> عقدت نيابة طور الباحة الابتدائية بديوان نيابة استئناف محافظة لحج جلستها في قضية الشهيدين يحيى الصوملي وحافظ الأصنج، حيث تم عقد الجلسة أمس برئاسة القاضي عدنان جميع باقادر وكيل النيابة وعضوية القاضي وليد عبدالله محسن وبحضور محامي أولياء دم الشهيدين الصوملي والأصنج المحامي عارف أحمد علي الحالمي والمحامي هاني أحمد هائل عن المتهم مفيد علي أحمد أحد المتهمين بقضية الكمب وغياب محامي وزارة الداخلية وأولياء دم الجندي القتيل والجندي المصاب من جنود الأمن المركزي بقضية الكمب وغياب محامي الأمن المركزي عن الجنود الفارين في قضية الشهيدين يحيى الصوملي وحافظ الأصنج.

وبعد تدوين حضور الأطراف تبين عدم حضورالشاهدين طالب محمد قائد ومحمد سعيد النجدي، وكانت هذه الفرصة الأخيرة لمحامي وزارة الداخلية في إحضارهم حسب المحضر السابق للجلسة الماضية، وأفاد المحامي عارف الحالمي بالقول:«وردت المذكرة رقم 2735 في 2008/7/12 من رئيس النيابة بالموافقة على مد فترة البحث، وكذلك مذكرة رقم 2810 في 2008/7/15م موجهه للأخ معالي النائب العام للجمهورية بشأن المتطلبات المضمنة بالرسالة المرسلة لرئيس النيابة برقم 423 في 2008/7/12م بشأن الأمور التي أعاقت التحقيق والتصرف بالقضية ومنها عدم إحضار جنود الأمن المركزي المطلوبين بقضية الشهيدين الصوملي والأصنج وماتم موافاتنا بذلك من إدارة أمن م/لحج».

وأضاف:«استلام شهادة كتابية من اللجنة الأمنية المرافقة لمدير أمن مديرية المقاطرة عند استلام وتسليم إدارة أمن المقاطرة وهما العقيد ناصر صالح علي والعقيد محسن اللذان أفادا كتابيا بشهادة مكتوبة تم إرفاقها بملف هذه القضية. وهنا طلبنا من وكيل النيابة سرعة التصرف وإحالة الملف وفصل القضايا الواردة في هذا الملف ورد الوكيل: هذا الطلب مكرر من سابق من قبلنا نحن من محامي أولياء دم الشهيدين». ثم قدم المحامي هاني هائل طلب الإفراج عن سيارة موكله فأفاد الوكيل بأنه سيعرض الطلب على الشعبة الجزائية لمحكمة استئناف لحج. ثم قرر وكيل النيابة الآتي:

إرفاق مذكرة رئيس النيابة بشأن الموافقة على مد فترة البحث، إرفاق مذكرة رئيس النيابة الموجهة لمعالي النائب العام للجمهورية لإحضار المطلوبين من الأمن المركزي والرسوم (الكروكية) من إدارة الأمن وباقي التقارير، إرفاق الطلب المقدم من المحامي عارف أحمد علي الحالمي بشأن تصوير ملف القضية مع المستندات من مراسلات في قضية رقم والسنة 2008م، إرفاق محاضر شهادة اللجنة المكلفين بإجراء الاستلام والتسليم لمدير أمن المقاطرة في ملف القضية، متابعة رئيس النيابة بشأن ما تم التوصل إليه مع النائب العام بشأن عدم موافاة إدارة أمن المحافظة بالمطلوبين والمتطلبات من تقارير وشهود وكذلك المطلوبين من الأمن المركزي لسماع أقوالهم، عرض الملف كاملا على الشعبة الجزائية بتاريخ 2008/7/20م، استطلاع رأي رئيس النيابة لما آلت إليه القضية ، العرض عند ورود المطلوب. وتم تأجيل القضية إلى 2008/7/20م لعرض الملف كاملا على الشعبة الجزائية لمحكمة استئناف لحج. وقال المحامي الحالمي:«لقد قلنا لوكيل النيابة إن ملفنا مكتمل في قضية الشهيدين الصوملي والأصنج من شهود وإعطاء أكثر من عشرين مرة الفرصة لوزارة الداخلية والأمن المركزي لإحضار الجنود المطلوبين فإننا نريد سرعة الأمر له فنبهنا الوكيل بأن أي طلبات ستكون أمام الشعبة الاستئنافية في محافظة لحج، وإننا نطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات العاجلة لإحالة القضية للمحكمة باعتبارها قضية مشهودة وهي من القضايا المستعجلة التي يجوز نظرها حتى في أثناء الإجازة القضائية القادمة».