> اعتبر وزير الخارجية اليمني ابوبكر القربي ان الدستور اليمني يمنع السلطات من تسليم عضوين مفترضين في تنظيم «القاعدة» تمت ادانتهما بالارهاب في اليمن وتطالب بهما الولايات المتحدة، الامر الذي ينعكس سلباً على العلاقات بين الدولتين.

وقال القربي في تصريح الى وكالة «اسوشيتد برس» ان قضية الرجلين «وراء الأزمة في العلاقات بين الولايات المتحدة واليمن»، لكن هناك آمالاً بإمكان حلها عبر الحوار «وإعادة العلاقات الى مسارها الطبيعي». والمطلوبان هما جابر البنا وجمال البدوي.

وذكر القربي انه ألغى أخيرا زيارة مقررة للولايات المتحدة لأنه لم يكن يريد ان يتم التركيز خلالها على قضية المطلوبين، على حساب قضايا أخرى أكثر أهمية مثل الاقتصاد والتنمية.

ونفى الوزير الاتهامات الاميركية لبلاده بالتساهل بعدما قضت محكمة يمنية بسجن جمال البدوي مدة 15 سنة، وقال ان صنعاء أبلغت الولايات المتحدة باستعدادها لإعادة محاكمة المتهمين اذا قدمت واشنطن أدلة بشأنهما الى السلطات اليمنية.

واضاف «ليس هناك بلد يعرض أمنه للخطر بالتهاون مع الارهاب، لكن هناك عوامل تجعل بعض الدول يختار أساليب مختلفة لمحاربة الارهاب بسبب من التركيبة القبلية لمجتمعاته». وأكد ان القانون اليمني يمنع تسليم المطلوبين اليمنيين الى دولة اخرى.

وكانت السلطات الاميركية وضعت مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لمن يساعد في اعتقال البنا، وأغضبها اطلاق السلطات اليمنية سراحه خلال فترة النظر في الاستئناف الذي قدمه لحكم بالسجن عشر سنوات صدر في حقه، حتى بعدما كان أدين وسجن وفر من السجن ثم عاد وسلم نفسه.

وتطالب الولايات المتحدة بتسليمها البنا بعدما أدانه القضاء الاميركي غيابيا بالانتماء الى مجموعة تآمرت لإمداد مجموعة ارهابية أجنبية بالمال والسلاح، عندما كان مقيما في نيويورك قبل ربيع العام 2001.

وانتقد القربي قرار واشنطن تجميد المساعدات التي تقدمها منظمة زراعية اميركية الى اليمن، وقال:«هناك مشكلة اقتصادية في اليمن تحتاج الى حل، وتجاهلها سيزيد فرص الارهابيين في تجنيد الشبان المتأثرين بالوضع المعيشي».