طالبوا بوقف الإجراءات الحكومية حول بعض المؤسسات التي يراد خصخصتها.. اتهامات برلمانية للحكومة بخصخصة مؤسسات الدولة لنافذين
> «الأيام» متابعات:
> اتفق نواب المعارضة والحزب الحاكم على فشل الحكومة في عملية الخصخصة للمؤسسات والوحدات الاقتصادية التي ألحقت بالقطاع الخاص، واتهموها بالفساد والعبث في أصول وممتلكات هذه المؤسسات.
ونقل موقع «الصحوة نت» عن النواب قولهم خلال جلسة يوم أمس أثناء مناقشة المجلس تقرير لجنة التجارة والصناعة حول زيارتها الميدانية لعدد من المؤسسات التي تم خصخصتها أن الأهداف التي أنشئ من أجلها قانون الخصخصة لم تتحقق، مطالبين بوقف العمل بهذا القانون، وشددوا على ضرورة محاسبة المتسببين في هدر أصول وممتلكات هذه المؤسسات وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.
هيئة رئاسة المجلس لم تعمل بمقترحات الأعضاء في إعادة نزول هذه اللجنة إلى المؤسسات آنفة الذكر أو تشكيل لجنة خاصة لدراسة وضع هذه المؤسسات ورفع تقرير جريء حول ذلك يلامس جوهر المشكلة وتم إقرار إعادة التقرير إلى اللجنة المختصة ذاتها وهو ما اعتبره بعض النواب تسترا على الفساد والنافذين.
النائب إنصاف مايو وجه انتقادات حادة لتقرير اللجنة ووصفه بالسطحي والناعم الذي لا يغضب النافذين، مؤكداً أن التقرير لم يتعمق في بحث المشاكل الناتجة عن ما أسماه بعملية تصفية الوحدات الاقتصادية. وأضاف عضو كتلة الإصلاح: إن التقرير جاء فيه محاباة لكثير من المتنفذين وإرضاء لعدد من الفاسدين في المحافظات، وأكد أن عملية الخصخصة ليس لها أي انعكاسات إيجابية لصالح الخزينة العامة للدولة.
وعبر مايو عن أسفه الشديد كون عدد من المرافق تم تصفيتها وخصخصتها من قبل المحافظين وأخرى من قبل الوزارات المعنية والمالية ولم يقف المكتب الفني للخصخصة إلا على 30 مرفقا من إجمالي 130، وأشار مايو إلى عدم التزام كثير من المستثمرين بالاتفاقيات الموقعة مع الحكومة بشأن الخصخصة، منتقدا تقرير اللجنة لعدم توضيحه وشفافيته حول أصول وممتلكات ورأس مال المؤسسات التي آلت ملكيتها إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية (العسكرية سابقاً) والبالغة أكثر من 7 مؤسسات متسائلاً «هل رفعت هذه المؤسسات من رأس مال المؤسسة الاقتصادية التي تفاجأنا بأن أرباحها صفر؟».
وأعرب إنصاف عن أسفه لتصفية عدد من المؤسسات وخصخصتها من قبل عدد من المحافظين والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة المالية، لافتاً إلى أن المكتب الفني للخصخصة لم يقف إلا على 30 مرفقاً من أصل 130، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم التزام كثير من المستثمرين بالاتفاقات الموقعة مع الحكومة بشأن المؤسسات التي تم خصخصتها.
واستفسر إنصاف عن مصير مصنع الجندي للبلاستيك ومصنع الفيوش للطماطم، وكذا مصير عدد من المؤسسات السمكية وغيرها إضافة إلى العمالة التي تم رميها إلى الشارع - حد قوله، وطالب مايو بإعادة نزول اللجنة ورفع تقرير شامل وشفاف لكل الوحدات الاقتصادية يتضمن توصيات قوية وجريئة.
من جانبه وصف النائب سلطان العتواني عملية الخصخصة بأنها انتقام من قبل الحكومة للمجتمع لما سببته من هدر للأموال العامة وكارثة لحقت بالعاملين في هذه المؤسسات الذين فقدوا أعمالهم. واقترح العتواني إضافة النواب جعفر باصالح وإنصاف مايو وعلي عشال ومحمد بلغيث «المعروفين بمناهضتهم لعملية الخصخصة الفاشلة» إلى لجنة التجارة، والتحقيق في كل الإجراءات التي تمت في ضوئها عملية الخصخصة.
وطالب رئيس كتلة الناصري بوقف كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حول بعض المؤسسات التي يراد خصخصتها، وشدد على ضرورة بحث موضوع العمالة في المؤسسات التي خصخصت.
من جانبه عبر النائب المؤتمري جعفر باصالح عن أسفه لعدم اهتمام النواب بمناقشة مثل هذا التقرير الذي وصفه بالخطير والهام متهماً الحكومة بتعمد الغياب في مناقشة هذا الموضوع و كان من المفترض أن تحضر الحكومة بكاملها، وتساءل عما إذا كانت المؤسسة الاقتصادية اليمنية هي الوريث الشرعي لمؤسسات آلت إليها.
من جانبه طالب النائب محمد بكير صلاح بإعادة النظر في قانون الخصخصة الذي قال إن أشخاصا معدودين (نافذين) استفادوا منه أما البلاد فقد تكبدت خسائر فادحة - حد قوله. وأضاف بكير: ما حصل من تصرفات في هدر الأموال العامة تحت مظلة قانون الخصخصة ما هو إلا مسرحية لا تمت للواقع بصلة.
من جهة أخرى طالب النائب عبدالحميد فرحان بإيضاح نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط المعايير التي تم على أساسها توزيع المبالغ المخصخصة في مؤتمر لندن للمانحين وكيف تم إغفال مشروع مياه تعز رغم أهميته، وتساءل فرحان هل توفير مياه الشرب لمدينة تعز وما جاورها والتي أصبحت مهددة بكارثة إنسانية يمثل أولوية لدى الحكومة أم لا؟!
ولوزيري الأشغال والبيئة طالب فرحان بتوضيح الإجراءات حول رفع الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن مقلب القمامة بمفرق شرعب بمدينة تعز.
وأشار فرحان إلى تلقي أبناء شرعب ومدينة تعز وعوداً متكررة من قبل الحكومة بنقل مقلب القمامة الذي أصبح يمثل كارثة صحية وبيئية إضافة إلى كونه منظرا غير لائق خصوصاً وأن هذا المقلب أصبح وسط مدينة تعز، وفيما يتعلق بموضوع مخلفات المجاري أشار فرحان في سؤاله إلى عدم شروع الحكومة في موضوع محطة المعالجة رغم الأضرار الناتجة عن هذه المخالفات.
وكان تقرير للجنة التجارة بالبرلمان انتقد خصخصة وحدات اقتصادية ذات بعد استراتيجي واجتماعي، وبأسلوب يشوبه كثير من الغموض والاستعجال كصوامع الغلال بالحديدة وعدن التي كان يفترض بقاؤها بيد الدولة كونها تعمل بصورة جيدة وتمثل مخزناً للدولة لمواجهة أي طوارئ، غير دورهما في استقرار أسعار السلع الأساسية طبـقاً للتقـرير المستعـرض مـن النـواب أمـس.
كما أشار إلى غياب الشفافية أثناء إجراء عمليات الخصخصة لبعض الوحدات ومخالفة نصوص في قانون الخصخصة رقم (45) لسنة 1999م ذكر منها عدم إشراك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلا في المرحلة النهائية من عملية الخصخصة خلافاً للمادة (4/ أ/ 3) من القانون، وأيضاً مخالفة المادة (5) المتعلقة بإحاطة اللجان المختصة بمجلس النواب بكافة عمليات الخصخصة وموافاتها بوثائق كل عملية خلال شهرين من تاريخ تنفيذ الخصخصة، وتعرض جزء من عمالة المنشآت المخصخصة للتسريح. واستغربت لجنة التجارة عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخصخصة وفقاً للمادة (35) منه رغم مرور تسع سنوات على صدوره. ولاحظت لدى زيارتها لوحدات مخصخصة عدم قيام الجهات المعنية بإجراءات الخصخصة بتصفية التزامات الوحدات المخصخصة تجاه الغير.
ونقلت اللجنة عن المكتب الفني للخصخصة (تابع للحكومة) أن (136) وحدة اقتصادية عولجت أوضاعها حتى نهاية العام الماضي سواءً بطرح الأسهم للاكتتاب أو إعادة الهيكلة أو البيع أو التصفية أو التأجير أو الإعادة إلى الملاك.
وأوضح التقرير للبرلمان أن الوحدات المعالجة أوضاعها من قبل وزارة الصناعة بلغت 12 وحدة، ومن المكتب الفني 9 وحدات، والمالية 12 وحدة، والزراعة 30 وحدة، و53 في قطاع السياحة، و15 في الثقافة، و5 وحدات عولجت أوضاعها من جهات حكومية أخرى، فيما خمس وحدات تجري معالجة أوضاعها وتنتظر 8 وحدات اقتصادية حكومية المعالجة من خلال إعادة الهيكلة. مؤسسات تجارة مواد البناء، الألياف، الحفر، فرع التجارة الخارجية للحبوب بعدن وشركة النصر للتجارة الحرة.
ومع المؤسسة الاقتصادية اليمنية دمجت مؤسسات التجارة، الأقمشة والكهربائيات، المطاحن، الملح، كما أشار التقرير البرلماني إلى دمج دار الهمداني للطباعة والنشر مع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، والمؤسسة العامة للبناء والإسكان مع مؤسسة الطرق والجسور، فيما مصنع الأدوات الزراعية دمج مع المؤسسة العامة للخدمات الزراعية.
وأبان التقرير عن خصخصة 11 شركة ومؤسسة ما زالت عليها التزامات و(9) أُجِّرت لمستثمرين باتفاقيات من مكتب مالية عدن، في حين مؤسسات الدواجن، الخضار والفواكه، والسينما والمسرح توقف نشاطها مع صدور قرار بتصفيتها دون معرفة مصير أصولها وأراضيها حسب تقرير لجنة التجارة والصناعة.
وعلمت «الأيام» أن وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبدالله النعمان الذي حضر الجلسة قد أكد على ملاحظات النواب، مشيرا إلى أن التقرير شابه القصور ولم يتناول كثيرا من القضايا وأن العملية في موضوع الوحدات الاقتصادية سادها من الفساد الكثير.
وطالب اللجنة البرلمانية بالجلوس مع الجانب الحكومي، مبديا استعداد الجانب الحكومي لتسليم اللجنة كل ما يتعلق بهذا الموضوع.
ونقل موقع «الصحوة نت» عن النواب قولهم خلال جلسة يوم أمس أثناء مناقشة المجلس تقرير لجنة التجارة والصناعة حول زيارتها الميدانية لعدد من المؤسسات التي تم خصخصتها أن الأهداف التي أنشئ من أجلها قانون الخصخصة لم تتحقق، مطالبين بوقف العمل بهذا القانون، وشددوا على ضرورة محاسبة المتسببين في هدر أصول وممتلكات هذه المؤسسات وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة.
هيئة رئاسة المجلس لم تعمل بمقترحات الأعضاء في إعادة نزول هذه اللجنة إلى المؤسسات آنفة الذكر أو تشكيل لجنة خاصة لدراسة وضع هذه المؤسسات ورفع تقرير جريء حول ذلك يلامس جوهر المشكلة وتم إقرار إعادة التقرير إلى اللجنة المختصة ذاتها وهو ما اعتبره بعض النواب تسترا على الفساد والنافذين.
النائب إنصاف مايو وجه انتقادات حادة لتقرير اللجنة ووصفه بالسطحي والناعم الذي لا يغضب النافذين، مؤكداً أن التقرير لم يتعمق في بحث المشاكل الناتجة عن ما أسماه بعملية تصفية الوحدات الاقتصادية. وأضاف عضو كتلة الإصلاح: إن التقرير جاء فيه محاباة لكثير من المتنفذين وإرضاء لعدد من الفاسدين في المحافظات، وأكد أن عملية الخصخصة ليس لها أي انعكاسات إيجابية لصالح الخزينة العامة للدولة.
وعبر مايو عن أسفه الشديد كون عدد من المرافق تم تصفيتها وخصخصتها من قبل المحافظين وأخرى من قبل الوزارات المعنية والمالية ولم يقف المكتب الفني للخصخصة إلا على 30 مرفقا من إجمالي 130، وأشار مايو إلى عدم التزام كثير من المستثمرين بالاتفاقيات الموقعة مع الحكومة بشأن الخصخصة، منتقدا تقرير اللجنة لعدم توضيحه وشفافيته حول أصول وممتلكات ورأس مال المؤسسات التي آلت ملكيتها إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية (العسكرية سابقاً) والبالغة أكثر من 7 مؤسسات متسائلاً «هل رفعت هذه المؤسسات من رأس مال المؤسسة الاقتصادية التي تفاجأنا بأن أرباحها صفر؟».
وأعرب إنصاف عن أسفه لتصفية عدد من المؤسسات وخصخصتها من قبل عدد من المحافظين والوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة المالية، لافتاً إلى أن المكتب الفني للخصخصة لم يقف إلا على 30 مرفقاً من أصل 130، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم التزام كثير من المستثمرين بالاتفاقات الموقعة مع الحكومة بشأن المؤسسات التي تم خصخصتها.
واستفسر إنصاف عن مصير مصنع الجندي للبلاستيك ومصنع الفيوش للطماطم، وكذا مصير عدد من المؤسسات السمكية وغيرها إضافة إلى العمالة التي تم رميها إلى الشارع - حد قوله، وطالب مايو بإعادة نزول اللجنة ورفع تقرير شامل وشفاف لكل الوحدات الاقتصادية يتضمن توصيات قوية وجريئة.
من جانبه وصف النائب سلطان العتواني عملية الخصخصة بأنها انتقام من قبل الحكومة للمجتمع لما سببته من هدر للأموال العامة وكارثة لحقت بالعاملين في هذه المؤسسات الذين فقدوا أعمالهم. واقترح العتواني إضافة النواب جعفر باصالح وإنصاف مايو وعلي عشال ومحمد بلغيث «المعروفين بمناهضتهم لعملية الخصخصة الفاشلة» إلى لجنة التجارة، والتحقيق في كل الإجراءات التي تمت في ضوئها عملية الخصخصة.
وطالب رئيس كتلة الناصري بوقف كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حول بعض المؤسسات التي يراد خصخصتها، وشدد على ضرورة بحث موضوع العمالة في المؤسسات التي خصخصت.
من جانبه عبر النائب المؤتمري جعفر باصالح عن أسفه لعدم اهتمام النواب بمناقشة مثل هذا التقرير الذي وصفه بالخطير والهام متهماً الحكومة بتعمد الغياب في مناقشة هذا الموضوع و كان من المفترض أن تحضر الحكومة بكاملها، وتساءل عما إذا كانت المؤسسة الاقتصادية اليمنية هي الوريث الشرعي لمؤسسات آلت إليها.
من جانبه طالب النائب محمد بكير صلاح بإعادة النظر في قانون الخصخصة الذي قال إن أشخاصا معدودين (نافذين) استفادوا منه أما البلاد فقد تكبدت خسائر فادحة - حد قوله. وأضاف بكير: ما حصل من تصرفات في هدر الأموال العامة تحت مظلة قانون الخصخصة ما هو إلا مسرحية لا تمت للواقع بصلة.
من جهة أخرى طالب النائب عبدالحميد فرحان بإيضاح نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط المعايير التي تم على أساسها توزيع المبالغ المخصخصة في مؤتمر لندن للمانحين وكيف تم إغفال مشروع مياه تعز رغم أهميته، وتساءل فرحان هل توفير مياه الشرب لمدينة تعز وما جاورها والتي أصبحت مهددة بكارثة إنسانية يمثل أولوية لدى الحكومة أم لا؟!
ولوزيري الأشغال والبيئة طالب فرحان بتوضيح الإجراءات حول رفع الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن مقلب القمامة بمفرق شرعب بمدينة تعز.
وأشار فرحان إلى تلقي أبناء شرعب ومدينة تعز وعوداً متكررة من قبل الحكومة بنقل مقلب القمامة الذي أصبح يمثل كارثة صحية وبيئية إضافة إلى كونه منظرا غير لائق خصوصاً وأن هذا المقلب أصبح وسط مدينة تعز، وفيما يتعلق بموضوع مخلفات المجاري أشار فرحان في سؤاله إلى عدم شروع الحكومة في موضوع محطة المعالجة رغم الأضرار الناتجة عن هذه المخالفات.
وكان تقرير للجنة التجارة بالبرلمان انتقد خصخصة وحدات اقتصادية ذات بعد استراتيجي واجتماعي، وبأسلوب يشوبه كثير من الغموض والاستعجال كصوامع الغلال بالحديدة وعدن التي كان يفترض بقاؤها بيد الدولة كونها تعمل بصورة جيدة وتمثل مخزناً للدولة لمواجهة أي طوارئ، غير دورهما في استقرار أسعار السلع الأساسية طبـقاً للتقـرير المستعـرض مـن النـواب أمـس.
كما أشار إلى غياب الشفافية أثناء إجراء عمليات الخصخصة لبعض الوحدات ومخالفة نصوص في قانون الخصخصة رقم (45) لسنة 1999م ذكر منها عدم إشراك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلا في المرحلة النهائية من عملية الخصخصة خلافاً للمادة (4/ أ/ 3) من القانون، وأيضاً مخالفة المادة (5) المتعلقة بإحاطة اللجان المختصة بمجلس النواب بكافة عمليات الخصخصة وموافاتها بوثائق كل عملية خلال شهرين من تاريخ تنفيذ الخصخصة، وتعرض جزء من عمالة المنشآت المخصخصة للتسريح. واستغربت لجنة التجارة عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخصخصة وفقاً للمادة (35) منه رغم مرور تسع سنوات على صدوره. ولاحظت لدى زيارتها لوحدات مخصخصة عدم قيام الجهات المعنية بإجراءات الخصخصة بتصفية التزامات الوحدات المخصخصة تجاه الغير.
ونقلت اللجنة عن المكتب الفني للخصخصة (تابع للحكومة) أن (136) وحدة اقتصادية عولجت أوضاعها حتى نهاية العام الماضي سواءً بطرح الأسهم للاكتتاب أو إعادة الهيكلة أو البيع أو التصفية أو التأجير أو الإعادة إلى الملاك.
وأوضح التقرير للبرلمان أن الوحدات المعالجة أوضاعها من قبل وزارة الصناعة بلغت 12 وحدة، ومن المكتب الفني 9 وحدات، والمالية 12 وحدة، والزراعة 30 وحدة، و53 في قطاع السياحة، و15 في الثقافة، و5 وحدات عولجت أوضاعها من جهات حكومية أخرى، فيما خمس وحدات تجري معالجة أوضاعها وتنتظر 8 وحدات اقتصادية حكومية المعالجة من خلال إعادة الهيكلة. مؤسسات تجارة مواد البناء، الألياف، الحفر، فرع التجارة الخارجية للحبوب بعدن وشركة النصر للتجارة الحرة.
ومع المؤسسة الاقتصادية اليمنية دمجت مؤسسات التجارة، الأقمشة والكهربائيات، المطاحن، الملح، كما أشار التقرير البرلماني إلى دمج دار الهمداني للطباعة والنشر مع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، والمؤسسة العامة للبناء والإسكان مع مؤسسة الطرق والجسور، فيما مصنع الأدوات الزراعية دمج مع المؤسسة العامة للخدمات الزراعية.
وأبان التقرير عن خصخصة 11 شركة ومؤسسة ما زالت عليها التزامات و(9) أُجِّرت لمستثمرين باتفاقيات من مكتب مالية عدن، في حين مؤسسات الدواجن، الخضار والفواكه، والسينما والمسرح توقف نشاطها مع صدور قرار بتصفيتها دون معرفة مصير أصولها وأراضيها حسب تقرير لجنة التجارة والصناعة.
وعلمت «الأيام» أن وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبدالله النعمان الذي حضر الجلسة قد أكد على ملاحظات النواب، مشيرا إلى أن التقرير شابه القصور ولم يتناول كثيرا من القضايا وأن العملية في موضوع الوحدات الاقتصادية سادها من الفساد الكثير.
وطالب اللجنة البرلمانية بالجلوس مع الجانب الحكومي، مبديا استعداد الجانب الحكومي لتسليم اللجنة كل ما يتعلق بهذا الموضوع.