قوات أمريكية إضافية قد تساعد لكنها لن تحل الأزمة بأفغانستان
> واشنطن «الأيام» أندرو جراي :
> يتفق المرشحان لانتخابات الرئاسة باراك اوباما وجون مكين والرئيس جورج بوش على شيء واحد الا وهو أنه يجب إرسال المزيد من القوات الأمريكية الى افغانستان. لكن هل تحدث هذه القوات فرقا كبيرا؟
يعتقد كثير من الخبراء أن تعزيز القوات المقاتلة سيفيد في وقف أعمال العنف المتفاقمة التي ينفذها متمردون. والبعض غير مقتنعين بأن إرسال مزيد من القوات هو الحل ويؤمن الجميع بأن المشاكل التي تواجها افغانستان تتطلب اكثر من حلول عسكرية.
ومن بين الوصفات التي اقترحها محللون لتحقيق الاستقرار بالبلاد زيادة كبيرة في أعداد جنود الجيش والشرطة الأفغانيين والاستعانة بعدد اكبر كثيرا من المدربين الأجانب لتعليمهم فضلا عن الجهود المتجددة للتعامل مع الفساد وتجارة الأفيون.
وقال سيث جونز الخبير في شؤون افغانستان في مجموعة راند كوربوريشن للأبحاث "أعتقد أن أعداد القوات عامل من ضمن عدة عوامل رئيسية."
ووعد اوباما الذي قام بزيارة لأفغانستان مطلع هذا الأسبوع بإرسال لواءين على الأقل ويبلغ قوامهما نحو سبعة آلاف فرد. وتعهد سناتور ايلينوي الديمقراطي بإرسالهما بسرعة حيث سيجعل من أفغانستان أولوية تتقدم على العراق.
وصرح مكين بأنه يجب أن يحصل القادة على الألوية الثلاثة التي طلبوها. لكن سناتور اريزونا الجمهوري يدعم سياسة بوش بأن للعراق الأولوية لهذا فإن الجيش الأمريكي المنهك قد يستغرق وقتا أطول حتى يحصل على قوات إضافية لأفغانستان.
وكان بوش قد وعد بإرسال عدد لم يحدده من القوات الإضافية الى أفغانستان يرجح أن تصل الى هناك بعد أن يكون قد ترك منصبه على الرغم من أن وزير الدفاع روبرت جيتس قال الأسبوع الماضي إنه يريد إرسال قوات هناك "عاجلا وليس آجلا."
ويعكس الاهتمام السياسي المتزايد بأفغانستان المخاوف الغربية المنتشرة على نطاق واسع بشأن تزايد أعمال العنف التي بلغت أوجها منذ أطاحت القوات التي قادتها الولايات المتحدة بحركة طالبان عقب هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 على الولايات المتحدة.
ومع سقوط أعداد من القتلى في صفوف القوات الدولية خلال شهري مايو ايار ويونيو حزيران في افغانستان اكثر من العراق حيث تشهد أعمال العنف تراجعا اتجه هتمام الرأي العام الأمريكي مرة أخرى الى ما كان يطلق عليها في بعض الأحيان "الحرب المنسية."
وقال شون كاي من جامعة اوهايو ويسليان إن من الواضح أن القوة التي يقودها حلف شمال الأطلسي في افغانستان وقوامها 53 الف فرد تحتاج الى تعزيزات.
وأضاف كاي الخبير في شؤون الحلف "الجدل لا يزال قويابأن زيادة كبيرة في أعداد قوات حلف الأطلسي ستحدث فرقا كبيرا هناك."
ويقول محللون إن مقاتلي طالبان ومقاتلين آخرين استطاعوا العودة الى مناطق كانوا قد هجروها في جنوب وشرق افغانستان معقلي التمرد لأنه لا يوجد عدد كاف من القوات للحفاظ على أمن هاتين المنطقتين.
ومضى كاي يقول "يجب توفير الأمن في الأجزاء الجنوبية والشرقية وهذا لا يحدث."
وويقول مسؤولون امريكيون إنه فضلا عن قوة الحلف فإن هناك قوات امريكية قوامها نحو 19 الف فرد في افغانستان تؤدي مهام متعددة من مكافحة الإرهاب الى تدريب قوات الشرطة فضلا عن 63 الف جندي بالجيش الأفغاني و79 الف ضابط بالشرطة الأفغانية. ويبلغ إجمالي قوات الأمن الآفغانية والأمركية نحوا من 214 ألفا.
غير أنه ثارت تساؤلات بشأن فاعلية الكثير من هذه القوات. وكثيرا ما تتهم الشرطة على وجه الخصوص بعدم الكفاءة والفساد بينما لا تسمح بعض دول الحلف لقواتها بالمشاركة في مهام قتالية.
وللولايات المتحدة في العراق قوات قوامها نحو 147 الف فرد. وهناك نحو 170 الف جندي بالجيش العراقي و365 الف ضابط بالشرطة العراقية.
لكن العدد الدقيق للقوات التي يمكن أن يتطلبها تحويل دفة الأحداث في أفغانستان موضع بعض الجدل.
وقال جونز خبير الشؤون الأفغانية إنه ليس مقتنعا بأن الكثير من الأرقام التي تلقى هنا وهناك في الوقت الحالي قائمة على تحليل دقيق.
وأشار الجنرال دان مكنيل القائد السابق لقوة حلف شمال الأطلسي إنه ستكون هناك حاجة الى اكثر من 300 الف فرد من قوات الأمن لمكافحة التمرد في دولة بمساحة أفغانستان وتعداد سكانها وفقا للصيغ المستخدمة في دليل الجيش الأمريكي لمكافحة التمرد.
وذكر جون ناجل الخبير الأمريكي البارز في مكافحة التمرد أن هناك حاجة الى نحو 150 الف فرد إضافيين لمكافحة التمرد. لكنه قال إنه يجب أن يكون جزء كبير من هذه الأعداد من الأفغان واقترح أن على أفغانستان إنشاء نظام للتجنيد الإجباري.
وقال ناجل المؤلف وقائد الكتيبة السابق بالجيش الأمريكي الذي يعمل حاليا في سنتر فور اي نيو امريكان سيكيوريتي وهو مؤسسة بحثية " كان هذا مجديا بالدرجة الكافية بالنسبة للولايات المتحدة حتى عام 1973... فكيف يمكن الا يجدي نفعا في خامس أفقر دولة في العالم المبتلاة بتمرد صعب؟"
ويجادل الكثير من خبراء مكافحة التمرد بأن العمل مع القوات المحلية هو الأساس للتغلب على أي تمرد.
ويوضح كارتر مالكاسيان المحلل في مجموعة بحث سي ان ايه الذي قدم استشارات للجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة تستطيع أن تتعلم من نجاحها في ضم رجال القبائل المحليين للخدمة كأفراد في قوات الأمن في محافظة الأنبار بغرب العراق.
ومضى يقول إن "هناك إجراء سهلا وتكلفته معقولة لمكافحة التمرد عند أطراف أصابعنا وهو شيء أرخص لنا من إرسال مزيد من الرجال الى البلاد او الاضطرار للتضحية بالمزيد من رجالنا لكن هذا لا يعني أننا لن نضطر الى فعل هذا ايضا." رويترز
يعتقد كثير من الخبراء أن تعزيز القوات المقاتلة سيفيد في وقف أعمال العنف المتفاقمة التي ينفذها متمردون. والبعض غير مقتنعين بأن إرسال مزيد من القوات هو الحل ويؤمن الجميع بأن المشاكل التي تواجها افغانستان تتطلب اكثر من حلول عسكرية.
ومن بين الوصفات التي اقترحها محللون لتحقيق الاستقرار بالبلاد زيادة كبيرة في أعداد جنود الجيش والشرطة الأفغانيين والاستعانة بعدد اكبر كثيرا من المدربين الأجانب لتعليمهم فضلا عن الجهود المتجددة للتعامل مع الفساد وتجارة الأفيون.
وقال سيث جونز الخبير في شؤون افغانستان في مجموعة راند كوربوريشن للأبحاث "أعتقد أن أعداد القوات عامل من ضمن عدة عوامل رئيسية."
ووعد اوباما الذي قام بزيارة لأفغانستان مطلع هذا الأسبوع بإرسال لواءين على الأقل ويبلغ قوامهما نحو سبعة آلاف فرد. وتعهد سناتور ايلينوي الديمقراطي بإرسالهما بسرعة حيث سيجعل من أفغانستان أولوية تتقدم على العراق.
وصرح مكين بأنه يجب أن يحصل القادة على الألوية الثلاثة التي طلبوها. لكن سناتور اريزونا الجمهوري يدعم سياسة بوش بأن للعراق الأولوية لهذا فإن الجيش الأمريكي المنهك قد يستغرق وقتا أطول حتى يحصل على قوات إضافية لأفغانستان.
وكان بوش قد وعد بإرسال عدد لم يحدده من القوات الإضافية الى أفغانستان يرجح أن تصل الى هناك بعد أن يكون قد ترك منصبه على الرغم من أن وزير الدفاع روبرت جيتس قال الأسبوع الماضي إنه يريد إرسال قوات هناك "عاجلا وليس آجلا."
ويعكس الاهتمام السياسي المتزايد بأفغانستان المخاوف الغربية المنتشرة على نطاق واسع بشأن تزايد أعمال العنف التي بلغت أوجها منذ أطاحت القوات التي قادتها الولايات المتحدة بحركة طالبان عقب هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 على الولايات المتحدة.
ومع سقوط أعداد من القتلى في صفوف القوات الدولية خلال شهري مايو ايار ويونيو حزيران في افغانستان اكثر من العراق حيث تشهد أعمال العنف تراجعا اتجه هتمام الرأي العام الأمريكي مرة أخرى الى ما كان يطلق عليها في بعض الأحيان "الحرب المنسية."
وقال شون كاي من جامعة اوهايو ويسليان إن من الواضح أن القوة التي يقودها حلف شمال الأطلسي في افغانستان وقوامها 53 الف فرد تحتاج الى تعزيزات.
وأضاف كاي الخبير في شؤون الحلف "الجدل لا يزال قويابأن زيادة كبيرة في أعداد قوات حلف الأطلسي ستحدث فرقا كبيرا هناك."
ويقول محللون إن مقاتلي طالبان ومقاتلين آخرين استطاعوا العودة الى مناطق كانوا قد هجروها في جنوب وشرق افغانستان معقلي التمرد لأنه لا يوجد عدد كاف من القوات للحفاظ على أمن هاتين المنطقتين.
ومضى كاي يقول "يجب توفير الأمن في الأجزاء الجنوبية والشرقية وهذا لا يحدث."
وويقول مسؤولون امريكيون إنه فضلا عن قوة الحلف فإن هناك قوات امريكية قوامها نحو 19 الف فرد في افغانستان تؤدي مهام متعددة من مكافحة الإرهاب الى تدريب قوات الشرطة فضلا عن 63 الف جندي بالجيش الأفغاني و79 الف ضابط بالشرطة الأفغانية. ويبلغ إجمالي قوات الأمن الآفغانية والأمركية نحوا من 214 ألفا.
غير أنه ثارت تساؤلات بشأن فاعلية الكثير من هذه القوات. وكثيرا ما تتهم الشرطة على وجه الخصوص بعدم الكفاءة والفساد بينما لا تسمح بعض دول الحلف لقواتها بالمشاركة في مهام قتالية.
وللولايات المتحدة في العراق قوات قوامها نحو 147 الف فرد. وهناك نحو 170 الف جندي بالجيش العراقي و365 الف ضابط بالشرطة العراقية.
لكن العدد الدقيق للقوات التي يمكن أن يتطلبها تحويل دفة الأحداث في أفغانستان موضع بعض الجدل.
وقال جونز خبير الشؤون الأفغانية إنه ليس مقتنعا بأن الكثير من الأرقام التي تلقى هنا وهناك في الوقت الحالي قائمة على تحليل دقيق.
وأشار الجنرال دان مكنيل القائد السابق لقوة حلف شمال الأطلسي إنه ستكون هناك حاجة الى اكثر من 300 الف فرد من قوات الأمن لمكافحة التمرد في دولة بمساحة أفغانستان وتعداد سكانها وفقا للصيغ المستخدمة في دليل الجيش الأمريكي لمكافحة التمرد.
وذكر جون ناجل الخبير الأمريكي البارز في مكافحة التمرد أن هناك حاجة الى نحو 150 الف فرد إضافيين لمكافحة التمرد. لكنه قال إنه يجب أن يكون جزء كبير من هذه الأعداد من الأفغان واقترح أن على أفغانستان إنشاء نظام للتجنيد الإجباري.
وقال ناجل المؤلف وقائد الكتيبة السابق بالجيش الأمريكي الذي يعمل حاليا في سنتر فور اي نيو امريكان سيكيوريتي وهو مؤسسة بحثية " كان هذا مجديا بالدرجة الكافية بالنسبة للولايات المتحدة حتى عام 1973... فكيف يمكن الا يجدي نفعا في خامس أفقر دولة في العالم المبتلاة بتمرد صعب؟"
ويجادل الكثير من خبراء مكافحة التمرد بأن العمل مع القوات المحلية هو الأساس للتغلب على أي تمرد.
ويوضح كارتر مالكاسيان المحلل في مجموعة بحث سي ان ايه الذي قدم استشارات للجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة تستطيع أن تتعلم من نجاحها في ضم رجال القبائل المحليين للخدمة كأفراد في قوات الأمن في محافظة الأنبار بغرب العراق.
ومضى يقول إن "هناك إجراء سهلا وتكلفته معقولة لمكافحة التمرد عند أطراف أصابعنا وهو شيء أرخص لنا من إرسال مزيد من الرجال الى البلاد او الاضطرار للتضحية بالمزيد من رجالنا لكن هذا لا يعني أننا لن نضطر الى فعل هذا ايضا." رويترز