محامي المتهم بقتل المصلين بعمران يكشف عن وجود متهمين آخرين ويطالب بالتحري عنهم
صورة من الارشيف .. مكان وقوع الحادث
> عمران «الأيام» عبدالحافظ معجب:
> عقدت المحكمة الجزائية بمحافظة عمران صباح أمس الأربعاء جلستها العلنية لمواصلة النظر في قضية الاعتداء على المصلين بجامع قهال، برئاسة فضيلة القاضي العلامة عبد الباري عبدالله عقبة رئيس المحكمة، بحضور الأخ عبدالوكيل الكميم وكيل النيابة الجزائية وأمين السر طه الناشري ومحمد عبدالخالق عقبة والمتهم عبدالله صالح العقاري ومحاميه من العون القضائي خالد الشلالي ومحامي أولياء دم المجني عليهم عبدالغني العلفي.
وبدئت الجلسة بتقديم المحامي العلفي توكيلا له من الشيخ مجاهد القهالي بموجب التوكيل له من قبل أولياء دم المجني عليهم المعتمد من محكمة عيال سريح، وكذلك أحكام انحصار ورثة المجني عليهم المتوفين وهم: فراص علي القهالي، عبدالله أحمد القهالي، محمد قاسم النجار، بلال قاسم النجار، عبدالباسط عبدالله القهالي، صادق محمد القهالي، عبدالله صالح مظفر.
كما أحضر تنصيبا عن أولادهم القصر الذين لم يبلغوا سن الرشد، وهم أولاد بلال قاسم النجار.
وتقدم محامي المجني عليهم أيضا بالدعوى في الحق الشخصي والمدني الذي طالب فيه بالحكم على القاتل بالإعدام حدا وقصاصا، والحكم بأروش المجني عليهم المصابين بحسب القرارات الجنائية، وكذا بالتعويض العادل عن ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية، وكذا اغرام ومخاسير القضية وأتعاب المحاماة من مال القاتل ومال أسرته، فإن لم يف ذلك، فمن مال بيت المسلمين مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الشرعية والقانونية.
وأمرت المحكمة بتمكين محامي الدفاع صورة من الدعوى للرد عليها، وتلى وكيل النيابة التقرير الجنائي وطالب بتصحيح اسم المجني عليه في قرار الاتهام رقم (8) الذي كتب باسم (فارس محمد يحيى) إلى الاسم الصحيح (ناصر محمد يحيى).
كما طلب محامي الدفاع من المحكمة سؤال المتهم عن إقرارته واعترافاته، وشرح الحادثة بالتفصيل، ولم يستطع المتهم التحدث نتيجة حالة البكاء التي ابتدأت منذ وقوفه في قفص الاتهام، وظل المتهم يبكي طوال الجلسة.
وشكك المحامي خالد الشلالي محامي المتهم في قدرة المتهم العقلية، وهو ما أكده الشهود المحضرون من قبل ورثة المجني عليهم والمثبتة شهاداتهم في محاضر الاستدلالات والتحقيق، وطلب المحامي الشلالي من عدالة المحكمة فحص القوى العقلية للمتهم، وقال الشلالي: «التقارير الطبية تؤكد أن الإصابات الموجودة في المجني عليهم من الأمام، وهذا يكذب إقرارات المتهم، وهو ما ندفع به لوجود متهمين آخرين غير المتهم، ونطلب التحري وفقا للمادة (32) إجراءات جزائية للواقعة».
وقررت المحكمة تسليم التقارير لوكيل النيابة حسب طلبه للاطلاع والرد عليها.
ورد وكيل النيابة على التقاير بقوله: «إن المتهم اعترف بارتكاب جريمة القتل، وشهادات شهود الإثبات الذين بلغوا أكثر من النصاب الشرعي للشهادة بأنهم شاهدوا المتهم يطلق النار على المصلين من سلاحه الآلي بعدد ثلاثين طلقة وبطريقة عشوائية، علما أن المصلين بعد أن سمعوا بداية إطلاق النار تركوا الصلاة، وحاول كل منهم الهروب، وإطلاق النار كان بصورة عشوائية ولا تأثير بما جاء في قرار الطبيب الشرعي عن مدخل ومخرج الطلقة ولإثبات صحة وقوع الحادثة ومعرفة أسباب الوفاة، والجاني الماثل أمامكم هو الذي أطلق النار وهو الوحيد الذي ارتكب الجريمة، كما لا يوجد أي شك في وجود أي شخص آخر بجانبه لارتكاب الجريمة، علما أن الجريمة مشهودة وفي وضح النهار، ولا يجوز الاستناد أو التشكيك حول سلامة الأدلة إلا إذ كان هناك التباس حول من هو الفاعل».
وأضاف: «بالنسبة لما أثاره محامي الدفاع حول التشكيك في حالة المتهم الصحية أو النفسية، فإن النيابة حققت معه واستجوبته واستمعت إلى دفاعه وأسباب ارتكابه للجريمة وكيفية ارتكابه للجريمة، ومتى عقد النية على ذلك، وكل ذلك أجاب عنه المتهم بمحاضر تحقيقات النيابة وهو بكامل قواه العقلية».
وأضاف وكيل النيابة أيضا:«ومحاضر جمع الاستدلالات وشهود الإثبات تؤكد ذلك، والمتهم متزوج ويمارس حياته بالشكل الطبيعي كأي شخص آخر، وها هو ماثل أمامكم نطلب من عدالة المحكمة أن تناقشه إن شاءت، وهو يبكي نادما على فعله منذ أن ارتكب الجريمة، وهو ما تطلب النيابة من المحكمة بعدم قبول ما أثاره محامي الدفاع».
ورد محامي الدفاع بأن «الإقرار المعول عليه هو الإقرار المستوفي لشروطه وأركانه، وهنا تجدون أن الحقيقة تكذب الواقع، وإقرارات المتهم والتقارير الطبية على افتراض أن الإقرارات صادرة من المتهم، والمعلوم أن الإقرار ليس دليلا حسابيا تلتزم به المحكمة، ولكن يجب أن تبحث فيه الصدق والحقيقة، وكما هو معلوم في كثير من الأحيان أن كثيرا من الحالات يعترف الإنسان على نفسه بقصد الزهو والافتخار أو لإبعاد شبح الاتهام عن شخص آخر يهمه مصيره، بالإضافة إلى أن الاعتراف المعول عليه هو الذي يكون في مجلس القضاء بإرادة حرة وواعية نتيجة بواعث ذاتية، وهاهو المتهم أمام المحكمة فلتستجوبه، أما بالنسبة لما أثرنا بخصوص قواه العقلية، فالفصل هو الطبيب المختص الخبير».
وطلب وكيل النيابة التعقيب بقوله:»إن المتهم أقر بواقعة القتل، ولم يفر ولم يحدد من هم الذين قتلهم بالتحديد، وأنه أفاد في أقواله أنه ركز على بلال قاسم وأخيه، وأنه كان يطلق النار يمينا وشمالا على المصلين بصورة عشوائية، وفر هاربا، ولم يعلم من الذي أصيب من غيره، والعبرة بأقوال شهود الإثبات».
وقررت المحكمة إلزام المحامي عن المتوفين بإحضار التوكيل عن المجني عليهم (المصابين) وكذا إلزام محامي الدفاع بالرد على الدعوى الشخصية إلى الجلسة القادمة بعد غد السبت الموافق 2008/6/14.
صورة من الارشيف .. مكان وقوع الحادث
وبدئت الجلسة بتقديم المحامي العلفي توكيلا له من الشيخ مجاهد القهالي بموجب التوكيل له من قبل أولياء دم المجني عليهم المعتمد من محكمة عيال سريح، وكذلك أحكام انحصار ورثة المجني عليهم المتوفين وهم: فراص علي القهالي، عبدالله أحمد القهالي، محمد قاسم النجار، بلال قاسم النجار، عبدالباسط عبدالله القهالي، صادق محمد القهالي، عبدالله صالح مظفر.
كما أحضر تنصيبا عن أولادهم القصر الذين لم يبلغوا سن الرشد، وهم أولاد بلال قاسم النجار.
وتقدم محامي المجني عليهم أيضا بالدعوى في الحق الشخصي والمدني الذي طالب فيه بالحكم على القاتل بالإعدام حدا وقصاصا، والحكم بأروش المجني عليهم المصابين بحسب القرارات الجنائية، وكذا بالتعويض العادل عن ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية، وكذا اغرام ومخاسير القضية وأتعاب المحاماة من مال القاتل ومال أسرته، فإن لم يف ذلك، فمن مال بيت المسلمين مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الشرعية والقانونية.
وأمرت المحكمة بتمكين محامي الدفاع صورة من الدعوى للرد عليها، وتلى وكيل النيابة التقرير الجنائي وطالب بتصحيح اسم المجني عليه في قرار الاتهام رقم (8) الذي كتب باسم (فارس محمد يحيى) إلى الاسم الصحيح (ناصر محمد يحيى).
كما طلب محامي الدفاع من المحكمة سؤال المتهم عن إقرارته واعترافاته، وشرح الحادثة بالتفصيل، ولم يستطع المتهم التحدث نتيجة حالة البكاء التي ابتدأت منذ وقوفه في قفص الاتهام، وظل المتهم يبكي طوال الجلسة.
وشكك المحامي خالد الشلالي محامي المتهم في قدرة المتهم العقلية، وهو ما أكده الشهود المحضرون من قبل ورثة المجني عليهم والمثبتة شهاداتهم في محاضر الاستدلالات والتحقيق، وطلب المحامي الشلالي من عدالة المحكمة فحص القوى العقلية للمتهم، وقال الشلالي: «التقارير الطبية تؤكد أن الإصابات الموجودة في المجني عليهم من الأمام، وهذا يكذب إقرارات المتهم، وهو ما ندفع به لوجود متهمين آخرين غير المتهم، ونطلب التحري وفقا للمادة (32) إجراءات جزائية للواقعة».
وقررت المحكمة تسليم التقارير لوكيل النيابة حسب طلبه للاطلاع والرد عليها.
ورد وكيل النيابة على التقاير بقوله: «إن المتهم اعترف بارتكاب جريمة القتل، وشهادات شهود الإثبات الذين بلغوا أكثر من النصاب الشرعي للشهادة بأنهم شاهدوا المتهم يطلق النار على المصلين من سلاحه الآلي بعدد ثلاثين طلقة وبطريقة عشوائية، علما أن المصلين بعد أن سمعوا بداية إطلاق النار تركوا الصلاة، وحاول كل منهم الهروب، وإطلاق النار كان بصورة عشوائية ولا تأثير بما جاء في قرار الطبيب الشرعي عن مدخل ومخرج الطلقة ولإثبات صحة وقوع الحادثة ومعرفة أسباب الوفاة، والجاني الماثل أمامكم هو الذي أطلق النار وهو الوحيد الذي ارتكب الجريمة، كما لا يوجد أي شك في وجود أي شخص آخر بجانبه لارتكاب الجريمة، علما أن الجريمة مشهودة وفي وضح النهار، ولا يجوز الاستناد أو التشكيك حول سلامة الأدلة إلا إذ كان هناك التباس حول من هو الفاعل».
وأضاف: «بالنسبة لما أثاره محامي الدفاع حول التشكيك في حالة المتهم الصحية أو النفسية، فإن النيابة حققت معه واستجوبته واستمعت إلى دفاعه وأسباب ارتكابه للجريمة وكيفية ارتكابه للجريمة، ومتى عقد النية على ذلك، وكل ذلك أجاب عنه المتهم بمحاضر تحقيقات النيابة وهو بكامل قواه العقلية».
وأضاف وكيل النيابة أيضا:«ومحاضر جمع الاستدلالات وشهود الإثبات تؤكد ذلك، والمتهم متزوج ويمارس حياته بالشكل الطبيعي كأي شخص آخر، وها هو ماثل أمامكم نطلب من عدالة المحكمة أن تناقشه إن شاءت، وهو يبكي نادما على فعله منذ أن ارتكب الجريمة، وهو ما تطلب النيابة من المحكمة بعدم قبول ما أثاره محامي الدفاع».
ورد محامي الدفاع بأن «الإقرار المعول عليه هو الإقرار المستوفي لشروطه وأركانه، وهنا تجدون أن الحقيقة تكذب الواقع، وإقرارات المتهم والتقارير الطبية على افتراض أن الإقرارات صادرة من المتهم، والمعلوم أن الإقرار ليس دليلا حسابيا تلتزم به المحكمة، ولكن يجب أن تبحث فيه الصدق والحقيقة، وكما هو معلوم في كثير من الأحيان أن كثيرا من الحالات يعترف الإنسان على نفسه بقصد الزهو والافتخار أو لإبعاد شبح الاتهام عن شخص آخر يهمه مصيره، بالإضافة إلى أن الاعتراف المعول عليه هو الذي يكون في مجلس القضاء بإرادة حرة وواعية نتيجة بواعث ذاتية، وهاهو المتهم أمام المحكمة فلتستجوبه، أما بالنسبة لما أثرنا بخصوص قواه العقلية، فالفصل هو الطبيب المختص الخبير».
وطلب وكيل النيابة التعقيب بقوله:»إن المتهم أقر بواقعة القتل، ولم يفر ولم يحدد من هم الذين قتلهم بالتحديد، وأنه أفاد في أقواله أنه ركز على بلال قاسم وأخيه، وأنه كان يطلق النار يمينا وشمالا على المصلين بصورة عشوائية، وفر هاربا، ولم يعلم من الذي أصيب من غيره، والعبرة بأقوال شهود الإثبات».
وقررت المحكمة إلزام المحامي عن المتوفين بإحضار التوكيل عن المجني عليهم (المصابين) وكذا إلزام محامي الدفاع بالرد على الدعوى الشخصية إلى الجلسة القادمة بعد غد السبت الموافق 2008/6/14.