طالب بإطلاق المعتقلين السياسيين ووقف محاكمتهم.. مجلس شورى التضامن الوطني:يجب التعامل مع قضية المحافظات الجنوبية بجدية قبل أن تصل إلى مرحلة يصعب التعامل معها
> «الأيام» عن «نيوز يمن»:
> دعا مجلس شورى التضامن الوطني السلطة وكل القوى السياسية والاجتماعية للتعامل مع قضية المحافظات الجنوبية والشرقية بجدية قبل أن تصل إلى مرحلة يصعب التعامل معها، متنبئا «بدخول اليمن في أزمة لايعلم نتائجها إلا الله».
جاء ذلك أثناء عقد مجلس شورى التضامن الوطني دورته الثانية أمس الإثنين، متقدما برؤيته التي وزعها على محورين، الأول القضايا الحقوقية والمطلبية، وثانيها القضايا السياسية، لحل المشاكل القائمة في المحافظات الجنوبية والشرقية، واضعا 8 معالجات لحل القضايا الحقوقية والمطلبية، التي تصدرها، الإفراج عن كل معتقلي الرأي وكل من لم يرتكب جناية تمس حقوق الآخرين، داعيا إلى إحالة من ثبتت عليه دعوى جنائية إلى القضاء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون.
وطالب المجلس ضمن رؤيته لحل مشكلة المحافظات الجنوبية والشرقية بعودة الفارين من الجبال إلى منازلهم والتزامهم رفض العنف ومطالبة الأمن بعدم ملاحقتهم وإعادة تموضع القوات المسلحة التي نزلت الساحات والمدن إلى مواقعها السابقة والتوقف عن مطاردة المواطنين، إضافة إلى إعادة جميع من سرحوا من العسكريين بعد حرب صيف 94م إلى أعمالهم وتسوية أوضاع من ينطبق عليهم قانون التقاعد.
وفيما دعا مجلس التضامن إلى إعادة الأراضي التي تم إلغاء عقودها بعد 94م إلى أصحابها، طالب بمعالجة مشاكل العمالة التي تم خصخصة المؤسسات التي يعملون بها.
أما فيما يخص القضايا السياسية، فاقترح مجلس التضامن في رؤيته المكونة من 4 معالجات، أولها، إعادة التوازن الوظيفي والشراكة السياسة في المؤسسات السيادية المدنية، مشترطا في هذا الاتجاه مراعاة التوازن النسبي للمساحة الجغرافية والتعداد السكاني وبشكل خاص في عضوية مجلس النواب، مشددا على ضرورة استيعاب الراغبين في الانضمام إلى القوات المسلحة والأمن وكلياتهما.
وبعد أن أشار إلى مناقشة كل الأطروحات حول المشاركة في السلطة والثروة على المستوى المحلي من الفدرالية إلى الأقاليم إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات ومشاركة واسعة من قبل أكبر عدد من المواطنين، قال إن الأصلح في هذه المرحلة هو قيام حكم محلي واسع الصلاحيات على مستوى المحافظات، يقتصر فيها دور الحكومة المركزية على وضع السياسات العامة للدولة والمراقبة الفاعلة وإدارة المؤسسات السيادية.
وأشار إلى تطلب الحكم المحلي واسع الصلاحيات تطوير قانون السلطة المحلية واستكمال البناء المؤسسي وتعزيز موارده، مقترحا تشكيل فريق أكاديمي توكل إليه مهمة متابعة تجربة الحكم المحلي وتطوير مسارها بالتنسيق مع مجلس الشورى المنتخب من جميع المحافظات بالتساوي، ليتم بعدها انتقال التجربة إلى الأقاليم، مشترطا استكمال بناء المؤسسات السيادية وتصحيح أوضاعها، مسميا منها، مؤسسة القضاء ومجلسي النواب والشورى.
جاء ذلك أثناء عقد مجلس شورى التضامن الوطني دورته الثانية أمس الإثنين، متقدما برؤيته التي وزعها على محورين، الأول القضايا الحقوقية والمطلبية، وثانيها القضايا السياسية، لحل المشاكل القائمة في المحافظات الجنوبية والشرقية، واضعا 8 معالجات لحل القضايا الحقوقية والمطلبية، التي تصدرها، الإفراج عن كل معتقلي الرأي وكل من لم يرتكب جناية تمس حقوق الآخرين، داعيا إلى إحالة من ثبتت عليه دعوى جنائية إلى القضاء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون.
وطالب المجلس ضمن رؤيته لحل مشكلة المحافظات الجنوبية والشرقية بعودة الفارين من الجبال إلى منازلهم والتزامهم رفض العنف ومطالبة الأمن بعدم ملاحقتهم وإعادة تموضع القوات المسلحة التي نزلت الساحات والمدن إلى مواقعها السابقة والتوقف عن مطاردة المواطنين، إضافة إلى إعادة جميع من سرحوا من العسكريين بعد حرب صيف 94م إلى أعمالهم وتسوية أوضاع من ينطبق عليهم قانون التقاعد.
وفيما دعا مجلس التضامن إلى إعادة الأراضي التي تم إلغاء عقودها بعد 94م إلى أصحابها، طالب بمعالجة مشاكل العمالة التي تم خصخصة المؤسسات التي يعملون بها.
أما فيما يخص القضايا السياسية، فاقترح مجلس التضامن في رؤيته المكونة من 4 معالجات، أولها، إعادة التوازن الوظيفي والشراكة السياسة في المؤسسات السيادية المدنية، مشترطا في هذا الاتجاه مراعاة التوازن النسبي للمساحة الجغرافية والتعداد السكاني وبشكل خاص في عضوية مجلس النواب، مشددا على ضرورة استيعاب الراغبين في الانضمام إلى القوات المسلحة والأمن وكلياتهما.
وبعد أن أشار إلى مناقشة كل الأطروحات حول المشاركة في السلطة والثروة على المستوى المحلي من الفدرالية إلى الأقاليم إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات ومشاركة واسعة من قبل أكبر عدد من المواطنين، قال إن الأصلح في هذه المرحلة هو قيام حكم محلي واسع الصلاحيات على مستوى المحافظات، يقتصر فيها دور الحكومة المركزية على وضع السياسات العامة للدولة والمراقبة الفاعلة وإدارة المؤسسات السيادية.
وأشار إلى تطلب الحكم المحلي واسع الصلاحيات تطوير قانون السلطة المحلية واستكمال البناء المؤسسي وتعزيز موارده، مقترحا تشكيل فريق أكاديمي توكل إليه مهمة متابعة تجربة الحكم المحلي وتطوير مسارها بالتنسيق مع مجلس الشورى المنتخب من جميع المحافظات بالتساوي، ليتم بعدها انتقال التجربة إلى الأقاليم، مشترطا استكمال بناء المؤسسات السيادية وتصحيح أوضاعها، مسميا منها، مؤسسة القضاء ومجلسي النواب والشورى.