محافظ شبوة يعلن عن لائحة لتنظيم عمل الشركات وإنهاء عملية السمسرة والوساطة

> عتق «الأيام» محمد عبدالعليم:

> أكد د.علي حسن الأحمدي، محافظ شبوة أن السلطة المحلية تسعى إلى إعداد لائحة لتنظيم عمل الشركات بالمحافظة والقضاء على عملية السمسرة والوساطة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس في الاجتماع الأول الذي عقدته لجنة شكلت لتنظيم عمل الشركات النفطية بالمحافظة، معربا عن أمله في أن تقوم اللجنة بإعداد لائحة لآليات التعامل مع الشركات النفطية «كون الآلية الحالية للتعامل مع الشركات النفطية خلقت الكثير من المشاكل والشكاوى والإضرابات».

وقال المحافظ الأحمدي: «نحن نسعى لتفعيل دور المجالس المحلية، ويجب أن نستفيد من المحافظات الأخرى في آلية التعامل مع الشركات النفطية، وأن يتم تنظيم قيد الطالبين للعمل بالمحافظة والمديرية حسب الأولوية».

وشدد د.الأحمدي على ضرورة إلزام الشركات بقرار رئيس الوزراء بتحديد %50 من العمالة للأهالي الذين تعمل الشركة في منطقتهم و%25 للمحافظة و%25 للمحافظات، وأن توزع العمالة وفق هذه النسب.

وقال:«إننا نريد إنهاء اسم مندوب القبيلة كونها نوعا من السمسرة والوساطة، فلدينا في المحافظة 35 شركة نفطية وعلى كل شركة أن تحدد فرص العمل المتاحة لأبناء المحافظة، وأن تكون فرصا متاحة للجميع وفقا للقانون، وأن تلتزم الشركات بتوقيع عقود مع العمال لتحديد فترة عملهم بالشركة».

وأضاف قائلا: «نحن لسنا ضد أحد ولكن للقضاء على عملية السمسرة بالشركات، وإننا نبدي اعتراضنا على طريقة مشاريع التنمية المستدامة من شركتي (إي أل أن جي) و(MOV) لكونهما تنفذان مشاريع مستدامة بعضها بـ 5 مليون في الأصل ويتم حسابها في الشركة بـ 20 مليونا، نحن نطالب أن تكون مشاريع عملاقة تستفيد منها المحافظة وليس مشاريع للدعاية تحصل المحافظة منها على الفتات، إننا نرفض الطريقة الحالية».

من جانب آخر أكد د.علي الأحمدي، محافظ شبوة أثناء تدشينه دورة للباحثين المشاركين في المسح الميداني لصندوق الرعاية بقوله: «إن هذ المسح يكتسب أهمية في عملية تصحيح الاختلالات، ولذا يجب إعطاء الاهتمام للأسر الفقيرة وعلى لجان المسح أن تعمل بنزاهة بعيدا عن الضغوط والمحسوبية»، مشيرا إلى أنه توجد في المحافظة 36 ألف حالة مشمولة من صندوق الرعاية، إلى جانب 16 ألف حالة يجري إضافتها حاليا ليصبح عدد الحالات المستفيدة من الصندوق 52 ألف حالة.

وكان الأخ د.علي حسن الأحمدي، محافظ شبوة قد قام أمس بعتق بافتتاح 15 مشروعا خدميا بتكلفة 42.722.400 ريالا ووضع حجر الأساس لـ 12 مشروعا أخرى بتكلفة 38.651.000ريال.

إلى ذلك وضع المحافظ الأحمدي حجر الأساس لمشروع بناء دار الضيافة بالمحافظة بتكلفة 45 مليون ريال بتمويل المجلس المحلي ومشروع المرحلة الثانية من رصف شوارع عتق بتكلفة قدرها 26,939,000 ريال بتمويل من الصندوق الاجتماعي.

حضر هذه الفعاليات كل من الإخوة عبدربه هشلة ومبروك خميس عضوي الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وناصر الخضر السوادي وعلي بن راشد ومحمد الكبسي وكلاء المحافظة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى