> استضاف منتدى «الأيام» عصر أمس الأخ عزالدين سعيد الأصبحي، عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في ندوة كرست لمناقشة قضية الفساد. وقد افتتح الزميل نجيب يابلي الندوة مستهلا إياها بالترحيب بالضيف العزيز حيث قال:

يسعدنا أن نرحب بعزيز وغال علينا وهو الأستاذ عز الدين الأصبحي، الأستاذ الأصبحي غني عن التعريف وهو عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني، أصدر العديد من الكتب حوالي عشرة إصدارات في الأدب والسياسة وحقوق الإنسان ومن يقرأ الصحف والمجلات يجد أعمال الأستاذ عز الدين، أسس ورأس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في عام 1995م ورئيس فرع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بتعز وعضو نقابة الصحفيين، وعضو مؤسس في مجموعات منظمات العفو الدولية وكاتب صحفي.

وطفنا مع الأستاذ عز الدين في كتاب (من أنساب عشائر محافظة تعز) للدكتور قائد محمد طربوش، وجئنا إلى الحجرية ومنها إلى الشمايتين، ويقول هي مديرية كبيرة في الحجرية وكانت تسمى الشمايا من بلاد المعافر في عهد الدولة الرسولية، والأصابح هم من الشمايتين نسبة إلى أصبح بن عمرو بن حارث ذي أصبح ويتواجدون في مناطق كثيرة من اليمن، الأصابح من بني العشائر ومنهم بني الأسود ويقال أنهم انتقولوا من الجوف وبني الجمال، ويقال أنهم أيضا انتقلوا من خولان، وبني الجمال أيضا يقال أنهم انتقلوا من أديم وهي بلاد الشيخ محمد عثمان ثابت الأديمي رحمه الله، وبني الحامض وبني الدائر وبني الرفيد وبني عبدالعالم الشامي، وهنا تأتي منطقة الأستاذ عز الدين ويقول الدكتور طربوش: ومنهم نجيب محمد عبدالواسع حميد، وزيد عبدالعالم زيد، والأستاذ والمناضل والسفير والوزير محمد عبدالواسع حميد رحمه الله، ومن هؤلاء القادة أحمد محمد الأصبحي الدكتور وهو الذي قام المؤتمر الشعبي على كتفيه، والصحفي المعروف اسكندر محمد الأصبحي، ومنهم أيضا كما قال الدكتور طربوش عز الدين سعيد أحمد الأصبحي الشامي هذه إضافة جديدة، رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الأنسان بمحافظة تعز، وكاتب وصحفي .

ورد في القرآن الكريم(ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس)

قرأت في مجلة الكويت العدد (147) موضوعاً شائقاً عنوانه يقول:(بسبب الفضائح المالية والرشاوى يتساقطون من أعلى المراكز).. الفساد السياسي ظاهرة القرن العشرين، ماذا يحدت لو أن رئيساً عربياً اتهم بالفساد السياسي وهو في سدة الحكم .. سؤال طرحه أحد الخبراء السياسيين بشؤون دول العالم الثالث على هامش لقاء جرى في العاصمة الفرنسية، جمع عددا من المعلقين والنقاد السياسيين العرب والأجانب بعد أن زاد عدد ضحايا الفساد السياسي في أوروبا وغيرها من بلدان العالم.

تلقف أحد السياسيين العرب الذي اختاروا باريس مقرا لهم وقال يا صديقي إن الفرق بين فسادنا وفسادكم، هو أن الفساد العربي لا يظهر إلا بعد وفاة المسؤول أو عزله، بينما أنتم تتغنون بالديمقراطية ولا يمر أسبوع إلا وتظهر فضحية جديدة، ثم يتم تشريح الفساد بثلاث فئات، وهي الفساد العضوي بمعنى التلف ويطلق في تفكك الدول وسوء سيرة الحكام والمشتغلين بالعمل السياسي، والفساد الأخلاقي يأتي بمعنى فقدان الأمانة، والفساد القانوني أو فساد المنصب العام كحصول الموظف العام على رشوة أو بقيام علاقة غير مشروعة بين شخص مكلف بأداء واجب عام وشخص آخر يتوخى الحصول على امتياز ما بالمخالفة للقواعد والإجراءات المطبقة .

ثم وقفت أمام موضوع آخر للمفكر العربي الكبير الدكتور طيب تزيني، موضوع محوره (الدولة الأمنية ابتلعت المجتمع ومثقفوها فقدوا شخصيتهم التاريخية) وإلى جانب أن المثقفين العرب لم يكن لديهم دور ريادي، باعتبار ظهور الفئة الوسطى كانت هي الحامل الأكبر للثقافة والسياسة، وسوء الأوضاع أوصل الدولة الأمنية إلى سدة الحكم، ويقول: اكتشف النظام السياسي العربي أن هذا في حال حدوثه سينتج بديلا تاريخيا جديدا، لذلك نضع يدنا على ظاهرة خطيرة في التحول السياسي العربي وهي نشوء ما أسميه بمنظور علم الاجتماع السياسي (الدولة الأمنية) التي تعني هنا تلك المؤسسات الأمنية التي عليها أن تبتلع المجتمع برمته، يعني أن تبتلع الدولة الدستورية القانونية وأن تبتلع هذه المظاهر الجديدة من الحراك السياسي الممثلة بالفئات الوسطى، وأن تبتلع مظاهر المجتمع المدني التي أخذت تتشكل في مراحل ما بعد الاستقلال (بعد الخمسينيات) ومن ثم تصادر حركة المجتمع العربي، وهي المبتدأ وهي المنتهى، ورفعت الدولة الأمنية شعارها الكبير ممثلا بالفكرة الحاسمة التالية (يجب على الجميع أن يفسد بحيث يصبحون فاسدين ومفسدين ومدارين تحت الطلب، بحكم كونهم فاسدين ومفسدين) وهذا التصور الجديد في النظام السياسي العربي، كان من شأنه إنتاج حالة من التصدي للبديل المحتمل فوقفوا في وجهه وبدأت الإشكالية العظمى وبدأ الاضطراب .

الآن نترك الحديث لضيفنا وعزيزنا الأستاذ د.عز الدين الأصبحي .

> ثم تحدث الأستاذ عز الدين الأصبحي فقال: «شكرا جزيلا، وحقيقة بعد المقدمة الضافية ربما التي لا أستحقها من الصديق العزيز المبدع نجيب اليابلي، لا أدري من أين أبدأ، ولكن حتما لابد أن أبدأ من الشكر الجزيل أولا للفرصة الطيبة للعزيز والرمز هشام باشراحيل، و«الأيام» ومنتداها، وأنا سعيد أنني اليوم ليس فقط في عدن ولكن أيضا في منتدى، ربما هذه من الأشياء التي تبعث على الفرح، وأيضا تبعث على أن يبقى الإنسان دائما متشبثا بالأمل وبالقادم، فرصة أن نلتقي في هذا المنتدى الذي يعطينا دوما الدافع للتشبث بالقادم الجميل، وأنا دوما ما أقول بأن عدن مثلت لي ليست فقط بالطفولة والذاكرة ولكن دائما النافذة نحو المستقبل الأجمل، المدينة البوتقة التي قدمت لليمن أزهى وأجمل صورة نحبها نتمسك بها دوما، صورة اليمن التي دائما ما تتمسك بالحرية والحداثة والتسامح والتقدم.. و شكرا لهذه الفرصة وشكرا للمقدمة من الصديق نجيب.. وهو بدأ بالحديث عن قضية هي من أهم القضايا على مستوى الدولي وليست فقط على المستوى المحلي والإقليمي، وبالتالي ربما مدخلي ولن أطيل في الحديث لأنني أتطلع إلى محاورة وليس إلى محاضرة لأن هذا المنتدى يضم كوكبة متميزة من الذين نعول عليهم الكثير في تقديم رؤية متطورة من أجل مكافحة الفساد وتعزيز بيئة النزاهة في اليمن .

القضية بهذا الاتجاه ستكون الحوار لمكافحة الفساد، كيفية إيجاد بيئة نزيهة تقوم على الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، هي قضية مجتمع، وبالتالي إن هذا الأمر يتطلب نوعا من تكامل الأدوار، وتحمل المسؤولية كل حسب مكانه ومسؤوليته القانونية والشرعية في هذا الموضوع.. وإذا أردنا أن ندخل مباشرة في ظاهرة الفساد وخطورتها، فلابد أن نشير كما ذكر الأستاذ نجيب في مقدمته الضافية بأن الفساد السياسي ربما هو أبشع صور الفساد المنتشرة بشكل عام، ولكن آثار الفساد على أي مجتمع تكون مدمرة بشكل مخيف، وربما الكثير لا يعي هذه الخطورة بحكم ترديد هذه الكلمة بشكل كبير، فالفساد يضرب التنمية والاستقرار، ويعمل على هز الثقة بالأجهزة المختلفة، ويضرب العملية السياسية والتطور الديمقراطي لأن الفساد السياسي يجعل كل خطوة نحو العملية الديمقراطية غير مجدية وغير ممكنة، والأخطر من ذلك أنه يخلق لدى الناس روحا من عدم الانتماء لهذا الوطن، وعدم الاستعداد للعمل المشترك، ثم يصل الفساد ليضرب الجانب الاجتماعي والأخلاقي في المجتمع لنرى هذا الانتشار المخيف لكل القيم السلبية والقاتلة داخل مجتمعنا.. السؤال ماذا يجب أن نعمل؟.. وما هي الأدوار التي نضطلع بها سوية، سواء في مؤسسات رسمية أو في القطاعات المختلفة في هذا الموضوع..؟ سأنطلق من مسألة تكامل الأدوار وهو سيكون مفتتحا لهذا النقاش الذي أتمنى أن يثرى بحواراتكم وملاحظاتكم .

إذا نظرنا إلى قضية مكافحة الفساد بأنها قضية مجتمع، فلابد أن نركز على ثلاثة قطاعات رئيسية هامة في هذا الموضوع، الجانب الرسمي وأعني به السلطة والدولة بسلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، والقطاع الخاص كرأس مال وطني فاعل في العملية التنموية.

والقطاع الأخير وهو قطاع المجتمع المدني، إذا لم تكن لدينا رؤية استراتيجية تقوم على تكامل الأدوار ونضع من الآن خطة وطنية استراتيجية لهذا الوطن في مكافحة الفساد.. ماذا نريد..؟! وأين سننتهي بعد سنة أو سنتين أو خمس سنوات..؟! سيظل لدينا كثير من التخبط ولن نخرج من دائرة العمل ربما (البربجندا) ليس أكثر من ذلك في هذا الموضوع .. وبالتالي هل المطلوب الآن أن نعمل على فتح ملفات معينة في الرقابة المالية والإدارية .. أم تكون لدينا رؤية وطنية تقوم على إيجاد بيئة يمنية تحترم قيم النزاهة والشفافية وتعمل على إجراءات وبناء مؤسسي يمنع حدوث الفساد من أصله وليس فقط معاقبة الفاسدين.. الهدف الاستراتيجي الرئيسي يجب أن لا يكون هناك فساد من الأصل.. مسألة ملاحقة الفاسدين والمساءلة هي مسألة لاحقة لمسألة إيجاد بيئة نزيهة وشفافة .. ولكن السؤال كيف نخطو خطوة إلى الأمام نحو هذه المسألة؟.. وأنا أحب أن نناقش هذا الموضوع بالفعل لتكون قضية لنقاش على المدى القريب حتى نخرج برؤية وطنية متكاملة .

الخطوة الأولى هي وجود إرادة سياسية ومجتمعية مشتركة، النقطة الثانية التي ننطلق منها من هذا الموضوع، هي تمسكنا بمبادئ الحكم الصالح والرشيد، وعندما نقول الإدارة الرشيدة لمكافحة الفساد أعني بها القطاعات الثلاثة المسؤولة عن إيجاد رؤية وطنية لمكافحة الفساد .. عندما نتحدث عن القطاع الرسمي لمؤسسات الدولة لابد أن تقوم على مبادئ الحكم الصالح القائم على الشفافية، والمحاسبة وإتاحة الفرصة، وتكافؤ الفرص بين كل أبناء الوطن، وإعطاء مجال كامل للكل ليسهم بفاعلية ومشاركة إيجابية من أجل المشاركة السياسية الفاعلة في المجتمع، بدون هذه الشفافية والمساءلة، وبدون مبادئ الحكم الصالح لا يمكن أن تقوم مؤسسات رسمية فاعلة في مسألة مكافحة الفساد، ونفس هذه المعايير يجب أن تكون موجودة أيضا في القطاع الخاص الذي يقوم على احترام القانون وعلى الشفافية وعلى التعاون من أجل بناء تنمية، القطاع الثالث وهو قطاع المجتمع المدني أيضا يجب أن يتحلى (بحلقنة) المؤسسات المدنية، ويجب ان يتحلى بتقديم النموذج الإيجابي الفاعل والنزيه في عملية مكافحة الفساد .

النقطة الثانية التي ترتكز عليها مسألة المشاركة هي إيمان كل هذه القطاعات، بأن المكافحة تتجاوز مسألة المخالفات المالية والإدارية، لأنه يعني في الأخير الحط من كرامة الناس والوصول بهم إلى حالة من الجوع والذل والإفقار وأيضا التهميش بشكل كامل، وبالتالي كل مؤسسة يجب أن تكون مؤمنة في جوهرها بضرورة الحفاظ على الكرامة البشرية (المساواة واحترام حقوق الناس) وبالتالي هناك رؤية استراتيجية لهذا الموضوع، المسألة ليست مخالفات مالية وإدارية ولكن كل مؤسسة من المؤسسات تعتمد على هاتين الركيزتين، الأولى: حماية حريات حقوق الناس واحترام كرامتهم، والركيزة الثانية: مبادئ الحكم الرشيد في العملية داخل كل قطاع من هذه القطاعات في هذا الموضوع .. سننتقل بعد ذلك إلى أننا نضع أدوارا متكاملة من كل قطاع من هذه القطاعات التي تقوم كما قلت على مسألة إزالة كل التحديات القانونية أمام معاقبة ومساءلة كل الفاسدين، وملاحقة الفاسدين أينما كانوا والوصول إلى سيادة القانون في هذا الأمر .

ثم نصل بعد ذلك إلى ما نسميه الإرادة المجتمعية والعقوبة المجتمعية، وهي في رأيي في المساءلة والعقاب أخطر وأهم من المساءلة القانونية، لأن في مسألة المساءلة القانونية بالإمكان أن يصل المرء بعد فساد واسع وإمكانيات وقدرات هائلة إلى نوع من البراءة، من باب ربما أن الشك يفسر لصالح المتهم وربما أيضا بالشطارة أو ربما بيد قضاء فاسد، لكن لا يستطيع أي فاسد أن يفلت من العقاب المجتمعي إذا كان المجتمع يقظا ومدركا لأهمية دوره في مسألة مكافحة الفساد، والتركيز على هذه النقطة مهم جدا لأنها تأتي بشكل أساسي من أهم أدوار المجتمع المدني والإعلام بشكل أساسي.. كيف نخلق بيئة تزدري الفاسدين؟.. كيف نخلق بيئة تنظر إلى الفساد، ليس فقط بتذمر ولكن على أنه عدو حقيقي لابد من ملاحقته.. ما حدث الآن خلال السنوات الماضية أنه لدينا قيم سلبية تشربت بشكل مخيف وصار المجتمع من البئيات المساعدة على انتشار ما نسميه بالشيء السلبي تجاه الفساد وليس الشيء الإيجابي، مثلا دائما ما أطرح مثل لدينا في الثقافة بأن ننظر للسارق أحمر عين، والمخالفين للقانون رجال، الذي يستطيع أن يسطو على المال العام هو البطل، الذي يخرج عن القوانين ويعمل بالأشياء ما نسميه السلبية سواء ببعد مناطقي أو حزبي أو شخصي نراه هو ذلك الشخص الذي يمثل نموذجا إيجابي ورجوليا لدى المجتمع وهذا شيء مخيف، وإذا أردنا أن نسترسل بهذه الأمثلة قليلا سنجد بأنه خلال الأيام الماضية فقط عمت اليمن ظاهرة انتشار الغش في امتحانات الطلبة ، وكأن من المسلم به أنه يجب أن يكون هناك غش، ويجب أن ينجح الطلبة بالغش، وصار لدى الناس قناعة عجيبة وغريبة بأن المخالفة لهذه القيم والمخالفة للقوانين والأخلاق هو السائد والحقيقي الذي يجب أن يكون، وينظر للأشخاص الذين لازالوا يتمسكون بمسائل القيم الإيجابية والمثل بأنهم أناس إما سلبيين غير فاعلين، أو ينظر إليهم بازدراء أو أنهم ضعاف، هذه الثقافة المجتمعية الخطيرة خلقت لدينا بيئة مدمرة بشكل كبير في هذا الموضوع، أنت تعود إلى البيت وربما لا تستطيع أن تفتح عينك في عين ولدك لأنك لم تستطع أن تضرب له فلان أو أنك تجعله يغش أو ينجح بالعافية، هذه مسألة خطيرة في هذا الموضوع، مجتمع مخيف، صار الكل يشجع على أن يكون كما قيل في مقدمة الحديث، يجب إفساد المجتمع، ليس فساد المجتمع، ولكن كما قال (مونتسكويو) المجتمعات الشقية هي التي يتم إفسادها وليست هي الفاسدة، وهذه مسألة خطيرة في هذا الموضوع، لنضرب مثالا في مسألة العقوبة المجتمعية في الغرب وفي أمريكا، الخشية التي تصيب أي فاسد سياسي أو اقتصادي هي أن ينفضح أمره في المجتمع وليست فقط أن يذهب إلى المحكمة، لأنه في حالة انفضاح فساده يعاني من عزلة اجتماعية ومن عقاب مجتمعي قاس، لا يستطيع أن يعمل أو يتأقلم داخل المجتمع، فمحيطه أسرته تعيش بحالة من البؤس الحقيقي، فيعمل ألف حساب لعقوبة المجتمع، لا يستطيع أن يسير في الشارع لأنه ينظر إليه بازدراء واحتقار في هذا الموضوع.

هذا الأمر هو الذي كان أحد الروادع الحقيقية في العادة إلى جانب الروادع القانونية والملاحقة العامة للموضوع».