المحامون يهددون بمقاطعة محكمة أمن الدولة احتجاجا على إجراءاتها التعسفية
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> هددت نقابة المحامين اليمنيين بمقاطعة الترافع أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، احتجاجا على الإجراءات التعسفية التي تمارس ضد المحامين، وأشارت في رسالة وجهتها للقاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا إلى أن محامين تقدموا بشكوى إلى نقابة المحامين ضد المحكمة الجزائية المتخصصة لتعرضهم لإجراءات تعسفية أثناء تأدية واجبهم الإنساني والقانوني في الدفاع عن متهمين ماثلين أمام المحكمة.
وأكدت الرسالة- تلقت «الصحوة نت» نسخة منها- أن ما تعرض له المحامون من إجراءات تعسفية يعد مساسا بحقوق الدفاع وانتهاكا صريحا لها ولعمل النقابة ككيان, وأن ما جرى من مصادرة الحقوق للمحامين في الدفاع عن موكليهم ومنعهم من مجرد الحديث وطردهم من قاعة المحكمة وكذا منع وسائل الإعلام حضور الجلسات يعد إخلالا وتجاوزا وإنكارا للعدالة «وهذا في الأساس ووفقا للقوانين النافذة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ومن غير المقبول أن يصدر مثل هذا السلوك من قضاة استوجبت الوظيفة النبيلة التي يمارسونها حماية الأفراد والمجتمع وإرساء دعائم العدالة».
وأكدت نقابة المحامين في رسالتها أن ما تقوم به المحكمة وما تنفذه من إجراءات استثنائية تفتقر إلى أبسط شروط المحاكمة العادلة التي كفلها الدستور والقانون، وأكدت عليها المواثيق والصكوك الدولية التي صادقت اليمن عليها والتزمت بالعمل بها، كما يعد مساسا بالشرعية الجنائية التي يقوم عليها النظام القضائي اليمني، وتصريحاً خطيرا بعدم الاعتراف بقانون المحاماة رقم 31 لسنة 1999.
وأكدت الرسالة- تلقت «الصحوة نت» نسخة منها- أن ما تعرض له المحامون من إجراءات تعسفية يعد مساسا بحقوق الدفاع وانتهاكا صريحا لها ولعمل النقابة ككيان, وأن ما جرى من مصادرة الحقوق للمحامين في الدفاع عن موكليهم ومنعهم من مجرد الحديث وطردهم من قاعة المحكمة وكذا منع وسائل الإعلام حضور الجلسات يعد إخلالا وتجاوزا وإنكارا للعدالة «وهذا في الأساس ووفقا للقوانين النافذة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ومن غير المقبول أن يصدر مثل هذا السلوك من قضاة استوجبت الوظيفة النبيلة التي يمارسونها حماية الأفراد والمجتمع وإرساء دعائم العدالة».
وأكدت نقابة المحامين في رسالتها أن ما تقوم به المحكمة وما تنفذه من إجراءات استثنائية تفتقر إلى أبسط شروط المحاكمة العادلة التي كفلها الدستور والقانون، وأكدت عليها المواثيق والصكوك الدولية التي صادقت اليمن عليها والتزمت بالعمل بها، كما يعد مساسا بالشرعية الجنائية التي يقوم عليها النظام القضائي اليمني، وتصريحاً خطيرا بعدم الاعتراف بقانون المحاماة رقم 31 لسنة 1999.