> اعلن مسؤول اوروبي كبير أمس السبت ان اي حل لازمة زيمبابوي يجب ان يستند الى نتائج الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشح المعارضة وليس على "مهزلة" الدورة الثانية التي نظمت أمس الأول.

وقال المفوض الاوروبي لشؤون التنمية لوي ميشال ان الاتحاد الاوروبي "يدين باشد العبارات تنظيم دورة ثانية في زيمبابوي بالرغم من الدعوات المتكررة من السلطات الافريقية والدولية للتأجيل".

واضاف ان الاتحاد الاوروبي يأمل في ان يتخذ الاتحاد الافريقي والمجموعة التنموية لافريقيا الجنوبية قرارات حازمة تسمح ب"تسوية الازمة السياسية عن طريق التفاوض والتوصل الى خطة انتقالية لزيمبابوي لتجنب سقوط هذا البلد الى الهاوية".

واوضح ان كل تفاوض او وساطة "يجب ان تقوم على نتائج الدورة الاولى من الانتخابات التي اعرب فيها شعب زيمبابوي عن ارادته".

واوضح "نعتبر ان اللجوء الى العنف والترهيب بشكل منهجي من قبل الدولة وهي ممارسات ادت الى انسحاب مرشح المعارضة مورغان تسفانجيراي، نزع مصداقية هذه العملية".

ويوم أمس الأول، اعلن خافيير سولانا المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "ان النظام الذي سينبثق عن هذه الانتخابات لا يمكن ان يعتبر شرعيا".

وجرت الانتخابات في زيمبابوي أمس الأول بوجود مرشح وحيد هو الرئيس الحالي روبرت موغابي وبغياب مرشح المعارضة بسبب اعمال العنف.

ومساء أمس السبت، اصدرت رئاسة الاتحاد الاوروبي السلوفينية بيانا كررت فيه ان الانتخابات الوحيدة المعترف بها هي انتخابات 29 اذار/مارس التي حققت فيها المعارضة تقدما على الحزب الحاكم.

وجاء في البيان ان "الاتحاد الاوروبي يأسف لان سكان زيمبابوي لم يكونوا قادرين على التعبير عن ارادتهم" في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، و"بالتالي لا يمكن اعتبار هذه الانتخابات شرعية"، والحكومة المنبثقة عنها خاضعة "للنقاش".

واضاف البيان ان "الاتحاد الاوروبي يعتبر ان الانتخابات الشرعية الوحيدة هي انتخابات 29 اذار/مارس، لانها اجريت بطريقة مقبولة ويمكن ان تشكل قاعدة للتوصل الى حل مقبول".

وقالت الرئاسة الاوروبية ان الاتحاد سيواصل تقديم الدعم لشعب زيمبابوي ويطالب مجددا بوقف "التدابير المتخذة بحق المنظمات الانسانية".

واعتبرت ان "الاتحاد الاوروبي لا يستبعد امكانية اتخاذ تدابير ملائمة ضد المسؤولين عن الاحداث المأساوية خلال الاشهر الاخيرة" التي شهدت اعمال عنف.

وفي روما، اعلن باسكوال فيرارا المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الوزير فرانكو فراتيني يبحث "بجدية" امكانية استدعاء السفير الايطالي في هراري الى روما بصورة مؤقتة، وان ذلك يمكن ان يحدث "خلال الايام المقبلة".