وزير المالية في جلسة لمجلس النواب:تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخفيض 25% من حصة النفط للأسواق سيوفر للدولة 13 مليار ريال
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> في حين عانى عدد من وزراء المؤتمر الحاكم من البطالة في جلسة مجلس النواب أمس جراء استمرار نواب المشترك في مقاطعة جلسات المجلس بما أدى إلى التوقف عن رد الوزراء على غالبية الأسئلة الموجهة للحكومة من نواب المشترك، اعترف وزير المالية بعجز وزارته عن مكافحة تهريب الديزل مشيرا إلى أن هذه مسئولية عدد من الوزارات إلى جانب وزارته دون أن يفصح عن سبب عدم قيام تلك الوزارات بدورها في مكافحة التهريب.
وتحدث الوزير عن الديزل بعد أن طلب منه ذلك رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي الذي أوضح أن المواطن الذي يعاني من أزمة الديزل لا علاقة له بالتهريب الذي تتحدث عنه الحكومة.
وحضر 4 وزراء للرد على أسئلة نواب معارضين وكذا على سؤال للنائب المؤتمري نبيل باشا الذي سبق أن طلب سحب سؤاله احتجاجا على عدم اهتمام هيئة الرئاسة بمتابعة الوزراء للرد على استفسارات النواب.
وفي حديثه أوضح وزيرالمالية أن 50 % من فوراق أسعار النفط تذهب لدعم المشتقات النفطية وأن جزءا آخر ذهب لصالح الزيادة الممنوحة للموظفين بواقع ثلاثة آلاف ريال وكذا لصالح الضمان الاجتماعي.
وأعاد وزير المالية أزمة الديزل التي يشهدها عدد من المدن اليمنية إلى عطل في مصفاة عدن مشيرا إلى فتح حساب لدى البنك المركزي للمصفاة لمعالجة هذا العطل.
وأكد وزير المالية نعمان الصهيبي أن قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض 25 % من حصة النفط للأسواق لم ينفذ معيدا صعوبة تنفيذ القرار إلى الأزمة الحاصلة لكنه أكد أن تنفيذ القرار سيوفر للدولة 13 مليار ريال.
وكان عضو الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح عبد الكريم شيبان وجه سؤالا لوزير المالية يستفسر فيه عن النسبة المقدرة والمفروضة التي يتم تحصيلها كضريبة مبيعات على السلع والخدمات، وعن مقدار نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات التي يتم تحصيلها.
كما وجه إليه عضو كتلة الإصلاح جعبل محمد طعيمان سؤالا يستفسر فيه عن المسوغ القانوني الذي جعل مصلحة الجمارك تعمل أسعارا خاصة للمنافذ الجمركية البرية على السيارات في الضرائب والجمارك غير التي يتم التعامل بها مع الوكلاء الموردين للسيارات.
في رده على سؤال النائب عبد الكريم جدبان أوضح وزير النفط والمعادن أن هناك سعيا من قبل الوزارة لمعالجة ما استفسر عنه النائب بخصوص شركة توتال الفرنسية العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والتي لا تزال منذ نهاية العام 2003م وحتى اليوم تحرق 25 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب للنفط يومياً من أحد قطاعاتها العاملة (10 شرق شبوة).
وكان عضو كتلة الإصلاح محمد ناصر الحزمي سأل وزير النفط والمعادن عن المستند القانوني الذي على أساسه تم تحميل موازنة الوزارة مبالغ مالية مقابل شراء أثاث وملبوسات وأحذية وشرابات خاصة بالوزير بلغ إجماليها (34260) دولاراً أمريكياً، وكذا عن مبرر صرف مكافآت للوزير ولبعض المسئولين والموظفين بلغت في عام واحد أكثر من (424) مليون ريال، إضافة إلى دفع (450) مليون دولار لصالح بعض الشركات العاملة في مشروع الغاز.
كما سأل الحزمي وزير النفط عن حقيقة التقارير التي أشارت إلى تكبد اليمن (40) مليون دولار دفعت لشركة أميل أس بي الفرنسية وعن المستند القانوني لعدم توريد الإيرادات السيادية المحصلة من الشركات النفطية إلى حساب الحكومة العام أولاً بأول والتي بلغت في إحدى السنوات 7 مليارات و877 مليونا و 101 ألف ريال متسائلا كذلك عن مصير هذه الأموال التي لم تورد.
كما سأل الحزمي عن المعايير المتبعة في منح المساعدات والمنح الدراسية متسائلا عما إذا كان للطلاب المتفوقين من الفقراء نصيب منها «وما قصة الطلاب المتعثرين الذين تستمر الوزارة بالإنفاق عليهم من المال العام حيث بلغ ما أنفق على أحدهم (80.000) دولار في سنة ونصف السنة وأتضح أنه فاشل فتم نقله إلى دولة أخرى؟».
واستفسر الحزمي عن حقيقة تأجير منشآت حجيف النفطية في محافظة عدن لمدة (15) عاماً بثمن بخس قدره (4000) دولار سنوياً وعما إذا كان التأجير قد تم وفقاً للقانون، متسائلا كذلك عن عدم التزام وزارة النفط بتوصيات المجلس الخاصة بترشيد الأنفاق «حيث وجد أن رداً على تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة يتكون من ثلاث صفحات كلف (30.500) دولار ووجد أن العهد لكبار المسئولين والموظفين لديكم مهولة حيث بلغت العهد التي لم يتم تصفيتها إلى نهاية عام 2006م أكثر من (463) مليون ريال».
وسأل عضو كتلة الإصلاح صادق قاسم البعداني وزير النفط والمعادن عن الفوراق لأسعار النفط مشيرا في سؤاله إلى أن سعر برميل النفط في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م قدر بـ(55) دولاراً أمريكيا وقد وصل سعر البرميل إلى ضعف هذا المبلغ.
النائب محمد قاسم النقيب سأل وزير الكهرباء والطاقة عن الأسباب والدوافع المنطقية التي أدت إلى استثناء محافظة عدن من البرنامج الاستثماري في مجال الكهرباء بموازنة عام 2008م.
وقال وزير الكهرباء رئيس لجنة الخدمات السابق عوض السقطري إن مبلغ مليار معتمد لكهرباء عدن.
وكان نصيب وزير الخدمة سؤال من النائب الإصلاحي جعبل محمد طعيمان، ومثله وزير المياه الموجه إليه سؤالان من النائبين محمد ناصر الحزمي ومن عبد الملك القصوص.
وتحدث الوزير عن الديزل بعد أن طلب منه ذلك رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي الذي أوضح أن المواطن الذي يعاني من أزمة الديزل لا علاقة له بالتهريب الذي تتحدث عنه الحكومة.
وحضر 4 وزراء للرد على أسئلة نواب معارضين وكذا على سؤال للنائب المؤتمري نبيل باشا الذي سبق أن طلب سحب سؤاله احتجاجا على عدم اهتمام هيئة الرئاسة بمتابعة الوزراء للرد على استفسارات النواب.
وفي حديثه أوضح وزيرالمالية أن 50 % من فوراق أسعار النفط تذهب لدعم المشتقات النفطية وأن جزءا آخر ذهب لصالح الزيادة الممنوحة للموظفين بواقع ثلاثة آلاف ريال وكذا لصالح الضمان الاجتماعي.
وأعاد وزير المالية أزمة الديزل التي يشهدها عدد من المدن اليمنية إلى عطل في مصفاة عدن مشيرا إلى فتح حساب لدى البنك المركزي للمصفاة لمعالجة هذا العطل.
وأكد وزير المالية نعمان الصهيبي أن قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض 25 % من حصة النفط للأسواق لم ينفذ معيدا صعوبة تنفيذ القرار إلى الأزمة الحاصلة لكنه أكد أن تنفيذ القرار سيوفر للدولة 13 مليار ريال.
وكان عضو الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح عبد الكريم شيبان وجه سؤالا لوزير المالية يستفسر فيه عن النسبة المقدرة والمفروضة التي يتم تحصيلها كضريبة مبيعات على السلع والخدمات، وعن مقدار نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات التي يتم تحصيلها.
كما وجه إليه عضو كتلة الإصلاح جعبل محمد طعيمان سؤالا يستفسر فيه عن المسوغ القانوني الذي جعل مصلحة الجمارك تعمل أسعارا خاصة للمنافذ الجمركية البرية على السيارات في الضرائب والجمارك غير التي يتم التعامل بها مع الوكلاء الموردين للسيارات.
في رده على سؤال النائب عبد الكريم جدبان أوضح وزير النفط والمعادن أن هناك سعيا من قبل الوزارة لمعالجة ما استفسر عنه النائب بخصوص شركة توتال الفرنسية العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والتي لا تزال منذ نهاية العام 2003م وحتى اليوم تحرق 25 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب للنفط يومياً من أحد قطاعاتها العاملة (10 شرق شبوة).
وكان عضو كتلة الإصلاح محمد ناصر الحزمي سأل وزير النفط والمعادن عن المستند القانوني الذي على أساسه تم تحميل موازنة الوزارة مبالغ مالية مقابل شراء أثاث وملبوسات وأحذية وشرابات خاصة بالوزير بلغ إجماليها (34260) دولاراً أمريكياً، وكذا عن مبرر صرف مكافآت للوزير ولبعض المسئولين والموظفين بلغت في عام واحد أكثر من (424) مليون ريال، إضافة إلى دفع (450) مليون دولار لصالح بعض الشركات العاملة في مشروع الغاز.
كما سأل الحزمي وزير النفط عن حقيقة التقارير التي أشارت إلى تكبد اليمن (40) مليون دولار دفعت لشركة أميل أس بي الفرنسية وعن المستند القانوني لعدم توريد الإيرادات السيادية المحصلة من الشركات النفطية إلى حساب الحكومة العام أولاً بأول والتي بلغت في إحدى السنوات 7 مليارات و877 مليونا و 101 ألف ريال متسائلا كذلك عن مصير هذه الأموال التي لم تورد.
كما سأل الحزمي عن المعايير المتبعة في منح المساعدات والمنح الدراسية متسائلا عما إذا كان للطلاب المتفوقين من الفقراء نصيب منها «وما قصة الطلاب المتعثرين الذين تستمر الوزارة بالإنفاق عليهم من المال العام حيث بلغ ما أنفق على أحدهم (80.000) دولار في سنة ونصف السنة وأتضح أنه فاشل فتم نقله إلى دولة أخرى؟».
واستفسر الحزمي عن حقيقة تأجير منشآت حجيف النفطية في محافظة عدن لمدة (15) عاماً بثمن بخس قدره (4000) دولار سنوياً وعما إذا كان التأجير قد تم وفقاً للقانون، متسائلا كذلك عن عدم التزام وزارة النفط بتوصيات المجلس الخاصة بترشيد الأنفاق «حيث وجد أن رداً على تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة يتكون من ثلاث صفحات كلف (30.500) دولار ووجد أن العهد لكبار المسئولين والموظفين لديكم مهولة حيث بلغت العهد التي لم يتم تصفيتها إلى نهاية عام 2006م أكثر من (463) مليون ريال».
وسأل عضو كتلة الإصلاح صادق قاسم البعداني وزير النفط والمعادن عن الفوراق لأسعار النفط مشيرا في سؤاله إلى أن سعر برميل النفط في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م قدر بـ(55) دولاراً أمريكيا وقد وصل سعر البرميل إلى ضعف هذا المبلغ.
النائب محمد قاسم النقيب سأل وزير الكهرباء والطاقة عن الأسباب والدوافع المنطقية التي أدت إلى استثناء محافظة عدن من البرنامج الاستثماري في مجال الكهرباء بموازنة عام 2008م.
وقال وزير الكهرباء رئيس لجنة الخدمات السابق عوض السقطري إن مبلغ مليار معتمد لكهرباء عدن.
وكان نصيب وزير الخدمة سؤال من النائب الإصلاحي جعبل محمد طعيمان، ومثله وزير المياه الموجه إليه سؤالان من النائبين محمد ناصر الحزمي ومن عبد الملك القصوص.