محكمة الحجرية تصدر حكمها ببراءة المتهم معنويا في قضية تزوير الانتخابات والنيابة والادعاء والدفاع يؤكدون استئناف الحكم
> الشمايتين «الأيام» محمد العزعزي:
> عقدت محكمة الحجرية الابتدائية في تعز أمس الجلسة العلنية الرابعة عشرة في قضية تزوير الانتخابات المحلية رقم 42 لعام 2006م (جرائم جسيمة) برئاسة القاضي محمد سعيد الشيباني وأمين السر محمد ياسين المقطري، بحضور عضو النيابة العامة عبده محمد الحميدي إلى جانب حضور محامي المتهم عبدالحكيم طربوش، وغياب موكله نبيل محمد هائل المذحجي، وكذا حضور المجني عليهما ياسين عبده شرف العزعزي وقاسم الحصيني، ومحاميي الدفاع عبدالباسط الدبعي وعماد صلاح منصور.
وفي هذه الجلسة قرأ رئيس المحكمة الحيثيات وتم النطق بالحكم، الذي قضى ببراءة المتهم من التزوير المعنوي المنسوب إليه، كون هذا التزوير لم ينتج أي أثر، وجاء في الفقرة الثانية إعادة التحقيق مع المتهم بالتزوير إلى النيابة بتهمة التزوير المادي هو وكل من شارك في التزوير.
وقررت النيابة استئناف الحكم، وبدت في حالة ذهول ومثل الحكم صدمة لها.
إلى ذلك قال محامي الادعاء عبدالباسط الدبعي لـ«الأيام»: «نحن استأنفنا الفقرة الأولى من الحكم، ونتمنى أن ينتصر القضاء للعدالة، أملنا كبير في محكمة الاستئناف لتلافي الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الحجرية الابتدائية».
وأضاف: «لم يتطرق منطوق الحكم للأغرام لموكلينا، كون القضية لم تنته بعد حتى يتم ثبوت التهمة أو براءة المتهم من تهمة التزوير المادي، وسيتم ذلك في محكمة الاستئناف بتعز».
إلى ذلك قال محامي الدفاع عبدالحكيم طربوش: «أصدرت المحكمة حكما ببراءة المتهم من تهمة التزوير المعنوي، وكان قرار المحكمة صائبا إلى حد ما، رغم أنه علق بعض الأمور على تحقيقات أخرى ستجريها النيابة فيما بعد، وأعتقد أن موكلي لن يكون له علاقة بما سيتم به التحقيق حسب قرار المحكمة، لأن الأمر مرتبط بلجان الفرز الميداني التي قامت بتحرير وتجميع كشوفات الأصوات في الصناديق، وقد اعترضت بحق موكلي في استئناف جزئي فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة التي طلبناها، ولم تفصل فيها المحكمة، وقانون الإجراءات الجزائية يعطينا الحق في الاستئناف في هذا الشأن، كون الموضوع جزئيا وليس مدنيا».
وقال المحامي عماد صلاح منصور: «أشارت حيثيات الحكم إلى فوز ياسين عبده شرف وقاسم الحصيني في الدائرتين المحليتين 20 و26، ورفض الدفوع المقدمة من المتهم».
وأضاف قائلا: «ثبتت التهمة المنسوبة إلى المتهم عندما رفضت المحكمة تلك الدفوع، ولم تنته القضية بإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة التزوير المادي المنسوبة إليه».
من جانبه قال الأستاذ ياسين عبده شرف العزعزي: «نحن انتصرنا بعد مشوار طويل من المشارعة ابتدأ بالصمود ثلاثة أيام في المركز وإمطاره بوابل من الرصاص، وإعلان الفوز، ثم المرور باللجنة الأصلية بالمديرية وصولا إلى اللجنة الإشرافية بتعز، صعودا إلى اللجنة العليا للانتخابات بصنعاء ثم إلى النيابة العامة فالنائب العام للجمهورية، ثم إلى نيابة الاستئناف حتى وصلنا إلى نيابة التربة وقبول القضية وتحويلها إلى محكمة الحجرية منذ ستة أشهر حتى تم النطق بالحكم، ورجعنا إلى نقطة الصفر، والبدء من جديد».
وأضاف: «إن منطوق الحكم لم يكن بالصورة التي كنا نتوقعها والرأي العام، وقد حاولوا التغطية على جريمة الانتخابات التي حصلت، وماتزال القضية قائمة، ولن نترك الحق الشخصي وحق الناخبين، وحكمت المحكمة بأن الإجراءات صحيحة، ونحن الفائزون بالدائرتين 20 و26، ولابد أن يأخذ المتهم الجزاء الرادع، والأمل أن ينصفنا القضاء، وقد استأنفنا الحكم لأن جريمة التزوير المادي وقعت %100، ولم يتضمن الحكم لنا بالأغرام والمخاسير».
وبعد صدور الحكم الساعة الحادية عشرة قبل الظهر بدت المحكمة شبه خاوية على عروشها واستغرب الجميع خلوها من بعض القضاء والموظفين.
وفي هذه الجلسة قرأ رئيس المحكمة الحيثيات وتم النطق بالحكم، الذي قضى ببراءة المتهم من التزوير المعنوي المنسوب إليه، كون هذا التزوير لم ينتج أي أثر، وجاء في الفقرة الثانية إعادة التحقيق مع المتهم بالتزوير إلى النيابة بتهمة التزوير المادي هو وكل من شارك في التزوير.
وقررت النيابة استئناف الحكم، وبدت في حالة ذهول ومثل الحكم صدمة لها.
إلى ذلك قال محامي الادعاء عبدالباسط الدبعي لـ«الأيام»: «نحن استأنفنا الفقرة الأولى من الحكم، ونتمنى أن ينتصر القضاء للعدالة، أملنا كبير في محكمة الاستئناف لتلافي الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الحجرية الابتدائية».
وأضاف: «لم يتطرق منطوق الحكم للأغرام لموكلينا، كون القضية لم تنته بعد حتى يتم ثبوت التهمة أو براءة المتهم من تهمة التزوير المادي، وسيتم ذلك في محكمة الاستئناف بتعز».
إلى ذلك قال محامي الدفاع عبدالحكيم طربوش: «أصدرت المحكمة حكما ببراءة المتهم من تهمة التزوير المعنوي، وكان قرار المحكمة صائبا إلى حد ما، رغم أنه علق بعض الأمور على تحقيقات أخرى ستجريها النيابة فيما بعد، وأعتقد أن موكلي لن يكون له علاقة بما سيتم به التحقيق حسب قرار المحكمة، لأن الأمر مرتبط بلجان الفرز الميداني التي قامت بتحرير وتجميع كشوفات الأصوات في الصناديق، وقد اعترضت بحق موكلي في استئناف جزئي فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة التي طلبناها، ولم تفصل فيها المحكمة، وقانون الإجراءات الجزائية يعطينا الحق في الاستئناف في هذا الشأن، كون الموضوع جزئيا وليس مدنيا».
وقال المحامي عماد صلاح منصور: «أشارت حيثيات الحكم إلى فوز ياسين عبده شرف وقاسم الحصيني في الدائرتين المحليتين 20 و26، ورفض الدفوع المقدمة من المتهم».
وأضاف قائلا: «ثبتت التهمة المنسوبة إلى المتهم عندما رفضت المحكمة تلك الدفوع، ولم تنته القضية بإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة التزوير المادي المنسوبة إليه».
من جانبه قال الأستاذ ياسين عبده شرف العزعزي: «نحن انتصرنا بعد مشوار طويل من المشارعة ابتدأ بالصمود ثلاثة أيام في المركز وإمطاره بوابل من الرصاص، وإعلان الفوز، ثم المرور باللجنة الأصلية بالمديرية وصولا إلى اللجنة الإشرافية بتعز، صعودا إلى اللجنة العليا للانتخابات بصنعاء ثم إلى النيابة العامة فالنائب العام للجمهورية، ثم إلى نيابة الاستئناف حتى وصلنا إلى نيابة التربة وقبول القضية وتحويلها إلى محكمة الحجرية منذ ستة أشهر حتى تم النطق بالحكم، ورجعنا إلى نقطة الصفر، والبدء من جديد».
وأضاف: «إن منطوق الحكم لم يكن بالصورة التي كنا نتوقعها والرأي العام، وقد حاولوا التغطية على جريمة الانتخابات التي حصلت، وماتزال القضية قائمة، ولن نترك الحق الشخصي وحق الناخبين، وحكمت المحكمة بأن الإجراءات صحيحة، ونحن الفائزون بالدائرتين 20 و26، ولابد أن يأخذ المتهم الجزاء الرادع، والأمل أن ينصفنا القضاء، وقد استأنفنا الحكم لأن جريمة التزوير المادي وقعت %100، ولم يتضمن الحكم لنا بالأغرام والمخاسير».
وبعد صدور الحكم الساعة الحادية عشرة قبل الظهر بدت المحكمة شبه خاوية على عروشها واستغرب الجميع خلوها من بعض القضاء والموظفين.