نقابة المهن الطبية في شبوة تلوح بتنفيذ الإضراب الشامل إذا تأخر صرف المستحقات
> عتق «الأيام» خاص:
> لوح الأخ محمد أحمد الحمال رئيس فرع النقابة العامة للمهن الصحية والطبية في محافظة شبوة بتنفيذ الإضراب الشامل لجميع عمال وموظفي القطاع الصحي في عموم مرافق القطاع الصحي بالمحافظة، احتجاجا على عدم صرف مستحقات العمال والموظفين الخاصة بالتسوية بالدرجات الوظيفية وطبيعة العمل.
وأشارت نقابة المهن الطبية في بيان صادر عنها بهذا الخصوص أمس إلى أن «ذلك لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة لمرور أكثر من ثلاثة أعوام على عدم حصول العمال والموظفين على مستحقاتهم بالتسوية بالدرجات الوظيفية، ومرور حوالي خمسة أعوام على عدم الحصول على بدل الريف لموظفي قطاع الصحة في المحافظة، وكذا التظلمات الخاصة بتسوية أوضاع عمال القطاع الصحي في المحافظة، وأن المطالب كثرت على فرع النقابة العامة للمهن الطبية في المحافظة من قبل العمال والموظفين من عموم المديريات، يطالبون بصرف مستحقاتهم بأسرع وقت، ومطالبة من تبقوا من الفنيين الذي لم يحصلوا على طبيعة العمل، والذين هم على مقربة من مرور عامين ولم يحصلوا على مستحقاتهم أسوة بزملائهم، بالإضافة إلى توقيف اشتراكات فرع النقابة العامة للمهن الصحية والطبية في المحافظة بسبب التدخلات من قبل فرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في المحافظة».
وأضافت أن «النقابة العامة وفروعها ولجانها النقابية بالمحافظة تخضع لقانون رقم 35 لعام 2002، ونصت المادة 52 من قانون تنظيم النقابات على أنه لايجوز مصادرة أموال المنظمة النقابية إلا بحكم قضائي بات، وتؤكد المادة 6 أن للمنظمة النقابية ذمة مالية مستقلة وشخصية اعتبارية، لذلك لايجوز لفرع الاتحاد بالمحافظة تحصيل اشتراكات النقابة العامة وفرعها ولجانها النقابة، وإنما إلى حساب فرع النقابة العامة ولجانها النقابية بالمحافظة عملا بالنظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، وعليه فإننا نبلغ الجهات المختصة بأننا سوف نضطر آسفين لاتخاذ حقنا الدستوري، الذي كفله لنا دستور الجمهورية اليمنية بالقطاع الصحي في عموم مديريات محافظة شبوة ابتداءً بالشارات الحمراء وتوقيف العمل تدريجيا حتى يصل الأمر إلى الإضراب العام والشامل في المحافظة لجميع عمال وموظفي القطاع الصحي».
وأشارت نقابة المهن الطبية في بيان صادر عنها بهذا الخصوص أمس إلى أن «ذلك لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة لمرور أكثر من ثلاثة أعوام على عدم حصول العمال والموظفين على مستحقاتهم بالتسوية بالدرجات الوظيفية، ومرور حوالي خمسة أعوام على عدم الحصول على بدل الريف لموظفي قطاع الصحة في المحافظة، وكذا التظلمات الخاصة بتسوية أوضاع عمال القطاع الصحي في المحافظة، وأن المطالب كثرت على فرع النقابة العامة للمهن الطبية في المحافظة من قبل العمال والموظفين من عموم المديريات، يطالبون بصرف مستحقاتهم بأسرع وقت، ومطالبة من تبقوا من الفنيين الذي لم يحصلوا على طبيعة العمل، والذين هم على مقربة من مرور عامين ولم يحصلوا على مستحقاتهم أسوة بزملائهم، بالإضافة إلى توقيف اشتراكات فرع النقابة العامة للمهن الصحية والطبية في المحافظة بسبب التدخلات من قبل فرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في المحافظة».
وأضافت أن «النقابة العامة وفروعها ولجانها النقابية بالمحافظة تخضع لقانون رقم 35 لعام 2002، ونصت المادة 52 من قانون تنظيم النقابات على أنه لايجوز مصادرة أموال المنظمة النقابية إلا بحكم قضائي بات، وتؤكد المادة 6 أن للمنظمة النقابية ذمة مالية مستقلة وشخصية اعتبارية، لذلك لايجوز لفرع الاتحاد بالمحافظة تحصيل اشتراكات النقابة العامة وفرعها ولجانها النقابة، وإنما إلى حساب فرع النقابة العامة ولجانها النقابية بالمحافظة عملا بالنظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، وعليه فإننا نبلغ الجهات المختصة بأننا سوف نضطر آسفين لاتخاذ حقنا الدستوري، الذي كفله لنا دستور الجمهورية اليمنية بالقطاع الصحي في عموم مديريات محافظة شبوة ابتداءً بالشارات الحمراء وتوقيف العمل تدريجيا حتى يصل الأمر إلى الإضراب العام والشامل في المحافظة لجميع عمال وموظفي القطاع الصحي».