> اعلن القضاء في زيمبابوي أمس السبت انه لا يحق للشرطة منع تظاهرات المعارضة في هراري، التي تتهم نظام الرئيس روبرت موغابي باطلاق "حملة رعب" قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 27 حزيران/يونيو.

وفي موازاة ذلك، اوقفت الشرطة مجددا أمس السبت نائبا معارضا وقررت الحكومة فرض رسم على استيراد الصحافة الاجنبية بعد ان ندد موغابي "بعدائية الصحف الاجنبية التي تدخل الى زيمبابوي".

وحققت المعارضة اقله فوزا قضائيا أمس السبت عندما قال تشارلز كوارامبا محامي حركة التغيير الديموقراطي، الحزب المعارض الرئيسي في زيمبابوي ان "القاضي امر باجازة التجمعات وبعدم تدخل الشرطة" لتفريقها.

وكانت حركة التغيير الديموقراطي قدمت مساء أمس الأول شكوى امام المحكمة العليا في هراري بعد ان رفضت الشرطة اعطاء اذن لتجمعاتها في مدن الصفيح في غلين نورا وكامبوزوما وموفاكوزي وشيتونغويزا.

وفي جوهانسبورغ اعرب المؤتمر الوطني الافريقي، الحزب الحاكم في جنوب افريقيا،"عن قلقه" أمس الأول للوضع في زيمبابوي مشيرا الى حظر التجمع. وقال حزب المؤتمر الوطني في بيان شديد اللهجة "اذا تبين ان هذه المعلومات صحيحة فهي تشكل تهديدا خطيرا على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة".

ويتنافس مورغان تسفانجيراي (56 عاما) في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الرئيس المنتهية ولايته روبرت موغابي (84 عاما).

وفي الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية حصل تسفانجيراي على 9،47% من الاصوات في مقابل 2،43% لموغابي. وكان تسفانجيراي غادر زيمبابوي للقيام بجولة دبلوماسية للحصول على دعم وعاد الى البلاد بعد غياب استمر ستة اسابيع اذ ان حزبه اكد انه قد يتعرض للاغتيال.

وقالت صحيفة "ذي هيرالد" الحكومية السبت ان 28 ناشطا من حركة التغيير الديموقراطي اعتقلوا في بوهيرا (جنوب غرب) بعد العثور على سلاح ابيض. وبحسب المعارضة اعتقل حوالى سبعين ناشطا من حركة التغيير الديموقراطي الاسبوع الماضي في بوهيرا.

وكان تسفانجيراي اوقف أمس الأول ونقل الى دائرة الشرطة ثم افرج عنه للمرة الثانية في اسبوع.

وأمس السبت اعلنت شرطة زيمبابوي اعتقال النائب المعارض ايريك ماتيننغا الذي انتخب في اذار/مارس، في منزله للمرة الثانية بعد توقيفه الاسبوع الماضي للتحريض على العنف.

وقال المتحدث باسم شرطة زيمبابوي لوكالة فرانس برس "اعتقل للاسباب نفسها".

وقبل اسبوع اعتقلت الشرطة هذا النائب بتهمة رشوة معارضين لمهاجمة انصار الحزب الحاكم. وافرج عنه بعد ان اعلنت محكمة انه ليس هناك من سبب لاعتقاله بحسب محاميه.

وأمس السبت طلبت حركة التغيير مساعدة مجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة.

وقال نيلسون شاميسا المتحدث باسم حركة التغيير "اننا بحاجة الى مساعدة دول الجوار لوضع حد لحملة الترهيب".

واضاف "انصارنا يقتلون واذا استمر الوضع على ما هو عليه بدلا من احتساب الاصوات سنحتسب الجثث".

واوضحت صحيفة "ذي هيرالد" ان "الصحف الاجنبية التي تدخل الى زيمبابوي سيكون عليها من الان فصاعدا ان تدفع رسم استيراد في اطار الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية الفضاء الاعلامي في زيمبابوي".

وفي مجال عرض الاجراءات التي نشرت في عدد خاص من الجريدة الرسمية، اوضحت الصحيفة ان هذا الرسم الذي تدفعه المنشورات الاجنبية التي باتت مصنفة سلعا كمالية، سيعادل نسبة 40% من كلفتها الاجمالية للكيلوغرام الواحد.

وكان نظام موغابي اثار في نهاية الاسبوع استياء المجتمع الدولي عندما علق اعتماد منظمات غير حكومية ناشطة في البلاد "لتصرفها كاحزاب سياسية". (أ.ف.ب)