مصدر أمني يرد على القيادي الاشتراكي:غالب ليس سجين رأي
> صنعاء «الأيام» سبأ:
> عبر مصدر أمني مسؤول عن أسفه للمزاعم والمغالطات التي حفل بها تصريح عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد, المنشور في صحيفة «الأيام» حول سجن أخيه يحيى غالب أحمد المسجون بسبب مخالفته للدستور والقانون.
وقال المصدر: «إن يحيى غالب أحمد ليس سجين رأي حسب زعم أخيه, وإن من يتحمل مسؤولية سجنه هم أولئك الذين دفعوه للارتداد عن الوحدة الوطنية والإساءة إليها والخروج على الدستور والقانون والتحريض على ارتكاب أعمال العنف والتخريب وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد والإضرار بالسلم الاجتماعي العام». وأضاف المصدر «لقد سبق لوطننا اليمني أن دفع ثمنا فادحا نتيجة تلك الفتنة التي أثارها أولئك الذين ارتدوا عن الوحدة في صيف 1994م, وأشعلوا فتنة الحرب والانفصال.
ورغم ما صدر من عفو عام عن كل الذي تورطوا في إشعال تلك الفتنة وإذكاء نيرانها إلا أن من المؤسف أن أولئك ومنهم الأخ محمد غالب أحمد لم يتعظوا من كل ذلك, وظلوا مستمرين في محاولاتهم المتكررة لإيذاء الوطن والإساءة لوحدته الوطنية، حيث أطلوا مرة أخرى لإثارة فتنة جديدة فيه.
وأكد المصدر بأن القضاء هو الذي سيقول كلمته بحق هؤلاء وأمثالهم من الخارجين على الدستور والقانون. موضحا أن حق الزيارة والعلاج مكفول لجميع السجناء وطبقا للوائح والأنظمة السارية بهذا الشأن.
وكذب المصدر كل المزاعم والافتراءات التي أطلقها محمد غالب أحمد في تصريحه حول معاملة أخيه أو أن هناك جهة ما قد أصدرت الأمر بذلك.
وقال المصدر: «إن يحيى غالب أحمد ليس سجين رأي حسب زعم أخيه, وإن من يتحمل مسؤولية سجنه هم أولئك الذين دفعوه للارتداد عن الوحدة الوطنية والإساءة إليها والخروج على الدستور والقانون والتحريض على ارتكاب أعمال العنف والتخريب وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد والإضرار بالسلم الاجتماعي العام». وأضاف المصدر «لقد سبق لوطننا اليمني أن دفع ثمنا فادحا نتيجة تلك الفتنة التي أثارها أولئك الذين ارتدوا عن الوحدة في صيف 1994م, وأشعلوا فتنة الحرب والانفصال.
ورغم ما صدر من عفو عام عن كل الذي تورطوا في إشعال تلك الفتنة وإذكاء نيرانها إلا أن من المؤسف أن أولئك ومنهم الأخ محمد غالب أحمد لم يتعظوا من كل ذلك, وظلوا مستمرين في محاولاتهم المتكررة لإيذاء الوطن والإساءة لوحدته الوطنية، حيث أطلوا مرة أخرى لإثارة فتنة جديدة فيه.
وأكد المصدر بأن القضاء هو الذي سيقول كلمته بحق هؤلاء وأمثالهم من الخارجين على الدستور والقانون. موضحا أن حق الزيارة والعلاج مكفول لجميع السجناء وطبقا للوائح والأنظمة السارية بهذا الشأن.
وكذب المصدر كل المزاعم والافتراءات التي أطلقها محمد غالب أحمد في تصريحه حول معاملة أخيه أو أن هناك جهة ما قد أصدرت الأمر بذلك.