محكمة الحبيلين تدين 22 معتقلا وتعاقبهم بالسجن ستة أشهر وتبرئ عشرة آخرين
> الحبيلين «الأيام» غازي محسن العلوي:
> قضت محكمة الحبيلين الابتدائية في ردفان محافظة لحج بإدانة 22 معتقلا بالاشتراك في مسيرات غير مرخصة، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي.
كما قضت بتبرئة عشرة آخرين من التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام الموجه إليهم من قبل النيابة العامة.
وجاء في منطوق الحكم الذي تلاه فضيلة القاضي أحمد شائف أحمد في جلسة المحكمة، التي انعقدت صباح أمس وسط إجراءات أمن مشددة وغير مسبوقة، وبحضور الإخوة مبارك عاطف وكيل نيابة ردفان وعلي عبده المجيدي عضو النيابة وعبدالله صالح القريطي وسفيان أحمد إسماعيل أميني السر والمحامي عبداللاه سالم حسين عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين وجمع غفير من المواطنين وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بـ «إدانة 22 متهما بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، وهي الاشتراك بمسيرات غير مرخصة، وتكدير الأمن العام، ومعاقبتهم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وهم: نبيل محمد صالح، عبدالفتاح صالح مانع، ثابت مهدي حيدرة، نعيم علي هيثم، وهيب هادي حسين، قائد نصر علي، سالم نصر علي، ياسر محمد حسن، صالح عبدالله مثنى، راجح ثابت حسين، عبدالمجيد محمد مانع، فضل حسين شائف، محمد قاسم طاهر، منصور مثنى صالح، عبدالله ثابت حسن، جمال مثنى أسعد، محمد فضل شائف، قاسم محسن حسان، فارس محمد صالح، نصر محمد صالح، محمد مطلق جابر، سفيان قاسم ثابت».
كما قضت المحكمة بـ «براءة باقي المعتقلين، وعددهم عشرة من التهم المنسوبة إليهم، وهم: علي محمد سالم، نبيه محمود أحمد، صامد نصر علي، ناشر بن ناشر هادي، نبيل محمد سعيد، إيهاب هيثم مثنى، محمد إسماعيل تركي، ماهر قاسم حسن، محمد ثابت قاسم، محفوظ قاسم عبيد».
وعقب تلاوة منطوق الحكم تقدم عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بطلب قيد استئناف الحكم.
هذا وقد عبر المعتقلون عن استيائهم الشديد للحكم الصادر بحقهم، واصفين إياه بالسياسي وغير القانوني، كون النيابة لم تقدم أي دليل إدانة ضدهم أو ما يثبت ادعاءها بما ورد في محاضر الاتهام.
وكان رئيس المحكمة كالعادة قد طلب من مراسل «الأيام» عدم التصوير، معللا ذلك بوجود منشور يحظر تصوير المتهمين، وقد أصر المعتقلون على ضرورة أخذ صور لهم خارج مبنى المحكمة، تقديرا منهم لصحيفة «الأيام» ورسالتها السامية.
كما قضت بتبرئة عشرة آخرين من التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام الموجه إليهم من قبل النيابة العامة.
وجاء في منطوق الحكم الذي تلاه فضيلة القاضي أحمد شائف أحمد في جلسة المحكمة، التي انعقدت صباح أمس وسط إجراءات أمن مشددة وغير مسبوقة، وبحضور الإخوة مبارك عاطف وكيل نيابة ردفان وعلي عبده المجيدي عضو النيابة وعبدالله صالح القريطي وسفيان أحمد إسماعيل أميني السر والمحامي عبداللاه سالم حسين عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين وجمع غفير من المواطنين وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بـ «إدانة 22 متهما بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، وهي الاشتراك بمسيرات غير مرخصة، وتكدير الأمن العام، ومعاقبتهم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وهم: نبيل محمد صالح، عبدالفتاح صالح مانع، ثابت مهدي حيدرة، نعيم علي هيثم، وهيب هادي حسين، قائد نصر علي، سالم نصر علي، ياسر محمد حسن، صالح عبدالله مثنى، راجح ثابت حسين، عبدالمجيد محمد مانع، فضل حسين شائف، محمد قاسم طاهر، منصور مثنى صالح، عبدالله ثابت حسن، جمال مثنى أسعد، محمد فضل شائف، قاسم محسن حسان، فارس محمد صالح، نصر محمد صالح، محمد مطلق جابر، سفيان قاسم ثابت».
كما قضت المحكمة بـ «براءة باقي المعتقلين، وعددهم عشرة من التهم المنسوبة إليهم، وهم: علي محمد سالم، نبيه محمود أحمد، صامد نصر علي، ناشر بن ناشر هادي، نبيل محمد سعيد، إيهاب هيثم مثنى، محمد إسماعيل تركي، ماهر قاسم حسن، محمد ثابت قاسم، محفوظ قاسم عبيد».
وعقب تلاوة منطوق الحكم تقدم عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بطلب قيد استئناف الحكم.
هذا وقد عبر المعتقلون عن استيائهم الشديد للحكم الصادر بحقهم، واصفين إياه بالسياسي وغير القانوني، كون النيابة لم تقدم أي دليل إدانة ضدهم أو ما يثبت ادعاءها بما ورد في محاضر الاتهام.
وكان رئيس المحكمة كالعادة قد طلب من مراسل «الأيام» عدم التصوير، معللا ذلك بوجود منشور يحظر تصوير المتهمين، وقد أصر المعتقلون على ضرورة أخذ صور لهم خارج مبنى المحكمة، تقديرا منهم لصحيفة «الأيام» ورسالتها السامية.