> أكد الأستاذ المساعد دكتور عبدالباسط الحكيمي المحامي، أستاذ القانون بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء لـ «الأيام» أن «الملاحقة القضائية للصحفي أنور عبدالله باسلوم رئيس تحرير شبكة مواقع محافظة حضرموت الإلكترونية الرسمية تعد سابقة خطيرة في مراحل ودرجات التقاضي في المحاكم اليمنية، لعدم وجود جريمة أو عناصرها، بل وعدم وجود أي مستند قانوني أو نص جزائي لهذه الملاحقة سوى دوافع وأسباب وأغراض شخصية لأحد المتنفذين في حضرموت».

وأضاف الدكتور الحكيمي قائلا: «إن محاكمة الصحفي باسلوم بتنفيذ أمر لمحافظ حضرموت (السابق) وزير الإدارة المحلية (حاليا) الأخ عبدالقادر علي هلال شيء يبعث على الاستغراب والدهشة، حيث إنه من المعلوم أن محافظ المحافظة يعد الرئيس الأعلى لجميع الموظفين في المحافظة، ومن ثم يجب على هؤلاء الموظفين طاعة أوامره، بحيث يكون من عصاها أو من لم ينفذها خاضعا للمسئولية القانونية والتأديبية».

كما قال الدكتور الحكيمي: «إن قبولي بالترافع عن الصحفي باسلوم وبعد مراجعتي لحيثيات القضية ليس بسبب قناعتي ببراءة موكلي وحسب، فهي جلية وواضحة، وإنما لتخوفي ورفضي القاطعين في أن يصبح التهديد بالنيابة والقضاء سيفا بيد المتنفذين والفاسدين في مواجهة الأقلام الصحفية الناقدة للفساد، وهو ما يحصل مع موكلي نتيجة نشره لمقالة في صحيفة «الأيام»».

واختتم الدكتور الحكيمي تصريحه قائلا: «إنه وبالاطلاع على المخاطبات الرسمية الصادرة من الإدارة المحلية من محافظة حضرموت ووزارة الحكم المحلي التي يعمل بها موكلي باسلوم تثبت جليا عدم وجود أية جنحة عليه، إلا أن الضرب بكل ذلك عرض الحائط من قبل هذا المتنفذ يؤكد حقده وغله واستهدافه الشخصي لموكلي بهدف الإيقاع به، مستغلا مركزه الوظيفي في إخراج أحقاده وتحقيق مآرب شخصية لاتمت للمصلحة العامة بصلة».