نيابة استئناف عدن توجه بالتحقيق في قضية انتهاك حرمة مسكن أحد المواطنين في قرو
> عدن «الأيام» خاص:
> أدلى الأخ المحامي عارف أحمد علي الحالمي أمس بتصريح لـ «الأيام» بشأن قضية انتهاك حرمة مسكن أحد المواطنين في قرية قرو بمديرية البريقة.. جاء فيه:
«وجهت فضيلة القاضية نورا ضيف الله رئيسة نيابة استئناف محافظة عدن أوامر إلى القاضي محمد علي محرم عضو نيابة البريقة الابتدائية للنزول إلى شرطة البريقة والتحقيق في واقعة انتهاك حرمة مسكن منزل أحد ابناء القرية من قبل نائب مدير أمن مصافي عدن علي الحاصل، ورئيس مباحث شرطة البريقة العقيد بدر الوجيهي.
وقد جاء هذا التوجيه بناء على شكوى زوجة المواطن محمود علي عوض المقدمة لرئيسة النيابة، وقد سبق تقديم شكوى إلى نيابة البريقة الابتدائية، وتم تحويلها إلى شرطة البريقة قبل ستة أيام، ولم تتم الإفادة من قبل الشرطة، فتم تقديم الشكوى إلى رئيسة النيابة التي وجهت بسرعة التحقيق.
ورغم أن التوجيه تم إخراجه ظهر الأربعاء الماضي، ولم يسلم إلى نيابة البريقة، إلا أن نائب مدير أمن المصافي ومدير المباحث قد علما بموضوع الشكوى، ثم أنه عند التحقيق في نيابة الأموال العامة في نفس اليوم أفاد المواطن محمود علي عوض أن علي الحاصل حقق معه هو ورئيس المباحث، ودخلوا منزله بدون مسوغ قانوني أي بدون إذن النيابة العامة أو المحكمة، وأنه تم الضغط عليه من قبلهما بشد شعره للخلف ولطمه في وجهه، وأن لديه شهودا على اعتقاله غير القانوني وانتهاك حرمة مسكنه، وقدم طلب إفراج سينظر فيه رئيس النيابة بعد إفادة وكيل النيابة، ونتيجة لإدلاء المواطن بأقواله الصريحة عن الضغط عليه، وأن قطع الكيبل الكهربائي للمصافي لا علاقة له به، وأن مواطنين كثيرين قاموا بأخذ كيبل آخر ميت منذ فترة زمنية، وهذا يعلمه نائب مدير أمن المصافي علي الحاصل.
إزاء ذلك قام رئيس المباحث بمنع الزيارة عن المواطن منذ الأربعاء الماضي حتى أمس 2008/7/18.
إننا هنا نرفع ذلك السلوك غير القانوني إلى رئيس نيابة عدن ومحافظ عدن المسئول المباشر عن الأجهزة الأمنية والتنفيذية في المحافظة ليعلموا مدى التعسف في استخدام السلطة، فنائب مدير أمن المصافي يصبح محققا في قضية جنائية داخل شرطة البريقة، ويدخل البيوت بدون إذن، رغم أن صلاحياته لاتتعدى مقر شركة مصافي عدن وملحقاتها، وقرية كود قرو ليست من ملحقات مصافي عدن.
إننا نطالب بأن يسود القانون على الجميع، وردع المخالفين حتى لاتصبح بيوت المواطنين مباحة أمام المتنفذين، ونحن مع تطبيق القانون بدون إكراه وبدون مخالفة لحقوق وحريات المواطن المصانة، وشرعا ودستورا وقانونا، وسرعة الإفراج عن المواطن محمود علي عوض».
«وجهت فضيلة القاضية نورا ضيف الله رئيسة نيابة استئناف محافظة عدن أوامر إلى القاضي محمد علي محرم عضو نيابة البريقة الابتدائية للنزول إلى شرطة البريقة والتحقيق في واقعة انتهاك حرمة مسكن منزل أحد ابناء القرية من قبل نائب مدير أمن مصافي عدن علي الحاصل، ورئيس مباحث شرطة البريقة العقيد بدر الوجيهي.
وقد جاء هذا التوجيه بناء على شكوى زوجة المواطن محمود علي عوض المقدمة لرئيسة النيابة، وقد سبق تقديم شكوى إلى نيابة البريقة الابتدائية، وتم تحويلها إلى شرطة البريقة قبل ستة أيام، ولم تتم الإفادة من قبل الشرطة، فتم تقديم الشكوى إلى رئيسة النيابة التي وجهت بسرعة التحقيق.
ورغم أن التوجيه تم إخراجه ظهر الأربعاء الماضي، ولم يسلم إلى نيابة البريقة، إلا أن نائب مدير أمن المصافي ومدير المباحث قد علما بموضوع الشكوى، ثم أنه عند التحقيق في نيابة الأموال العامة في نفس اليوم أفاد المواطن محمود علي عوض أن علي الحاصل حقق معه هو ورئيس المباحث، ودخلوا منزله بدون مسوغ قانوني أي بدون إذن النيابة العامة أو المحكمة، وأنه تم الضغط عليه من قبلهما بشد شعره للخلف ولطمه في وجهه، وأن لديه شهودا على اعتقاله غير القانوني وانتهاك حرمة مسكنه، وقدم طلب إفراج سينظر فيه رئيس النيابة بعد إفادة وكيل النيابة، ونتيجة لإدلاء المواطن بأقواله الصريحة عن الضغط عليه، وأن قطع الكيبل الكهربائي للمصافي لا علاقة له به، وأن مواطنين كثيرين قاموا بأخذ كيبل آخر ميت منذ فترة زمنية، وهذا يعلمه نائب مدير أمن المصافي علي الحاصل.
إزاء ذلك قام رئيس المباحث بمنع الزيارة عن المواطن منذ الأربعاء الماضي حتى أمس 2008/7/18.
إننا هنا نرفع ذلك السلوك غير القانوني إلى رئيس نيابة عدن ومحافظ عدن المسئول المباشر عن الأجهزة الأمنية والتنفيذية في المحافظة ليعلموا مدى التعسف في استخدام السلطة، فنائب مدير أمن المصافي يصبح محققا في قضية جنائية داخل شرطة البريقة، ويدخل البيوت بدون إذن، رغم أن صلاحياته لاتتعدى مقر شركة مصافي عدن وملحقاتها، وقرية كود قرو ليست من ملحقات مصافي عدن.
إننا نطالب بأن يسود القانون على الجميع، وردع المخالفين حتى لاتصبح بيوت المواطنين مباحة أمام المتنفذين، ونحن مع تطبيق القانون بدون إكراه وبدون مخالفة لحقوق وحريات المواطن المصانة، وشرعا ودستورا وقانونا، وسرعة الإفراج عن المواطن محمود علي عوض».