصاص للنيابة الابتدائية بطور الباحة والمحكمة الابتدائية بطور الباحة».
وأضاف: «إننا نطالب وزير الداخلية بأن يتم تنفيذ توجيه النائب العام بإحضار الجنود الذين ارتكبوا جريمة قتل المجني عليه الشيخ يحيى الصوملي، ونطالب النائب العام بأن يوجه بإجراء التحقيق مع الجنود الثمانية المحتجزين لدى الأهالي في إطار دائرة الاختصاص في مديرية طور الباحة، وإننا نطالب الوساطات الرسمية والمدنية والعسكرية من القيادات الساعية لحل ومعالجة القضية من وجهة نظرها فقط إطلاق الجنود الثمانية بأن يجعلوا القانون يأخذ مجراه، ويتوسطون في إحضار الجنود الذين قتلوا الشيخ يحيى الصوملي، أما الجنود المحتجزون وهم ثمانية من الأمن المركزي فيتم التحقيق معهم في إطار المديرية (طور الباحة) حفاظا على النظام العام والأمن العام، حيث إن الجنود المحتجزين قاموا بقتل المجني عليه حافظ محمد حسين عضو المجلس المحلي».
ودون تحقيق تقدم يذكر تتسابق الوساطات وتناقض بعضها بهدف تحقيق الظفر بإخلاء سبيل جنود الأمن المركزي الثمانية الذين يحتجزهم المواطنون منذ 14 يوما بطور الباحة على خلفية مقتل الشيخ يحيى محمد حسن الصوملي وحافظ محمد حسن على أيدي جنود الأمن المركزي.
ويأتي تعثر الوساطات جراء تمسك أولياء دم القتيلين بضبط الجناة من جنود الأمن وتسليمهم للعدالة أولا، وأن تتجه الوساطات لإقناع السلطة وأجهزة الأمن بتحقيق هذا المطلب قبل المطالبة بإطلاق الجنود المحتجزين.
من جانبهم أدان مشايخ وأعيان منطقة الصبيحة جريمة مقتل الشيخ يحيى محمد حسن صوملي وحافظ محمد حسن القيادي بمحلي طور الباحة اللذين قتلهما الأمن المركزي الإثنين قبل الماضي.
وجاء في البيان الذي أصدره عدد كبير من المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية في الصبيحة أمس وتسلمت «الأيام» نسخة منه: «إن ما أقدمت عليه قوات الأمن المركزي يوم الإثنين 5 مايو 2008 جريمة شنيعة راح ضحيتها الشيخ يحيى محمد حسن صوملي شيخ عشيرة آل صوملي ومساعد الطبيب حافظ محمد حسن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي. إن جريمة قتل الشيخ يحيى وهو أعزل من السلاح وسط الشارع العام وبدون ذنب لايعد سوى عمل جبان وجريمة شنعاء تتنافى مع الشرائع السماوية والأعراف والقوانين، ودون مراعاة لأبسط معايير الكرامة الإنسانية التي تجلها الأديان السماوية والقوانين الدولية، من خلال إقدامها على قتله بأسلوب بربري والتمثيل به وهو جريح، ومنع إسعافه إلى مستشفى طور الباحة ثم الهرب به إلى الحوطة التي أوصلوه إليها ميتا».
وجاء في البيان أيضا: «إن إقدام الأمن المركزي على هذا الفعل يؤكد بجلاء سياسية التصفية للشرفاء في هذه الأرض التي يرفض أبناؤها الاستعباد والطغيان، ولم يكتف بجريمته الأولى بل توالت جرائمه، حيث أقدم وبنفس الطريقة وبعد ساعة فقط من جريمته الأولى على قتل الأخ حافظ محمد حسن قرب منزله وبطريقة وحشية فاقدة للرحمة.. وعلى مدى 14 يوما ظلت السلطة تماطلنا بتسليم الجناة، وبذلنا بحسن نية كل المساعي للحفاظ على أرواح الجنود المحجوزين بعد أن أقنعنا أولياء الدم بالحفاظ عليهم والإفراج عنهم، فاستجابوا ولم يشترطوا سوى تسليم من أمروا ومن نفذوا الجريمة المشهودة (جريمة قتل الشيخ يحيى وحافظ).. إلا أن السلطة استمرت تراوغ وتماطل وتضعنا في مواقف محرجة تهدف إلى جر أبناء المنطقة إلى العنف».
وأضافوا: «إن جريمة قتل خيرة أبناء الصبيحة لايعبر سوى عن حقد وكراهية تراكم لدى من ارتكب هذه الجريمة ومارس الانتقام بكل خسة، ومع ذلك يحظى بحماية السلطة.. رغم المأساة فإننا نجدد الدعوة لأبناء الصبيحة باستحدام الحكمة والحذر من الانجرار إلى ما يسيء إلى التقاليد والأعراف القبلية الأصيلة، ونحمل السلطة مسئولية إفشال المساعي وتبعات كل التداعيات التي حدثت، ونطالب بلجنة تحقيق لكشف ملابسات هاتين الجريمتين، وفضح من أمر بتنفيذهما والمتورطين فيهما».
من اليمين يحيى الصوملي و حافظ حسن
وفي مشهد يفضح الانفلات الذي انعكس على أداء أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية ولاحترازات أمنية أغلق مبنى المجمع القضائي (المحكمة والنيابة) فور وقوع حادثة مقتل الشيخ يحيى الصوملي التي وقعت على مقربة من بوابة المجمع القضائي.
كما غادر مدير عام المديرية المنطقة قبيل الحادثة بلحظات، ومن يومها لم يعد إلى مقر عمله مما ساعد على تعطل عمل أغلب الإدارات الحكومية وتعطل مصالح المواطنين وتعثر إنجازات معاملاتهم، وحتى اللحظة ليس ثمة ما يدل على أن هذا الوضع سينتهي قريبا.
وفي وقت لاحق كلف الشيخ يحيى الراعي رئيس مجلس النواب أمس لجنة من أعضاء المجلس مكونة من محمد يحيى الحاوري، عبدالكريم محسن الأكوع، صالح فريد البرهمي، ومصلح الرعيني بالنزول الميداني إلى منطقة الصبيحة لتقصي الحقائق، ورفع تقرير إلى المجلس حول ما حدث.
وصرح لـ «الأيام» المحامي عارف أحمد الحالمي وكيل أولياء دم المجني عليهما حافظ محمد حسن والشيخ يحيى محمد حسن الصوملي المتهم بقتلهما رجال الأمن بطور الباحة قائلا: «لقد قمنا يومي السبت والأحد بمتابعة النيابة العامة بمديرية طور الباحة في ديوان نيابة استئناف محافظة لحج، حيث يوجد حاليا مقر نيابة طور الباحة، وطالبنا باعتبارنا وكيلا لأولياء دم المجني عليهما حافظ محمد حسن والشيخ يحيى الصوملي بأن يتم استكمال إجراءات القضية بإجراءات مستعجلة، لأن الجريمة مشهودة، وقد أفادنا القاضي عدنان جميع وكيل نيابة مديرية طور الباحة بأن هناك مذكرة رسمية من رئيس نيابة محافظة لحج تم إرسالها يوم أمس للنائب العام للتوجيه للمرة الثانية بإحضار الجناة السبعة من جنود الأمن المركزي الذين تتهمهم النيابة بقتل المجني عليه الشيخ يحيى الصوملي ظهر يوم 2008/5/5، وأن هناك معلومات حول إحضارهم غدا (اليوم)».
وأفاد المحامي عارف الحالمي: «أما قضية مقتل حافظ محمد حسن رئيس الشؤون الاجتماعية بمحلي مديرية طور الباحة الذي قتل عصر يوم 2008/5/5، وقام الأهالي بحجز جنود الأمن المركزي الذين قتلوا المجني عليه حافظ، وهم ثمانية جنود، وشهد أربعة شهود على هذه القضية، حيث استكملت شهاداتهم يوم أمس (أمس الأول) أمام البحث، وطلبنا أن يكون التحقيق بمعرفة النيابة العامة في موقع ارتكاب الجريمة، حيث تم حجز المتهمين فيه لدى الأهالي، وأنه لاتوجد ضرورة أمنية تخص الأمن العام حول هؤلاء الجنود الثمانية المحتجزين بأن يتم التحقيق معهم في إدارة أمن مديرية طور الباحة وفق القانون، وأن الأهالي لو أرادوا الشر بهؤلاء الجنود لقضوا عليهم في حينه، ولكنهم يريدون تطبيق القانون بأن يتم التحقيق في إطار المديرية ودائرة الاختصاص للنيابة الابتدائية بطور الباحة والمحكمة الابتدائية بطور الباحة».
وأضاف: «إننا نطالب وزير الداخلية بأن يتم تنفيذ توجيه النائب العام بإحضار الجنود الذين ارتكبوا جريمة قتل المجني عليه الشيخ يحيى الصوملي، ونطالب النائب العام بأن يوجه بإجراء التحقيق مع الجنود الثمانية المحتجزين لدى الأهالي في إطار دائرة الاختصاص في مديرية طور الباحة، وإننا نطالب الوساطات الرسمية والمدنية والعسكرية من القيادات الساعية لحل ومعالجة القضية من وجهة نظرها فقط إطلاق الجنود الثمانية بأن يجعلوا القانون يأخذ مجراه، ويتوسطون في إحضار الجنود الذين قتلوا الشيخ يحيى الصوملي، أما الجنود المحتجزون وهم ثمانية من الأمن المركزي فيتم التحقيق معهم في إطار المديرية (طور الباحة) حفاظا على النظام العام والأمن العام، حيث إن الجنود المحتجزين قاموا بقتل المجني عليه حافظ محمد حسين عضو المجلس المحلي».
ودون تحقيق تقدم يذكر تتسابق الوساطات وتناقض بعضها بهدف تحقيق الظفر بإخلاء سبيل جنود الأمن المركزي الثمانية الذين يحتجزهم المواطنون منذ 14 يوما بطور الباحة على خلفية مقتل الشيخ يحيى محمد حسن الصوملي وحافظ محمد حسن على أيدي جنود الأمن المركزي.
ويأتي تعثر الوساطات جراء تمسك أولياء دم القتيلين بضبط الجناة من جنود الأمن وتسليمهم للعدالة أولا، وأن تتجه الوساطات لإقناع السلطة وأجهزة الأمن بتحقيق هذا المطلب قبل المطالبة بإطلاق الجنود المحتجزين.
من جانبهم أدان مشايخ وأعيان منطقة الصبيحة جريمة مقتل الشيخ يحيى محمد حسن صوملي وحافظ محمد حسن القيادي بمحلي طور الباحة اللذين قتلهما الأمن المركزي الإثنين قبل الماضي.
وجاء في البيان الذي أصدره عدد كبير من المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية في الصبيحة أمس وتسلمت «الأيام» نسخة منه: «إن ما أقدمت عليه قوات الأمن المركزي يوم الإثنين 5 مايو 2008 جريمة شنيعة راح ضحيتها الشيخ يحيى محمد حسن صوملي شيخ عشيرة آل صوملي ومساعد الطبيب حافظ محمد حسن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي. إن جريمة قتل الشيخ يحيى وهو أعزل من السلاح وسط الشارع العام وبدون ذنب لايعد سوى عمل جبان وجريمة شنعاء تتنافى مع الشرائع السماوية والأعراف والقوانين، ودون مراعاة لأبسط معايير الكرامة الإنسانية التي تجلها الأديان السماوية والقوانين الدولية، من خلال إقدامها على قتله بأسلوب بربري والتمثيل به وهو جريح، ومنع إسعافه إلى مستشفى طور الباحة ثم الهرب به إلى الحوطة التي أوصلوه إليها ميتا».
وجاء في البيان أيضا: «إن إقدام الأمن المركزي على هذا الفعل يؤكد بجلاء سياسية التصفية للشرفاء في هذه الأرض التي يرفض أبناؤها الاستعباد والطغيان، ولم يكتف بجريمته الأولى بل توالت جرائمه، حيث أقدم وبنفس الطريقة وبعد ساعة فقط من جريمته الأولى على قتل الأخ حافظ محمد حسن قرب منزله وبطريقة وحشية فاقدة للرحمة.. وعلى مدى 14 يوما ظلت السلطة تماطلنا بتسليم الجناة، وبذلنا بحسن نية كل المساعي للحفاظ على أرواح الجنود المحجوزين بعد أن أقنعنا أولياء الدم بالحفاظ عليهم والإفراج عنهم، فاستجابوا ولم يشترطوا سوى تسليم من أمروا ومن نفذوا الجريمة المشهودة (جريمة قتل الشيخ يحيى وحافظ).. إلا أن السلطة استمرت تراوغ وتماطل وتضعنا في مواقف محرجة تهدف إلى جر أبناء المنطقة إلى العنف».
وأضافوا: «إن جريمة قتل خيرة أبناء الصبيحة لايعبر سوى عن حقد وكراهية تراكم لدى من ارتكب هذه الجريمة ومارس الانتقام بكل خسة، ومع ذلك يحظى بحماية السلطة.. رغم المأساة فإننا نجدد الدعوة لأبناء الصبيحة باستحدام الحكمة والحذر من الانجرار إلى ما يسيء إلى التقاليد والأعراف القبلية الأصيلة، ونحمل السلطة مسئولية إفشال المساعي وتبعات كل التداعيات التي حدثت، ونطالب بلجنة تحقيق لكشف ملابسات هاتين الجريمتين، وفضح من أمر بتنفيذهما والمتورطين فيهما».