نعتبر الحكم الصادر بحق القرني وتحوير الحكم في قضية الخيواني منحى مخيفا لحرية التعبير في اليمن
> «الأيام» عن «الصحوة نت» :
> عبرت منظمة المادة 19 عن قلقها العميق إزاء تدهور حالة حرية التعبير في اليمن الذي توصلت إليه من خلال نموذج حكم القرني “قضت محكمة يمنية بسجن الفنان فهد القرني لمدة 18 شهرا وفرضت عليه غرامة قدرها 500000 ريال يمني (حوالي 2500 دولار أميركي).
واعتبرت المنظمة المهتمة بحقوق الإنسان وحرية التعبير (منظمة المادة 19) التي نسبت لها اسماً من المادة 19 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أقرت حرية التعبير وضرورة احترام حقوق الإنسان، وتتخذ من العاصمة الإنجليزية لندن مقراً لها، أن الحكم الصادر بمثابة جرس خطير يوحي بمنحى مخيف تتجه إليه بفعل سياسة مضايقة الصحفيين والشخصيات المعارضة.
وقالت د.اجنيس كالامارد المديرة التنفيذية لمنظمة المادة 19 في بلاغ نشره موقع المنظمة أمس الأول الخميس:«إن الحكم الصادر ضد السيد فهد القرني، والتحوير الذي وقع في قضية الخيواني، والمواجهة بالقوة ضد المحتجين كلها مؤشرات تقرع أجراس الخطر عن منحى مخيف في اليمن في مضايقه الصحفيين والشخصيات العامة في المعارضة».
وأضافت مديرة المادة 19 «حكم على القرني بالسجن تمام الساعة 6:30 صباحا فى 9 تموز ، أي قبل ساعتين من بدء ساعات العمل الرسمية ، وقضى الحكم بسجنه لمدة 18 شهرا وتغريمه مبلغا قدره 500000 ريال يمني، لصالح حزب المؤتمر الشعبي العام ومكتب الثقافة في محافظة تعز. مشيرة إلى أنه ألقي القبض علي القرني في أبريل من هذا العام من قبل عناصر الأمن وهو متجه إلى عدن للمشاركة في مهرجان، معتبرة أن اعتقاله كان بدوافع سياسية، ونتيجة لمواقف القرني تجاه محاربة الفساد في اليمن. وتطرقت المادة 19 إلى ما قامت به السلطات الأمنية قبل الانتخابات الرئاسية الماضية قائلة «في يوليو 2006 ، ألقى أفراد من البحث الجنائي القبض على أصحاب المحلات في محاولة لمنع تداول شريط كاسيت لهذا الفنان الشعبي، ويجمع الكاسيت بين التأليف الفلكلوري التقليدي مع روح الدعابة ويوجه انتقادات لسياسات الحكومة». كما استنكرت ما ورد من مخالفات قانونية في الحكم الصادر بشان الزميل الخيواني معتبرة أن عبارة «النفاذ العاجل» الواردة في الحكم بمثابة محاولة لمنعه من الاستئناف واستدلت على ذلك بما حدث من منع للمتضامنين معه من الوصول إلى المحكمة يوم الثلاثاء الماضي». وأعربت منظمة (المادة 19) عن مطالبتها القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى التوضيح بشان التحوير الذي تضمنته عبارة «النفاذ العاجل». وأضافت: «إن المادة 19 تنضم الى شقيقاتها من المنظمات: منتدى الشقائق العربي، منتدى حوار ، ومنظمة التغيير، ومنتدى الإعلاميات، المنتدى الاجتماعي الديمقراطي في مناشدتهم للسيد عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى ، للتوضيح بشأن التحوير في الحكم.وأدانت المضايقات التي تعرض لها المتظاهرون والناشطون أثناء التظاهر السلمي خارج المحكمة». وتطرقت المنظمة في تضامنها إلى المضايقات التي تعرض لها الزميل الخيواني حيث «استهدف بصورة منتظمة مستهدفة من قبل السلطات وألقي القبض عليه ووجهت إليه التهم في عام 2004 و 2006 و 2007 و 2008». وطالبت المنظمة الحكومة اليمنية أن تؤكد من جديد التزامها بحماية الحريات كونها موقعة على ميثاق الأمم المتحدة وقالت في رسالتها : «إن منظمة المادة 19 تدعو الحكومة اليمنية أن تؤكد من جديد التزامها بحماية حقوق الإنسان، هذا الالتزام الذي نص عليه بوضوح برنامج الإصلاح الحكومي الذي اعتمدته الحكومة في عام 2006».
كما ذكرت المنظمة بمصادقة اليمن على ميثاق الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية، وتعد ملزمة بتطبيقها بوصفها مسألة من مسائل القانون الدولي باحترام الحق في حرية التعبير المكفولة بالمادة 19 من هذا العهد. وأشارت إلى انضمام اليمن إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي ضمنت المادة 32 منه الحق في الحصول على المعلومات وحرية التعبير. وتعرف منظمة (المادة 19) نفسها بأنها «منظمة مستقلة لحقوق الإنسان تعمل على الصعيد العالمي لحماية وتعزيز الحق في حرية التعبير» و «تأخذ اسمها من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على ضمان حرية التعبير».
واعتبرت المنظمة المهتمة بحقوق الإنسان وحرية التعبير (منظمة المادة 19) التي نسبت لها اسماً من المادة 19 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أقرت حرية التعبير وضرورة احترام حقوق الإنسان، وتتخذ من العاصمة الإنجليزية لندن مقراً لها، أن الحكم الصادر بمثابة جرس خطير يوحي بمنحى مخيف تتجه إليه بفعل سياسة مضايقة الصحفيين والشخصيات المعارضة.
وقالت د.اجنيس كالامارد المديرة التنفيذية لمنظمة المادة 19 في بلاغ نشره موقع المنظمة أمس الأول الخميس:«إن الحكم الصادر ضد السيد فهد القرني، والتحوير الذي وقع في قضية الخيواني، والمواجهة بالقوة ضد المحتجين كلها مؤشرات تقرع أجراس الخطر عن منحى مخيف في اليمن في مضايقه الصحفيين والشخصيات العامة في المعارضة».
وأضافت مديرة المادة 19 «حكم على القرني بالسجن تمام الساعة 6:30 صباحا فى 9 تموز ، أي قبل ساعتين من بدء ساعات العمل الرسمية ، وقضى الحكم بسجنه لمدة 18 شهرا وتغريمه مبلغا قدره 500000 ريال يمني، لصالح حزب المؤتمر الشعبي العام ومكتب الثقافة في محافظة تعز. مشيرة إلى أنه ألقي القبض علي القرني في أبريل من هذا العام من قبل عناصر الأمن وهو متجه إلى عدن للمشاركة في مهرجان، معتبرة أن اعتقاله كان بدوافع سياسية، ونتيجة لمواقف القرني تجاه محاربة الفساد في اليمن. وتطرقت المادة 19 إلى ما قامت به السلطات الأمنية قبل الانتخابات الرئاسية الماضية قائلة «في يوليو 2006 ، ألقى أفراد من البحث الجنائي القبض على أصحاب المحلات في محاولة لمنع تداول شريط كاسيت لهذا الفنان الشعبي، ويجمع الكاسيت بين التأليف الفلكلوري التقليدي مع روح الدعابة ويوجه انتقادات لسياسات الحكومة». كما استنكرت ما ورد من مخالفات قانونية في الحكم الصادر بشان الزميل الخيواني معتبرة أن عبارة «النفاذ العاجل» الواردة في الحكم بمثابة محاولة لمنعه من الاستئناف واستدلت على ذلك بما حدث من منع للمتضامنين معه من الوصول إلى المحكمة يوم الثلاثاء الماضي». وأعربت منظمة (المادة 19) عن مطالبتها القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى التوضيح بشان التحوير الذي تضمنته عبارة «النفاذ العاجل». وأضافت: «إن المادة 19 تنضم الى شقيقاتها من المنظمات: منتدى الشقائق العربي، منتدى حوار ، ومنظمة التغيير، ومنتدى الإعلاميات، المنتدى الاجتماعي الديمقراطي في مناشدتهم للسيد عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى ، للتوضيح بشأن التحوير في الحكم.وأدانت المضايقات التي تعرض لها المتظاهرون والناشطون أثناء التظاهر السلمي خارج المحكمة». وتطرقت المنظمة في تضامنها إلى المضايقات التي تعرض لها الزميل الخيواني حيث «استهدف بصورة منتظمة مستهدفة من قبل السلطات وألقي القبض عليه ووجهت إليه التهم في عام 2004 و 2006 و 2007 و 2008». وطالبت المنظمة الحكومة اليمنية أن تؤكد من جديد التزامها بحماية الحريات كونها موقعة على ميثاق الأمم المتحدة وقالت في رسالتها : «إن منظمة المادة 19 تدعو الحكومة اليمنية أن تؤكد من جديد التزامها بحماية حقوق الإنسان، هذا الالتزام الذي نص عليه بوضوح برنامج الإصلاح الحكومي الذي اعتمدته الحكومة في عام 2006».
كما ذكرت المنظمة بمصادقة اليمن على ميثاق الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية، وتعد ملزمة بتطبيقها بوصفها مسألة من مسائل القانون الدولي باحترام الحق في حرية التعبير المكفولة بالمادة 19 من هذا العهد. وأشارت إلى انضمام اليمن إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي ضمنت المادة 32 منه الحق في الحصول على المعلومات وحرية التعبير. وتعرف منظمة (المادة 19) نفسها بأنها «منظمة مستقلة لحقوق الإنسان تعمل على الصعيد العالمي لحماية وتعزيز الحق في حرية التعبير» و «تأخذ اسمها من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على ضمان حرية التعبير».