بن فريد يرد على الاتهامات ويعتذر وزيد والهميش يضربان عن الطعام
أحمد عمر بن فريد و محمود حسن البكري
> صنعاء «الأيام» أنيس منصور:
> عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي رضوان النمر جلستها الأولى لمحاكمة أحمد عمر بن فريد ومحمود حسن زيد وعبدربه راجح الهميش.
وفي بداية الجلسة قرإ أمين سر المحكمة صحيفة الاتهام التي أسندت خمس تهم للمعتقلين وهي الإضرار بالوحدة والثوابت الوطنية والمخالفة للدستور وإحداث الفوضى والشغب وإثارة النعرات وتعطيل القوانين والتحريض ضد النظام.
وبخصوص أحمد عمر بن فريد، قدمت للمحكمة كتابات له في صحيفة «الأيام» وإلقاء الخطابات في بعض المهرجانات والبيانات الصادرة عن الفعاليات السياسية واتصالات تلفونية مسجلة بشخص يدعى عادل الشعيبي من أمريكا وأخرى بأحمد عبدالله الحسني، إضافة إلى بيانات الفعاليات في مهرجانات الشعيب والحوطة وردفان ولبعوس وعدن واللقاءات التي جمعت بن فريد ببعض قادة الحراك إضافة إلى الاعتصام الذي أقيم أمام صحيفة «الأيام» وترديد الهتافات.
وأسندت إلى محمود حسن زيد تهمة حضور المهرجانات والاعتصامات في ردفان وعدن ويافع والمشاركة في ترديد شعارات تضر بالوحدة.
وأسندت تهمة إثارة الشغب والفوضى والاعتداء على المؤسسات الحكومية للمتهم عبدربه راجح الهميش وحضوره مهرجان 14 أكتوبر وترديد شعار (بالروح بالدم نفديك يا جنوب).
وطلب القاضي تأكيد المتهمين صحة ما ورد في صحيفة الاتهام وقد اعترضت هيئة الدفاع على إجراء القاضي مطالبين بالحديث قبل مواجهة المتهمين وحدثت إثر ذلك ضوضاء أدت إلى انسحاب هيئة الدفاع.
بعد ذلك استمع القاضي إلى حديث أحمد عمر بن فريد الذي قال:«ليس كل ما في صحيفة الاتهام صحيحا وأنا بطبيعتي بشر أصيب وأخطئ وأقدم اعتذاري لرئيس الجمهورية الذي عرف عنه العفو والتسامح واعتذاري لوحدة 22مايو واعتذاري للشعب اليمني عما بدر مني من تصرفات ما كان ينبغي لها أن تكون، ونؤكد التزامنا بالثوابت الوطنية وعلى رأسها الوحدة اليمنية والدستور والقانون ورفض المذهبية والطائفية والجهوية وهذه الرسالة أحملها شخصيا وحملت بإيصالها من الأخوة علي هيثم الغريب وحسن زيد وناصر الفضلي، ونحن لم نتحدث إلا في إطار ما كنا نعتقده مسموحا، وأطلب لقاء رئيس الجمهورية المعروف بالعفو والسماحة».
وعقب ذلك طالب المعتقلون بالإفراح عنهم، وتلا القاضي قرار تأجيل الجلسة إلى 21 شوال واعترض المعتقلون، وأعلن المعتقلان محمود حسن زيد وعبدربه راجح الهميش إضرابهما عن الطعام، فيما طلب المعتقل أحمد عمر بن فريد نقله مع زملائه في غرفة واحدة في سجن عام وإعطاءه صورة من الملف.
وكان القاضي قد طلب منهم الترافع عن أنفسهم فرفض المعتقلون ذلك وتم تعديل قرار المحكمة بنقل المعتقلين أحمد عمر بن فريد وعبدربه الهميش ومحمود حسن زيد في غرفة واحدة بالسجن فوق الأرض والسماح بمصافحتهم في قاعة الجلسة من قبل أهلهم وذويهم الحاضرين.
أحمد عمر بن فريد و محمود حسن البكري
وفي بداية الجلسة قرإ أمين سر المحكمة صحيفة الاتهام التي أسندت خمس تهم للمعتقلين وهي الإضرار بالوحدة والثوابت الوطنية والمخالفة للدستور وإحداث الفوضى والشغب وإثارة النعرات وتعطيل القوانين والتحريض ضد النظام.
وبخصوص أحمد عمر بن فريد، قدمت للمحكمة كتابات له في صحيفة «الأيام» وإلقاء الخطابات في بعض المهرجانات والبيانات الصادرة عن الفعاليات السياسية واتصالات تلفونية مسجلة بشخص يدعى عادل الشعيبي من أمريكا وأخرى بأحمد عبدالله الحسني، إضافة إلى بيانات الفعاليات في مهرجانات الشعيب والحوطة وردفان ولبعوس وعدن واللقاءات التي جمعت بن فريد ببعض قادة الحراك إضافة إلى الاعتصام الذي أقيم أمام صحيفة «الأيام» وترديد الهتافات.
وأسندت إلى محمود حسن زيد تهمة حضور المهرجانات والاعتصامات في ردفان وعدن ويافع والمشاركة في ترديد شعارات تضر بالوحدة.
وأسندت تهمة إثارة الشغب والفوضى والاعتداء على المؤسسات الحكومية للمتهم عبدربه راجح الهميش وحضوره مهرجان 14 أكتوبر وترديد شعار (بالروح بالدم نفديك يا جنوب).
وطلب القاضي تأكيد المتهمين صحة ما ورد في صحيفة الاتهام وقد اعترضت هيئة الدفاع على إجراء القاضي مطالبين بالحديث قبل مواجهة المتهمين وحدثت إثر ذلك ضوضاء أدت إلى انسحاب هيئة الدفاع.
بعد ذلك استمع القاضي إلى حديث أحمد عمر بن فريد الذي قال:«ليس كل ما في صحيفة الاتهام صحيحا وأنا بطبيعتي بشر أصيب وأخطئ وأقدم اعتذاري لرئيس الجمهورية الذي عرف عنه العفو والتسامح واعتذاري لوحدة 22مايو واعتذاري للشعب اليمني عما بدر مني من تصرفات ما كان ينبغي لها أن تكون، ونؤكد التزامنا بالثوابت الوطنية وعلى رأسها الوحدة اليمنية والدستور والقانون ورفض المذهبية والطائفية والجهوية وهذه الرسالة أحملها شخصيا وحملت بإيصالها من الأخوة علي هيثم الغريب وحسن زيد وناصر الفضلي، ونحن لم نتحدث إلا في إطار ما كنا نعتقده مسموحا، وأطلب لقاء رئيس الجمهورية المعروف بالعفو والسماحة».
وعقب ذلك طالب المعتقلون بالإفراح عنهم، وتلا القاضي قرار تأجيل الجلسة إلى 21 شوال واعترض المعتقلون، وأعلن المعتقلان محمود حسن زيد وعبدربه راجح الهميش إضرابهما عن الطعام، فيما طلب المعتقل أحمد عمر بن فريد نقله مع زملائه في غرفة واحدة في سجن عام وإعطاءه صورة من الملف.
وكان القاضي قد طلب منهم الترافع عن أنفسهم فرفض المعتقلون ذلك وتم تعديل قرار المحكمة بنقل المعتقلين أحمد عمر بن فريد وعبدربه الهميش ومحمود حسن زيد في غرفة واحدة بالسجن فوق الأرض والسماح بمصافحتهم في قاعة الجلسة من قبل أهلهم وذويهم الحاضرين.