إدارة العلاقات العامة بشركة مصافي عدن ترد على تقرير لجنة التنمية بمجلس النواب:نسبة الفاقد من النفط الخام أقل من 1.5%
> «الأيام» متابعات:
> تسلمت «الأيام» ردا من العلاقات العامة لشركة مصافي عدن، على الجزء الثاني من تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية الذي نشرته الصحيفة يوم الإثنين 21/7/2008م.. وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه:
في النقطة (18) بشأن الطاقة الإنتاجية المستغلة للمصفاة، أكدت إدارة المصافي «أن الطاقة المستخدمة من قبل المصفاة في عامي 2005 و 2006 هي ما تم توفيره من النفط الخام من قبل دائرة تسويق النفط الخام، والذي تم الاتفاق عليه في الترتيبات المحاسبية».
وذكرت إدارة المصافي في ردها بشأن تكاليف دراسة تحديث المصفاة أن «ما جاء في تعليق اللجنة بأنه لم ينفذ سوى 11 % من مشاريع التحديث وتطوير المصفاة استنادا إلى تقارير الجهاز المركزي كما جاء في تقرير اللجنة غير الموفق هو فهم وترجمة خاطئة لمفهوم توسعة السعة الخزنية للمشتقات بزيادة عدة صهاريج، حوالي 12 صهريجا، سعتها (130.000) طن أو تغيير الأنابيب الممتدة من المصفاة إلى محطة الكهرباء في الحسوة والمنصورة، وكذلك تحديث شبكة النقل الداخلية للمصفاة، ولايعد هذا تحديثا بل أعمالا عادية تتم في إطار الاحتياج لها، أما التحديث المقصود فهو إضافة تقنيات تكنولوجية لزيادة كفاءتها وتقليل الفاقد من التكرير فلم يتم حتى الآن»، موضحة «أن التحديث الجزئي الذي كانت تسعى إليه المصفاة منذ العام 1997-1995 ببناء محطة كهرباء جديدة وترفيع وحدة البنزين فقد جوبه بصعوبة اتخاذ القرار اللازم من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية آنذاك فقد وصلت الأمور إلى حد إرساء المشروع من وزارة النفط على المقاول ثم رفضه من اللجنة المختصة من وزارة النفط، واستمرت الجهود في تطوير الدراسات مع الجانب الصيني sinopec لتوقيع عقد دراسة ثم ؤنشاء وحدات إضافية لإنتاج البنزين العالي الأوكتين ووحدة التكسير ورفضها من المجلس الأعلى ورفض إنزال مناقصة عالمية مفتوحة عام 2006، حيث تم دعوة 18 شركة عالمية مختصة واستلمت المصفاة عروضا من خمس شركات، حيث فازت شركة uop بهذه الدراسة، فالقرار المطلوب للتنفيذ قد حسم ومشروع التحديث الشامل للمصفاة بإدخال عدة وحدات إنتاجية عالية التقنية يسير بخطى ثابتة في الطريق السليم، ونأمل أن يحدث ذلك قريبا بنهاية العام الجاري لإنزال مناقصات عالمية مفتوحة للدعوة لتنفيذ المشروع، علما بأن عملية التحديث في حد ذاتها لم تكن ولن تكون قرارا خاصا بقيادة المصفاة من حيث إنه قرار سلطة عليا، لأن حجم التمويل المطلوب ضخم جدا لدرجة تفوق إمكانية المصفاة الذاتية.
وعليه فإن ما ورد في التقارير لايعدو أن يكون اجتهادا ورأيا شخصيا، لاندري إن كان قد جاء من حسن النية، حيث أضاف لها كلمة فوضى إدارية لأن المصفاة تعد من المرافق النادرة التي لها نظام إداري وإنتاجي عريق لم تمسه العشوائية».
ورد على ما أورده التقرير بشأن كمية الفاقد من النفط الخام، ذكرت إدارة المصافي «أن نسبة الفاقد في التشغيل هي أقل من 1.5% وليس كما ذكر في معرض التقرير، ومما يستحق ذكره أن هذه النسبة متعارف عليها دوليا، ومن الجدير ذكره أن مصفاة عدن بالرغم من قدمها إلا أنها تلتزم بهذ المعيار طوال الخمسين سنة الماضية، وهذه النسبة ثابتة ولكن سعر الخام هو المتغير، كما أن الفاقد لايحسب بالطريقة التي وردت في التقرير إلا إذا كان الغرض هو التهويل والمبالغة وعكس الصورة على غير حقيقتها».
وبشأن ما ورد في التقرير حول العجوزات في كميات المشتقات النفطية المرحلة من المصفاة إلى منشآت شركة النفط اليمنية، ذكرت إدارة المصافي «أن مسألة العجوزات تكاد تكون مسألة أزلية للمواد المنقولة بحرا، فالاختلاف في الاحتساب للكميات وارد للأسباب التالية: أ- كما قلنا آنفا إن ذلك من طبيعة المادة عندما تقاس حتى في المكان الواحد يظهر الاختلاف البسيط، وهو وارد على كل حال. ب- عندما تختلف الأماكن من سفينة إلى خزانات في اليابسة، ج- عوامل بشرية.
لكن مع ذلك فالعملية لها أسس وضوابط منها: -1 أنها محدودة في النظام عالميا بما لايتعدى نصف المائة. -2 أن يكون هناك خبير قياس محايد بين الطرفين حتى يتم التسليم من قبل الطرفين لما ينتهي إليه من ارقام. -3 أن طرق الاحتساب لدينا متبعة حرفيا ولاتنتهي عملية من عمليات النقل النفطي سواء كان بالسفن أم عبر الأنبوب في محافظة عدن إلا وتتم معها المطابقة كاملا للكميات المصدرة والمستلمة، ولايترك هكذا بدون مطابقة في إطار الحدود المسموح بها والمتفق عليها. -4 وآخر ملاحظة أن الأرقام الواردة في السؤال ليست أرقام المصفاة، لهذا ترك التعليق عليها».
وبشأن ما جاء حول الفاقد البحري في واردات المصافي من نفط خام مأرب، ذكرت إدارة المصافي «أن نسبة الفاقد على السفينة للعام 2003 حسب علمنا أنها لم تتجاوز المسموح به عالميا، ولو حصل ذلك لتم التعامل معه وفق النظام، كل حالة على حدة، ومع أن الأرقام المقدمة هي أيضا ليست أرقام المصفاة ولا النتيجة المستخلصة هي من حساباتنا إلا أن الأسباب إن وجدت لن تكون متعلقة بنقص حقيقي وإنما بنقص ظاهري لايلبث أن يثبت بروز العوض عنه في مكان آخر».
وبشأن ما جاء حول انخفاض كمية النفط الخام المكرر في المصافي عام 2006 مقارنة مع عام 2005، ردت إدارة المصافي بقولها: «إن تكرير المصفاة تتحكم به العوامل التالية: -1 جاهزية الوحدات للتشغيل، حيث تكون بعض الوحدات خاضعة لصيانة دورية أو استبدال كبير يتطلب وقتا أكثر للتنفيذ. -2اقتصادية التشغيل، حيث إن ارتفاع أسعار الخام والمنتجات لايكون بنفس المستوى، إضافة إلى عامل الوقت المؤثر على تغيير الأسعار واستقرارها. -3 ارتفاع استهلاك السوق المحلية من المشتقات النفطية أدى إلى زيادة الاستيراد لتلك المواد. -4 توقف وحدة التكرير رقم 1 للعمرة الشاملة وتعديل وتجديد في الوحدة وبرج التقطير، وقد كانت عملية تقارب الإحلال، ولهذا استغرقت ما يقارب ثلاثة أشهر، مما أدى إلى النقص في التكرير الذي ظهر عن عام 2005».
وفي ردها على ما جاء في التقرير بشأن حصر مشتريات المشتقات النفطية في ثلاث شركات دون سواها، قالت إدارة المصافي: «إن الشركات الثلاث المذكورة في التقرير تقدم لشركة مصافي عدن ما لاتقدمه أية جهة أخرى من تسهيل مالي لشراء المشتقات النفطية، فالتعاقدات السنوية مع هذه الشركات تتميز عن المناقصات الأخرى بأنها توفر استقرارا في التموين إلى جانب أن أسعارها تكون أفضل بسبب تثبيت الهامش، وإن عدم الاستمرار في التعامل مع هذه الشركات سيكون كارثيا نظرا لعدم إلزام بفتح اعتمادات مستندية تترتب عليها كثير من المبالغ الضخمة والفوائد».
وبشأن ما ذكر حول مشتريات المشتقات النفطية، قالت إدارة المصافي «إن السعر المعلن هو fob وتتم إضافة الهامش إلى السعر المعلن من قبل الشركات البائعة مقابل الشحن والتأمين.. إلخ، وصولا إلى ميناء عدن، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لشروط الشراء من الشركات الخارجية، وهو أمر متعامل به لدى جميع الشركات العالمية.
ولايمكن أن يكون الهامش ثابتا على مستوى جميع الشحنات، ونود هنا أن نبين أن هناك لجنة مشكلة بموجب قانون إنشاء المصفاة من المدير التنفيذي مدير المصافي وناظر الإنتاج والتموين لدراسة العروض المقدمة من قبل الشـركات البـائعة، واختيـار العـرض المنـاسب.
الجدير بالذكر أن المصفاة تقوم بالتفاوض المباشر مع الشركات للحصول على أفضل العروض والهامش عند التعاقد على شراء أو بيع المنتجات النفطية، كما أن المصفاة تقوم بإنزال مناقصات مختلفة من فترة إلى أخرى لتحقيق نفس الغرض، وهذا الإجراء معمول به منذ تأسيس المصفاة حسب قانونها الأساسي.
كما نود أن نضيف ما يلي: -1 هناك مجموعة شركات كبيرة لها ثقة عالية في التعامل وتزويد وبيع المنتجات، والمصفاة تتعامل معها نظرا لحساسية تزويد السوق المحلية بالمنتجات، ولضمان تدفق المواد بصورة منتظمة تجنبا لأي متغيرات عالمية أو إقليمية، وضمان تزويد السوق المحلية بالمنتجات أولا بأول. -2 تمنح الشركات التي تتعامل معها المصفاة تسهيلات بنكية للمصفاة، بحيث تستطيع المصفاة ضمان وصول المواد بكميات كافية دون الحاجة إلى فتح اعتمادات بنكية مكلفة ماديا. -3 أن الهامش يضاف إلى نشرة البلاتس أو غيرها من النشرات العالمية، ويخص النقل التأمين وتعطى طبقا للأسواق العالمية وحركة السفن والتطور الحالي في السوق العالمي وعملية العرض والطلب، ويتفاوت من شحنة إلى أخرى، وتأتي مهمة المصفاة في التفاوض والحصول على أفضل ما يمكن من الهامش».
وفيما يتعلق بقيام شركة مصافي عدن عام 2006 ببيع نفط خام لشركات أجنبية بالسعر المخفض نفسه من دائرة تسويق النفط اليمنية وبدون الاستفادة من هامش التخفيض، ذكرت إدارة المصافي قائلة: «إن أسعار النفط الذي يباع للمصفاة هو نفس السعر العالمي الذي يتم به بيع الخام للشركات الأجنبية، وليس هناك أي تخفيض في سعر الخام الذي يباع للمصفاة إطلاقا.
والجدير بالذكر هنا أن المصفاة لاتقوم ببيع الخام وإنما تقوم بذلك دائرة تسويق النفط الخام حسب النظم المتبعة لبيع الخام من قبل اللجنة الوزارية، الغريب في الأمر أن اللجنة المالية لمجلس النواب قد اقتنعت برد المصفاة، خاصة بعد أن شرح الموضوع بالتفصيل الأخ وكيل وزارة المالية، وأكد على ما قالته المصفاة في ردها بهذا الصدد في الاجتماع الذي عقد خلال الفترة من 2008/6/30 إلى 2008/7/3، وتأكيد مندوب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أثناء الاجتماع بأن الجهاز قد وقع في لبس نسخة من المحضر الذي يقر الجهاز فيه بذلك.
ونحن نستغرب إصرار مصدري التقرير على إثبات هذه الواقعة غير الحقيقية مرة أخرى، ونؤكد أن المصفاة لاتبيع الخام، وبالتالي لا وجود لأي خسارة أو مبالغ ضائعة على المصفاة، كما جاء في العناوين الرئيسية للصحيفة».
وبشأن عمليات نقل النفط الخام والمشتقات النفطية، أوضحت إدارة المصافي «أن السؤال المطروح قد تكرر، والمقترح بالنقل البري كما أشرنا غير عملي وغير مجد إذا لم يكن مقترح خطوط الأنابيب الثابتة والذي يحتاج إلى دراسة جدوى وتكاليف باهظة، ولكم أن تتصوروا ما يدور في أوروبا من الاعتماد الأساسي على النقل البحري بين الموانئ البحرية في البلد الواحد كبريطانيا فرنسا النرويج وغيرها، مع توفير الإمكانيات الهائلة والمتطورة جدا بالمقارنة مع وسائل النقل البري، لكن النقل البحري يظل سيد الموقف والحل العملي الوحيد على مستوى العالم».
وحول ما جاء في التقرير بشأن تسلم مصافي عدن كميات الديزل المستوردة، ذكرت إدارة المصافي في ردها أنه «غير ممكن أن يتم النقل لمادة الديزل على السفن الخارجية مباشرة إلى موانئ الاستلام في الحديدة والمكلا فضلا عن المخا، لأن أحجام السفن كبيرة، ولاتستطيع تلك المونئ استيعابها، والميناء المؤهل الوحيد لاستقبالها ومداولة كمياتها بالكامل هو ميناء المصافي في عدن».
وبشأن ما ذكره التقرير حول احتكار عمليات نقل النفط الخام والمشتقات، قالت إدارة المصافي: «إن تلك هي أول شركة محلية عملت مع المصفاة في نقل المشتقات بديلا عن الشركات الأجنبية وتمتلك أسطولا بحريا كافيا لنقل المشتقات إلى كافة موانئ الجمهورية، وأسعارها منافسة قياسا بالأسعار العالمية، وبالنسبة للفترة التي ظل يعمل بها فإنها تحقق عملية استقرار لعملية النقل والأسعار، وعادة ما تمنح هذه العقود لفترة تتراوح ما بين 5-3 سنوات، كذلك لدى شركة النقل تعليمات عليا بالتجديد، وبالنسبة للمبالغ المصروفة فإنها تتناسب مع حجم الكمية المنقولة وازدياد الاستهلاك الداخلي للمنتجات، وهي أقل من أي سعر عالمي».
وبشأن ما ذكره التقرير عن قيام المصفاة باستئجار بواخر بنظام التعاقد، قالت إدارة المصافي في ردها: «ثبت أن الاستئجار الزمني هو الأمثل على المستوى الأبعد، إذ إن من مزاياه التحكم الكامل بالسفينة وجاهزيتها تحت التصرف الكامل من قبل المستأجر، وأيضا من ناحية التخطيط لنقل المشتقات النفطية تعطي مرونة أكبر، وإن أي عجز من ناحية السفينة يخصم مباشرة من الأجر كقاعدة معروفة يتميز بها هذا النوع من الاستئجار عن ذلك الذي يتم بالرحلة».
وبشأن إجراءات استيراد وتصدير المشتقات النفطية، ردت إدارة المصافي قائلة: «بالنسبة للإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير فهي معمول بها حسب قانون تأسيس الشركة، ولاتتم عمليات الاستيراد إلا بمناقصة أو عقود سنوية، وتبنى على مناقصة في بداية كل عام (نرفق لكم نموذجا لعدد الشركات التي دعيت لشراء الديزل لإحدى المناقصات) كدليل على عدم الاحتكار لشركات كعينة، وهي أيضا تدل على فتح باب التنافس لجميع الشركات العالمية لعكس الأسعار العالمية الحقيقية، ونحن نعتقد أن هناك هدفا خفيا في وضع الأمور بصورة معكوسة لدخول أطراف محلية في الشراء بالنيابة عن المصفاة، وهذا ليس قرار المصفاة، فهي بالأصل تشتري بالنيابة عن الموزع أو المشتري فيها».
وحول ما ذكره التقرير عن وجود تجاهل وتساهل كبير في تطبيق القوانين الضريبية، ردت إدارة المصافي بقولها: «إذا كان البنك المركزي لايقبل أن يمرر أية شيكات لأي جهة إلا ومعها شيكات الضرائب شيك بشيك، فأين سيكمن التساهل في عملية تحصيل الضرائب، هذا من جهة.
من جهة أخرى نود الإفادة أن المصفاة قد عملت نيابة عن مصلحة الضرائب على تجميع الضرائب وتوريدها لخزينة الدولة من العملاء الموردين المقاولين والمؤسسات.. إلخ، كالتالي: خلال عامي 2007-2006 هو (136.065.881) ريالا يمنيا ولا أحد يستطيع أن ينكر أن أكبر مرفق في الجمهورية يسدد الضرائب بانتظام ويحتل المرتبة الأولى من حيث مبالغها وحجمها هو مصفاة عدن».
وعن وجود تجاوزات ومخالفات مالية كبيرة في حسابات ونتائج شركة مصافي عدن، ذكرت إدارة المصافي في ردها قائلة:
«حول هذه النقطة بالذات نود أن نؤكد أن المصفاة سنويا تحصل على تقرير نظيف من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، يشهد بأن القوائم المالية تعبر بصدق عن نتيجة النشاط والمركز المالي.
وإذا هناك تجاوزات ومخالفات مالية كبيرة في حسابات نتائج المصفاة كما ورد في التقرير فإن المصفاة لن تحصل على تقرير نظيف ليس به تحفظات».
في النقطة (18) بشأن الطاقة الإنتاجية المستغلة للمصفاة، أكدت إدارة المصافي «أن الطاقة المستخدمة من قبل المصفاة في عامي 2005 و 2006 هي ما تم توفيره من النفط الخام من قبل دائرة تسويق النفط الخام، والذي تم الاتفاق عليه في الترتيبات المحاسبية».
وذكرت إدارة المصافي في ردها بشأن تكاليف دراسة تحديث المصفاة أن «ما جاء في تعليق اللجنة بأنه لم ينفذ سوى 11 % من مشاريع التحديث وتطوير المصفاة استنادا إلى تقارير الجهاز المركزي كما جاء في تقرير اللجنة غير الموفق هو فهم وترجمة خاطئة لمفهوم توسعة السعة الخزنية للمشتقات بزيادة عدة صهاريج، حوالي 12 صهريجا، سعتها (130.000) طن أو تغيير الأنابيب الممتدة من المصفاة إلى محطة الكهرباء في الحسوة والمنصورة، وكذلك تحديث شبكة النقل الداخلية للمصفاة، ولايعد هذا تحديثا بل أعمالا عادية تتم في إطار الاحتياج لها، أما التحديث المقصود فهو إضافة تقنيات تكنولوجية لزيادة كفاءتها وتقليل الفاقد من التكرير فلم يتم حتى الآن»، موضحة «أن التحديث الجزئي الذي كانت تسعى إليه المصفاة منذ العام 1997-1995 ببناء محطة كهرباء جديدة وترفيع وحدة البنزين فقد جوبه بصعوبة اتخاذ القرار اللازم من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية آنذاك فقد وصلت الأمور إلى حد إرساء المشروع من وزارة النفط على المقاول ثم رفضه من اللجنة المختصة من وزارة النفط، واستمرت الجهود في تطوير الدراسات مع الجانب الصيني sinopec لتوقيع عقد دراسة ثم ؤنشاء وحدات إضافية لإنتاج البنزين العالي الأوكتين ووحدة التكسير ورفضها من المجلس الأعلى ورفض إنزال مناقصة عالمية مفتوحة عام 2006، حيث تم دعوة 18 شركة عالمية مختصة واستلمت المصفاة عروضا من خمس شركات، حيث فازت شركة uop بهذه الدراسة، فالقرار المطلوب للتنفيذ قد حسم ومشروع التحديث الشامل للمصفاة بإدخال عدة وحدات إنتاجية عالية التقنية يسير بخطى ثابتة في الطريق السليم، ونأمل أن يحدث ذلك قريبا بنهاية العام الجاري لإنزال مناقصات عالمية مفتوحة للدعوة لتنفيذ المشروع، علما بأن عملية التحديث في حد ذاتها لم تكن ولن تكون قرارا خاصا بقيادة المصفاة من حيث إنه قرار سلطة عليا، لأن حجم التمويل المطلوب ضخم جدا لدرجة تفوق إمكانية المصفاة الذاتية.
وعليه فإن ما ورد في التقارير لايعدو أن يكون اجتهادا ورأيا شخصيا، لاندري إن كان قد جاء من حسن النية، حيث أضاف لها كلمة فوضى إدارية لأن المصفاة تعد من المرافق النادرة التي لها نظام إداري وإنتاجي عريق لم تمسه العشوائية».
ورد على ما أورده التقرير بشأن كمية الفاقد من النفط الخام، ذكرت إدارة المصافي «أن نسبة الفاقد في التشغيل هي أقل من 1.5% وليس كما ذكر في معرض التقرير، ومما يستحق ذكره أن هذه النسبة متعارف عليها دوليا، ومن الجدير ذكره أن مصفاة عدن بالرغم من قدمها إلا أنها تلتزم بهذ المعيار طوال الخمسين سنة الماضية، وهذه النسبة ثابتة ولكن سعر الخام هو المتغير، كما أن الفاقد لايحسب بالطريقة التي وردت في التقرير إلا إذا كان الغرض هو التهويل والمبالغة وعكس الصورة على غير حقيقتها».
وبشأن ما ورد في التقرير حول العجوزات في كميات المشتقات النفطية المرحلة من المصفاة إلى منشآت شركة النفط اليمنية، ذكرت إدارة المصافي «أن مسألة العجوزات تكاد تكون مسألة أزلية للمواد المنقولة بحرا، فالاختلاف في الاحتساب للكميات وارد للأسباب التالية: أ- كما قلنا آنفا إن ذلك من طبيعة المادة عندما تقاس حتى في المكان الواحد يظهر الاختلاف البسيط، وهو وارد على كل حال. ب- عندما تختلف الأماكن من سفينة إلى خزانات في اليابسة، ج- عوامل بشرية.
لكن مع ذلك فالعملية لها أسس وضوابط منها: -1 أنها محدودة في النظام عالميا بما لايتعدى نصف المائة. -2 أن يكون هناك خبير قياس محايد بين الطرفين حتى يتم التسليم من قبل الطرفين لما ينتهي إليه من ارقام. -3 أن طرق الاحتساب لدينا متبعة حرفيا ولاتنتهي عملية من عمليات النقل النفطي سواء كان بالسفن أم عبر الأنبوب في محافظة عدن إلا وتتم معها المطابقة كاملا للكميات المصدرة والمستلمة، ولايترك هكذا بدون مطابقة في إطار الحدود المسموح بها والمتفق عليها. -4 وآخر ملاحظة أن الأرقام الواردة في السؤال ليست أرقام المصفاة، لهذا ترك التعليق عليها».
وبشأن ما جاء حول الفاقد البحري في واردات المصافي من نفط خام مأرب، ذكرت إدارة المصافي «أن نسبة الفاقد على السفينة للعام 2003 حسب علمنا أنها لم تتجاوز المسموح به عالميا، ولو حصل ذلك لتم التعامل معه وفق النظام، كل حالة على حدة، ومع أن الأرقام المقدمة هي أيضا ليست أرقام المصفاة ولا النتيجة المستخلصة هي من حساباتنا إلا أن الأسباب إن وجدت لن تكون متعلقة بنقص حقيقي وإنما بنقص ظاهري لايلبث أن يثبت بروز العوض عنه في مكان آخر».
وبشأن ما جاء حول انخفاض كمية النفط الخام المكرر في المصافي عام 2006 مقارنة مع عام 2005، ردت إدارة المصافي بقولها: «إن تكرير المصفاة تتحكم به العوامل التالية: -1 جاهزية الوحدات للتشغيل، حيث تكون بعض الوحدات خاضعة لصيانة دورية أو استبدال كبير يتطلب وقتا أكثر للتنفيذ. -2اقتصادية التشغيل، حيث إن ارتفاع أسعار الخام والمنتجات لايكون بنفس المستوى، إضافة إلى عامل الوقت المؤثر على تغيير الأسعار واستقرارها. -3 ارتفاع استهلاك السوق المحلية من المشتقات النفطية أدى إلى زيادة الاستيراد لتلك المواد. -4 توقف وحدة التكرير رقم 1 للعمرة الشاملة وتعديل وتجديد في الوحدة وبرج التقطير، وقد كانت عملية تقارب الإحلال، ولهذا استغرقت ما يقارب ثلاثة أشهر، مما أدى إلى النقص في التكرير الذي ظهر عن عام 2005».
وفي ردها على ما جاء في التقرير بشأن حصر مشتريات المشتقات النفطية في ثلاث شركات دون سواها، قالت إدارة المصافي: «إن الشركات الثلاث المذكورة في التقرير تقدم لشركة مصافي عدن ما لاتقدمه أية جهة أخرى من تسهيل مالي لشراء المشتقات النفطية، فالتعاقدات السنوية مع هذه الشركات تتميز عن المناقصات الأخرى بأنها توفر استقرارا في التموين إلى جانب أن أسعارها تكون أفضل بسبب تثبيت الهامش، وإن عدم الاستمرار في التعامل مع هذه الشركات سيكون كارثيا نظرا لعدم إلزام بفتح اعتمادات مستندية تترتب عليها كثير من المبالغ الضخمة والفوائد».
وبشأن ما ذكر حول مشتريات المشتقات النفطية، قالت إدارة المصافي «إن السعر المعلن هو fob وتتم إضافة الهامش إلى السعر المعلن من قبل الشركات البائعة مقابل الشحن والتأمين.. إلخ، وصولا إلى ميناء عدن، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لشروط الشراء من الشركات الخارجية، وهو أمر متعامل به لدى جميع الشركات العالمية.
ولايمكن أن يكون الهامش ثابتا على مستوى جميع الشحنات، ونود هنا أن نبين أن هناك لجنة مشكلة بموجب قانون إنشاء المصفاة من المدير التنفيذي مدير المصافي وناظر الإنتاج والتموين لدراسة العروض المقدمة من قبل الشـركات البـائعة، واختيـار العـرض المنـاسب.
الجدير بالذكر أن المصفاة تقوم بالتفاوض المباشر مع الشركات للحصول على أفضل العروض والهامش عند التعاقد على شراء أو بيع المنتجات النفطية، كما أن المصفاة تقوم بإنزال مناقصات مختلفة من فترة إلى أخرى لتحقيق نفس الغرض، وهذا الإجراء معمول به منذ تأسيس المصفاة حسب قانونها الأساسي.
كما نود أن نضيف ما يلي: -1 هناك مجموعة شركات كبيرة لها ثقة عالية في التعامل وتزويد وبيع المنتجات، والمصفاة تتعامل معها نظرا لحساسية تزويد السوق المحلية بالمنتجات، ولضمان تدفق المواد بصورة منتظمة تجنبا لأي متغيرات عالمية أو إقليمية، وضمان تزويد السوق المحلية بالمنتجات أولا بأول. -2 تمنح الشركات التي تتعامل معها المصفاة تسهيلات بنكية للمصفاة، بحيث تستطيع المصفاة ضمان وصول المواد بكميات كافية دون الحاجة إلى فتح اعتمادات بنكية مكلفة ماديا. -3 أن الهامش يضاف إلى نشرة البلاتس أو غيرها من النشرات العالمية، ويخص النقل التأمين وتعطى طبقا للأسواق العالمية وحركة السفن والتطور الحالي في السوق العالمي وعملية العرض والطلب، ويتفاوت من شحنة إلى أخرى، وتأتي مهمة المصفاة في التفاوض والحصول على أفضل ما يمكن من الهامش».
وفيما يتعلق بقيام شركة مصافي عدن عام 2006 ببيع نفط خام لشركات أجنبية بالسعر المخفض نفسه من دائرة تسويق النفط اليمنية وبدون الاستفادة من هامش التخفيض، ذكرت إدارة المصافي قائلة: «إن أسعار النفط الذي يباع للمصفاة هو نفس السعر العالمي الذي يتم به بيع الخام للشركات الأجنبية، وليس هناك أي تخفيض في سعر الخام الذي يباع للمصفاة إطلاقا.
والجدير بالذكر هنا أن المصفاة لاتقوم ببيع الخام وإنما تقوم بذلك دائرة تسويق النفط الخام حسب النظم المتبعة لبيع الخام من قبل اللجنة الوزارية، الغريب في الأمر أن اللجنة المالية لمجلس النواب قد اقتنعت برد المصفاة، خاصة بعد أن شرح الموضوع بالتفصيل الأخ وكيل وزارة المالية، وأكد على ما قالته المصفاة في ردها بهذا الصدد في الاجتماع الذي عقد خلال الفترة من 2008/6/30 إلى 2008/7/3، وتأكيد مندوب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أثناء الاجتماع بأن الجهاز قد وقع في لبس نسخة من المحضر الذي يقر الجهاز فيه بذلك.
ونحن نستغرب إصرار مصدري التقرير على إثبات هذه الواقعة غير الحقيقية مرة أخرى، ونؤكد أن المصفاة لاتبيع الخام، وبالتالي لا وجود لأي خسارة أو مبالغ ضائعة على المصفاة، كما جاء في العناوين الرئيسية للصحيفة».
وبشأن عمليات نقل النفط الخام والمشتقات النفطية، أوضحت إدارة المصافي «أن السؤال المطروح قد تكرر، والمقترح بالنقل البري كما أشرنا غير عملي وغير مجد إذا لم يكن مقترح خطوط الأنابيب الثابتة والذي يحتاج إلى دراسة جدوى وتكاليف باهظة، ولكم أن تتصوروا ما يدور في أوروبا من الاعتماد الأساسي على النقل البحري بين الموانئ البحرية في البلد الواحد كبريطانيا فرنسا النرويج وغيرها، مع توفير الإمكانيات الهائلة والمتطورة جدا بالمقارنة مع وسائل النقل البري، لكن النقل البحري يظل سيد الموقف والحل العملي الوحيد على مستوى العالم».
وحول ما جاء في التقرير بشأن تسلم مصافي عدن كميات الديزل المستوردة، ذكرت إدارة المصافي في ردها أنه «غير ممكن أن يتم النقل لمادة الديزل على السفن الخارجية مباشرة إلى موانئ الاستلام في الحديدة والمكلا فضلا عن المخا، لأن أحجام السفن كبيرة، ولاتستطيع تلك المونئ استيعابها، والميناء المؤهل الوحيد لاستقبالها ومداولة كمياتها بالكامل هو ميناء المصافي في عدن».
وبشأن ما ذكره التقرير حول احتكار عمليات نقل النفط الخام والمشتقات، قالت إدارة المصافي: «إن تلك هي أول شركة محلية عملت مع المصفاة في نقل المشتقات بديلا عن الشركات الأجنبية وتمتلك أسطولا بحريا كافيا لنقل المشتقات إلى كافة موانئ الجمهورية، وأسعارها منافسة قياسا بالأسعار العالمية، وبالنسبة للفترة التي ظل يعمل بها فإنها تحقق عملية استقرار لعملية النقل والأسعار، وعادة ما تمنح هذه العقود لفترة تتراوح ما بين 5-3 سنوات، كذلك لدى شركة النقل تعليمات عليا بالتجديد، وبالنسبة للمبالغ المصروفة فإنها تتناسب مع حجم الكمية المنقولة وازدياد الاستهلاك الداخلي للمنتجات، وهي أقل من أي سعر عالمي».
وبشأن ما ذكره التقرير عن قيام المصفاة باستئجار بواخر بنظام التعاقد، قالت إدارة المصافي في ردها: «ثبت أن الاستئجار الزمني هو الأمثل على المستوى الأبعد، إذ إن من مزاياه التحكم الكامل بالسفينة وجاهزيتها تحت التصرف الكامل من قبل المستأجر، وأيضا من ناحية التخطيط لنقل المشتقات النفطية تعطي مرونة أكبر، وإن أي عجز من ناحية السفينة يخصم مباشرة من الأجر كقاعدة معروفة يتميز بها هذا النوع من الاستئجار عن ذلك الذي يتم بالرحلة».
وبشأن إجراءات استيراد وتصدير المشتقات النفطية، ردت إدارة المصافي قائلة: «بالنسبة للإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير فهي معمول بها حسب قانون تأسيس الشركة، ولاتتم عمليات الاستيراد إلا بمناقصة أو عقود سنوية، وتبنى على مناقصة في بداية كل عام (نرفق لكم نموذجا لعدد الشركات التي دعيت لشراء الديزل لإحدى المناقصات) كدليل على عدم الاحتكار لشركات كعينة، وهي أيضا تدل على فتح باب التنافس لجميع الشركات العالمية لعكس الأسعار العالمية الحقيقية، ونحن نعتقد أن هناك هدفا خفيا في وضع الأمور بصورة معكوسة لدخول أطراف محلية في الشراء بالنيابة عن المصفاة، وهذا ليس قرار المصفاة، فهي بالأصل تشتري بالنيابة عن الموزع أو المشتري فيها».
وحول ما ذكره التقرير عن وجود تجاهل وتساهل كبير في تطبيق القوانين الضريبية، ردت إدارة المصافي بقولها: «إذا كان البنك المركزي لايقبل أن يمرر أية شيكات لأي جهة إلا ومعها شيكات الضرائب شيك بشيك، فأين سيكمن التساهل في عملية تحصيل الضرائب، هذا من جهة.
من جهة أخرى نود الإفادة أن المصفاة قد عملت نيابة عن مصلحة الضرائب على تجميع الضرائب وتوريدها لخزينة الدولة من العملاء الموردين المقاولين والمؤسسات.. إلخ، كالتالي: خلال عامي 2007-2006 هو (136.065.881) ريالا يمنيا ولا أحد يستطيع أن ينكر أن أكبر مرفق في الجمهورية يسدد الضرائب بانتظام ويحتل المرتبة الأولى من حيث مبالغها وحجمها هو مصفاة عدن».
وعن وجود تجاوزات ومخالفات مالية كبيرة في حسابات ونتائج شركة مصافي عدن، ذكرت إدارة المصافي في ردها قائلة:
«حول هذه النقطة بالذات نود أن نؤكد أن المصفاة سنويا تحصل على تقرير نظيف من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، يشهد بأن القوائم المالية تعبر بصدق عن نتيجة النشاط والمركز المالي.
وإذا هناك تجاوزات ومخالفات مالية كبيرة في حسابات نتائج المصفاة كما ورد في التقرير فإن المصفاة لن تحصل على تقرير نظيف ليس به تحفظات».