> استنكر مصدر مسؤول في مجلس التنسيق للفعاليات السياسية والاجتماعية بمديرية لبعوس يافع قيام مدير عام المديرية بتعميم المذكرة التي وجهها إلى رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية والمشايخ والأعيان بمنع المسيرات والاعتصامات، ووصفها بأنها «تعدٍ صارخ على الدستور والقوانين النافذة للسلطة وتجاوزهما».

وقال المصدر:«إن ما ورد في مذكرة الأخ سامي محمد علي العياشي مدير عام المديرية والمنشورة في «الأيام» يوم أمس (الأول) الثلاثاء 6/24 تجاوز واضح وخرق متعمد للدستور والقانون وبادرة خطيرة تنم عن النوايا المبيتة لمنع الناس من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في تنظيم الفعاليات السلمية ضمن الحراك السياسي السلمي في الجنوب».

وأكد المصدر بالقول: «إننا لن نتخلى عن حقنا الدستوري والقانوني ولن يثنينا ما ورد في مذكرة مدير عام المديرية عن مواصلة نضالنا السلمي من خلال القيام بالفعاليات السلمية المختلفة في المديرية وخارجها، ونهيب بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية وعامة المواطنين لمواصلة النضال السلمي والمشاركة في كل الفعاليات ومنها الفعالية المقرر إقامتها يوم 7 يوليو القادم في المكان والزمان اللذين سيحددهما مجلس التنسيق.. كما نهيب بالمشاركين في الفعاليات للتصدي لأي تحرش أو إساءة للفعاليات السلمية».