> دشن صباح أمس بمبنى كلية التربية جامعة صنعاء البرنامج التدريبي للعمداء ونوابهم ورؤساء الأقسام تمهيدا للافتتاح الرسمي للورشة الرئيسية التي تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر 6 أيام، ويدشنها رسميا وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.صالح باصرة.

وفي التدشين المبدئي الذي أقيم برعاية برنامج مشروع التعليم العالي والبنك الدولي وبحضور البروفسور فريتس كي دي جراف والسيد عزيز الحدي ومجموعة من عمداء الكليات ونوابهم تحدث السيد فريتس عن أهداف البرنامج، مشيرا في كلمته إلى أن اليمن بحاجة ملحة للتغيير في التعليم، مناقشا أهم ثلاث توصيات قدمتها الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي، وهي: -1 استغلال الموارد البشرية وصولا للتطوير الاقتصادي والمجتمعي. -2 التوسع في التعليم العالي لاستيعاب خريجي الثانوية العامة. -3 تولي نظام التعليم العالي قيادة الوطن إلى المستويات الحضارية والتقدمية المتطورة.

وأشار السيد فريتس مقيما التعليم العالي في اليمن إلى أن معظم الأعمال المطلوبة في سوق العمل تتطلب مهارات تقنية، ويجب على مؤسسات التعليم التقني وكليات المجتمع المساهمة في ذلك، وأن اليمن لاتزال «ضعيفة»، مقدما دراسة حول نسب التعليم في اليمن، وصفها بـ«الكارثية»، حيث أشار إلى أن نسبة علوم التربية 45.6%، والعلوم الإنسانية 20.8%، والاقتصاد والإدارة 18.8%، وفي العلوم 5.3%، والهندسة 4.5%، والطب 4.4%، وفي الزراعة والبيطرة 0.6%.

مشيرا إلى أن أهم أسباب تدني التعليم العالي في اليمن هو تدني جودة التعليم، الأمر الذي أدى ألى أن منظومة التعليم تنتج في العلوم الإنسانية أكثر من العلوم التطبيقية، بالإضافة إلى أن رأس المال البشري والنمو الاقتصادي ضعيف، ومهارات الخريجين ومقدراتهم ضعيفة لسوق العمل، مقارنة مع الدول الأخرى.

وقال السيد فريتس: «هذه معاناتكم ويجب أن تصحوا لها، والتغيير لايبدأ إلا من عندكم، في الجامعة والكلية».

وأشار السيد فريتس إلى جملة من العوامل التي تؤدي إلى تدني التعليم العالي منها: تدني جودة التعليم وضعفه، عدم وجود بنية تحتية والتجهيزات ضعيفة، الاستخدام الضعيف للموارد، عدم وجود نظام المساءلة والاعتماد الأكاديمي، معدل التسرب عالٍ، وجود البطالة بين الخريجين.

وأكد في الوقت نفسه على جملة من الأهداف لتحسين وضع التعليم العالي منها: حصول الجامعات على استقلاليتها، إعادة النظر في طريقة توزيع الأموال للجامعات وإلغاء المركزية، ضمان تحسين النظام المالي بتقسيم البرامج وجودتها واعتماد المنهج لخلق توازن بين المال والجودة.

من جهة أخرى أشار السيد عزيز الحدي، ممثل مشروع تطوير التعليم العالي المنسق مع البنك الدولي إلى أن أهداف البرنامج: مناقشة ضرورة وطبيعة التغيرات المطلوبة لتحسين التعليم العالي في اليمن، استكشاف طبيعة المقاومة للتغيير ودور القيادة والإدارة الإستراتيجية، إدخال الاتجاهات العالمية والأسواق الناشئة في عملية التعليم والبحوث، تقييم نقاط الضعف الحالية في عمليات التواصل وصنع القرار، تقديم أنظمة التأكيد على الجودة والاعتماد الأكاديمي، استكشاف المهارات والأساليب القيادية للإدارة.

وأشار الحدي في تصريح خاص لـ «الأيام» قائلا: «هذا المشروع ضمن الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي مكون لرفع قدرات الجامعات اليمنية ومؤسسات التعليم العالي في إدارة أعمالها. في الماضي لم يكن هناك اهتمام برفع قدرات مهاراتهم الإدارية، بل كان التركيز على اختيار أكاديميين متميزين في إدارة برامج التعليم، وتم من قبلنا تصميم برنامج لرفع قدرات ومهارات القياديين الذين تم توزيعهم في مجموعتين: (أ) القيادات العليا، متمثلة بـ (الوزير ونائبه والوكلاء في الوزارة)، (ب) رؤساء ونواب وأمناء عموم (الجامعات)، وأقمنا حقيبة (لستة) برامج في المهارات الرئيسية الإدارية، وتم تحديد برنامج جودة التعليم العالي، وكإدارة للعمداء ونوابهم ورؤساء الأقسام والمسئولين الإداريين في الكليات، يشمل 300 شخص من 8 جامعات، وتم تنفيذه حتى الآن في حضرموت، الحديدة، عدن، ذمار.. وسنستكمل صنعاء، عمران، إب، تعز.. والبرنامج سيغطي كل المفاهيم الخاصة في الإدارة الأكاديمية وإدارة البحوث».

وأضاف: «هذا البرنامج تموله الحكومة اليمنية مع هيئة التنمية الدولية في البنك الدولي، والمشروع مهم جدا لأنه أساس لتخطيط المشاريع التطويرية، وعموما وزارة التعليم العالي شفافة جدا معنا في طرق القضايا الجوهرية، والتعاون مثمر لإيجاد مخرج لتطوير التعليم في اليمن».

وفي تصريح آخر لـ «الأيام» قال الأستاذ د.أحمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء للشؤون الأكاديمية: «هذا المشروع يتخصص في اكتشاف منظومة العملية التعليمية، واكتشاف نقاط الضعف التي تواجهها الجامعات اليمنية، والتي تواجه أعضاء هيئة التدريس، وكيف يمكن معالجتها وتلافي نقاط الضعف.

وأرجو من الزملاء التعامل مع هذه الدورة بعقلية مفتوحة، دون التعالي أو محاولة التهرب أو محاولة تجاهل نقاط الضعف التي نعاني منها».