تقرير برلماني يكشف عن سجناء داخل سجون المحافظات رغم انتهاء فترات سجنهم
> «الأيام» عن «نيوزيمن»:
> ذكر تقرير برلماني أن عدد نزلاء السجنين المركزي والاحتياطي والمصحة النفسية بمحافظة إب بلغ (1242) سجينا وسجينة، فيما بلغ نزلاء سجن ذمار (68) سجينا وسجينة، وفى سجن البيضاء وصل عدد السجناء إلى 513 سجينا وسجينة
وأشار تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشان نتائج زيارتها الميدانية للسجون المركزية والاحتياطية وأماكن الحجز بمحافظات (إب ، ذمار، البيضاء) الذي استعرضه مجلس النواب أمس وجود عشرة أطفال يعيشون مع أمهاتهم السجينات في إب. ولفت التقرير إلى وجود عدد من السجناء في سجون تلك المحافظات على الرغم من انتهاء فترات السجن المحكوم عليهم بها بسبب عجزهم عن تسديد الحقوق الخاصة المحكوم عليهم بها على الرغم من ضآلتها. ولاحظت اللجنة خلال زيارتها الميدانية صدور أحكام قضائية على سجناء في حقوق خاصة دون تحديد قيمة تلك الحقوق، مما أدى إلى بقاء السجناء داخل السجن لفترات طويلة، وإلى أن يتم تحديدها، كما لاحظت اللجنة وجود العديد من السجناء مضى على وجودهم داخل السجن سنوات دون إصدار اي أحكام قضائية بشأنهم.
وذكرت اللجنة أنه سيتم إرسال المتهمين بارتكاب الجرائم وبالذات الجنائية إلى السجن المركزي في إب من معظم مديريات المحافظة لعدم وجود سجون مناسبة فيها. وفيما يتعلق بمقر السجن الخاص بالنيابة لاحظت اللجنة وجود (63) محتجزا رهن التحقيق أمام النيابات، ما تسبب في ازدحام كبير داخل مقر الحجز. وأشار التقرير إلى شكوى بعض المحتجزين في سجن إب الاحتياطي بتعرضهم لسوء المعاملة أثناء التحقيق في أقسام الشرطة وإدارة الأمن بالمحافظة، بالإضافة إلى طول فترة التحقيق في قضايا لاتستحق.
وخلال زيارتها الميدانية لدار الأحداث في منطقة السحول بمحافظة إب وجدت اللجنة عشرة أحداث، البعض منهم على ذمة قضايا فيما البعض الآخر تم التحفظ عليهم في الدار إلى حين حضور أولياء أمورهم لاستلامهم. وأوصت اللجنة في تقريرها بإلزام أجهزة الأمن والبحث بالتقيد بالدستور والقانون فيما يتعلق بعملية الضبط وجمع الاستدلالات وإحالة المتهمين إلى الجهة المختصة خلال المدة القانونية.
وشدد التقرير على ضرورة إجراء دراسة علمية لظاهرة ارتفاع نسبة جرائم القتل ومعالجة الأسباب المؤدية إليها. ودعا التقرير إلى العمل على بناء سجون مناسبة في مديريات المحافظات، وبالذات البعيدة منها، للتخفيف من ازدحام السجون المركزية في عواصم المحافظات، وإنهاء المعاناة الناتجة عن نقل السجناء بين المديريات ومراكز المحافظات أثناء فترة التحقيق والمحاكمة.
وفيما يخص النيابات والمحاكم أوصى التقرير بالتأكيد على التزام النيابات بالمدة المحددة للتحقيق والالتزام بالنصوص والأحكام الدستورية والقانونية في حال اقتضت الضرورة القصوى التمديد لاستمرار التحقيق.
وطالب التقرير بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين في النيابات والمحاكم، وبما يحد من حدوث أي تجاوزات. وحث التقرير على العمل على مواصلة الجهود لإنشاء دور للأحداث في المحافظات، والتي لاتوجد منها دور مستقلة حتى الآن، وبذل المزيد من الجهود في نيابة الأحداث، وتوفير المتطلبات اللازمة لهم من الرعاية الغذائية والصحية وكذا التأهيل والتدريب وإعادة دمجهم في المجتمع، وأكدت اللجنة في ختام توصياتها على ضرورة الفصل بين الأحداث وتصنيفهم وفقا لما يقتضيه القانون.
وأشار تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشان نتائج زيارتها الميدانية للسجون المركزية والاحتياطية وأماكن الحجز بمحافظات (إب ، ذمار، البيضاء) الذي استعرضه مجلس النواب أمس وجود عشرة أطفال يعيشون مع أمهاتهم السجينات في إب. ولفت التقرير إلى وجود عدد من السجناء في سجون تلك المحافظات على الرغم من انتهاء فترات السجن المحكوم عليهم بها بسبب عجزهم عن تسديد الحقوق الخاصة المحكوم عليهم بها على الرغم من ضآلتها. ولاحظت اللجنة خلال زيارتها الميدانية صدور أحكام قضائية على سجناء في حقوق خاصة دون تحديد قيمة تلك الحقوق، مما أدى إلى بقاء السجناء داخل السجن لفترات طويلة، وإلى أن يتم تحديدها، كما لاحظت اللجنة وجود العديد من السجناء مضى على وجودهم داخل السجن سنوات دون إصدار اي أحكام قضائية بشأنهم.
وذكرت اللجنة أنه سيتم إرسال المتهمين بارتكاب الجرائم وبالذات الجنائية إلى السجن المركزي في إب من معظم مديريات المحافظة لعدم وجود سجون مناسبة فيها. وفيما يتعلق بمقر السجن الخاص بالنيابة لاحظت اللجنة وجود (63) محتجزا رهن التحقيق أمام النيابات، ما تسبب في ازدحام كبير داخل مقر الحجز. وأشار التقرير إلى شكوى بعض المحتجزين في سجن إب الاحتياطي بتعرضهم لسوء المعاملة أثناء التحقيق في أقسام الشرطة وإدارة الأمن بالمحافظة، بالإضافة إلى طول فترة التحقيق في قضايا لاتستحق.
وخلال زيارتها الميدانية لدار الأحداث في منطقة السحول بمحافظة إب وجدت اللجنة عشرة أحداث، البعض منهم على ذمة قضايا فيما البعض الآخر تم التحفظ عليهم في الدار إلى حين حضور أولياء أمورهم لاستلامهم. وأوصت اللجنة في تقريرها بإلزام أجهزة الأمن والبحث بالتقيد بالدستور والقانون فيما يتعلق بعملية الضبط وجمع الاستدلالات وإحالة المتهمين إلى الجهة المختصة خلال المدة القانونية.
وشدد التقرير على ضرورة إجراء دراسة علمية لظاهرة ارتفاع نسبة جرائم القتل ومعالجة الأسباب المؤدية إليها. ودعا التقرير إلى العمل على بناء سجون مناسبة في مديريات المحافظات، وبالذات البعيدة منها، للتخفيف من ازدحام السجون المركزية في عواصم المحافظات، وإنهاء المعاناة الناتجة عن نقل السجناء بين المديريات ومراكز المحافظات أثناء فترة التحقيق والمحاكمة.
وفيما يخص النيابات والمحاكم أوصى التقرير بالتأكيد على التزام النيابات بالمدة المحددة للتحقيق والالتزام بالنصوص والأحكام الدستورية والقانونية في حال اقتضت الضرورة القصوى التمديد لاستمرار التحقيق.
وطالب التقرير بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين في النيابات والمحاكم، وبما يحد من حدوث أي تجاوزات. وحث التقرير على العمل على مواصلة الجهود لإنشاء دور للأحداث في المحافظات، والتي لاتوجد منها دور مستقلة حتى الآن، وبذل المزيد من الجهود في نيابة الأحداث، وتوفير المتطلبات اللازمة لهم من الرعاية الغذائية والصحية وكذا التأهيل والتدريب وإعادة دمجهم في المجتمع، وأكدت اللجنة في ختام توصياتها على ضرورة الفصل بين الأحداث وتصنيفهم وفقا لما يقتضيه القانون.