في ندوة حول حماية الحقوق والحريات السياسية في التشريعات اليمنية في ظل ما يتعرض له نشطاء النضال السلمي :لم يعرض أي سجين في سجن المكلا منذ 5/6 على أي دائرة قضائية
> المكلا «الأيام» خاص:
> نظم المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت مساء أمس ندوة حقوقية حول الاعتقالات السياسية وحماية الحقوق والحريات السياسية في ظل ما يتعرض له نشطاء النضال السلمي.
وقد بدأت الندوة بكلمة للمحامي متعب بازياد رئيس الدائرة القانونية بالمكتب التنفيذي للإصلاح في حضرموت رحب بدايتها بالحضور من المحامين والنشطاء السياسيين والمثقفين والمهتمين، متطرقا فيها لما تم من اعتقالات في بداية مايو الماضي للنشطاء السياسيي أمثال حسن باعوم والغريب وفهد القرني وغيرهم، ومعظمهم نقلوا إلى صنعاء للمثول أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وقال: «نحن هنا بصدد الوقوف على الاختلالات ومدى قانونية هذا العمل».
ثم ترك المجال للمحامي نجيب محمد بامطرف رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والملاحقين في حضرموت، الذي تطرق في كلمته إلى الاعتقالات خارج نطاق القانون، وعن دواعي الاعتقال أو الحجز في القانون، وعن تقييد حرية الأفراد، ودور القضاء اليمني في مواجهة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي التجاوزات من منتسبي الأجهزة الأمنية.
بعد ذلك ألقى المحامي عبدالرحمن باكثير عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين والملاحقين بحضرموت أطروحته حول حقوق المعتقلين في الحجز من حق الزيارة والرعاية الصحية والنزل الملائم وإنسانية المعتقل والاستعانة بالمحامي.
بعدها عقب المحامي يسلم بابطين سكرتير نقابة المحامين بحضرموت على ما طرح، حيث علق على عدة ملاحظات وتجاوزات تتم أثناء الحجز كاستغلال يوم الأربعاء، حيث يترك المواطن يومين في السجن إلى السبت دون أن ينظر وكيل نيابة البحث والسجون في قضيته، ومتجاوزا الوقت المحدد للاحتجاز في قسم الشرطة (24 ساعة).
كما تطرق لإحالة كل القضايا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث أصبحت عامة وليست متخصصة، «وآخرها تحويل قضية المخدرات الأخيرة التي تم ضبطها في المكلا، وأعتقد أن سبب تحويلها فيه ظلم لمن قام بعملية القبض على هذه العصابة وعرض حياته للخطر، حيث إن هناك منظمات دولية تدفع قيمة الكمية التي تم القبض عليها من المخدرات للجهات التي قامت بهذا العمل، وبالتالي تحويل القضية إلى صنعاء سيحرم هؤلاء من حقوقهم».
وتطرق بابطين إلى ما يعانيه السجناء في السجن المركزي في المكلا من عدم مثولهم أمام الدوائر القضائية بالمحافظة، فلم يعرض أي سجين من 6/5 إلى الآن على أي دائرة قضائية، وهذا مخالف للقانون.
وتم فتح باب المداخلات من قبل الحاضرين، والتي تركزت حول مخالفة نقل المعتقلين إلى صنعاء بحجة المحكمة المتخصصة، وتساءلوا كيف كانت محاكم المكلا في رمضان الفائت متخصصة، والآن أصبحت غير متخصصة؟!.
كما تعرضوا لما يعانيه المعتقلون في سجون الأمن السياسي رغم وجود قرار من المحكمة بإحالتهم للسجن العام، بالإضافة إلى عدم السماح للمحامين بالانفراد بموكيلهم.
وقد بدأت الندوة بكلمة للمحامي متعب بازياد رئيس الدائرة القانونية بالمكتب التنفيذي للإصلاح في حضرموت رحب بدايتها بالحضور من المحامين والنشطاء السياسيين والمثقفين والمهتمين، متطرقا فيها لما تم من اعتقالات في بداية مايو الماضي للنشطاء السياسيي أمثال حسن باعوم والغريب وفهد القرني وغيرهم، ومعظمهم نقلوا إلى صنعاء للمثول أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وقال: «نحن هنا بصدد الوقوف على الاختلالات ومدى قانونية هذا العمل».
ثم ترك المجال للمحامي نجيب محمد بامطرف رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والملاحقين في حضرموت، الذي تطرق في كلمته إلى الاعتقالات خارج نطاق القانون، وعن دواعي الاعتقال أو الحجز في القانون، وعن تقييد حرية الأفراد، ودور القضاء اليمني في مواجهة الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي التجاوزات من منتسبي الأجهزة الأمنية.
بعد ذلك ألقى المحامي عبدالرحمن باكثير عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين والملاحقين بحضرموت أطروحته حول حقوق المعتقلين في الحجز من حق الزيارة والرعاية الصحية والنزل الملائم وإنسانية المعتقل والاستعانة بالمحامي.
بعدها عقب المحامي يسلم بابطين سكرتير نقابة المحامين بحضرموت على ما طرح، حيث علق على عدة ملاحظات وتجاوزات تتم أثناء الحجز كاستغلال يوم الأربعاء، حيث يترك المواطن يومين في السجن إلى السبت دون أن ينظر وكيل نيابة البحث والسجون في قضيته، ومتجاوزا الوقت المحدد للاحتجاز في قسم الشرطة (24 ساعة).
كما تطرق لإحالة كل القضايا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث أصبحت عامة وليست متخصصة، «وآخرها تحويل قضية المخدرات الأخيرة التي تم ضبطها في المكلا، وأعتقد أن سبب تحويلها فيه ظلم لمن قام بعملية القبض على هذه العصابة وعرض حياته للخطر، حيث إن هناك منظمات دولية تدفع قيمة الكمية التي تم القبض عليها من المخدرات للجهات التي قامت بهذا العمل، وبالتالي تحويل القضية إلى صنعاء سيحرم هؤلاء من حقوقهم».
وتطرق بابطين إلى ما يعانيه السجناء في السجن المركزي في المكلا من عدم مثولهم أمام الدوائر القضائية بالمحافظة، فلم يعرض أي سجين من 6/5 إلى الآن على أي دائرة قضائية، وهذا مخالف للقانون.
وتم فتح باب المداخلات من قبل الحاضرين، والتي تركزت حول مخالفة نقل المعتقلين إلى صنعاء بحجة المحكمة المتخصصة، وتساءلوا كيف كانت محاكم المكلا في رمضان الفائت متخصصة، والآن أصبحت غير متخصصة؟!.
كما تعرضوا لما يعانيه المعتقلون في سجون الأمن السياسي رغم وجود قرار من المحكمة بإحالتهم للسجن العام، بالإضافة إلى عدم السماح للمحامين بالانفراد بموكيلهم.