> بلغت الإشكاليات المتعلقة بالتنازع على الأراضي والمساحات في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت حدا غير مسبوق، الأمر الذي أدى إلى أن تصل نسبة القضايا المنظورة حاليا أمام الجهات المعنية في أمن المديرية والنيابة العامة ومحكمة المديرية إلى حوالي 80 % من العدد الإجمالي للقضايا.

ووفقا لإفادة مصدر مسئول في هذه الأجهزة جرى طرحها في لقاء عام ضم عددا من المثقفين والتربويين في المديرية، أشار إلى أن هذه النسبة الكبيرة تكشف عن خلل إداري كبير في عمليات صرف الأراضي وتعدد الجهات المخولة بهذا الأمر، وتراكم أخطاء وسلبيات لفترة زمنية طويلة تمتد إلى العام 90 من القرن الماضي، كما تكشف هذه القضايا عدم وجود خريطة موحدة للمخططات السكنية والصناعية وغيرها، الأمر الذي أدى إلى التطاول على مصالح ومساحات عامة وإلغاء الشوارع والمتنفسات.

كذلك طرح المشاركون في اللقاء جملة من السلبيات والمخاطر التي تهدد المديرية من تفاقم هذه الظاهرة وآثارها المستقبلية على أمن المجتمع واستقراره، وعلى البيئة العامة، وعلى الأجيال القادمة.