محافظ عدن: اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية لم تحظ بالاهتمام الإعلامي الكافي لإبراز الحدث
> «الأيام» فردوس العلمي:
> 
أكد د.عدنان عمر الجفري محافظ عدن أن «اتفاقية الشراكة مع شركة موانئ دبي العالمية ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية خطوة على طريق شراكة فاعلة وحقيقية واستراتيجية مع موانئ دبي العالمية، وهي الأساس في إطار هذه الشراكة، وهذا الحدث لم يعط له الاهتمام الكافي إعلاميا لإبراز الحدث».
وقال:«إن الاتفاقية بحاجة لدراستها، وبحاجة إلى جوانب إعلامية منصفة للجميع لتحقيق شراكة مجتمعية وإعلامية، وكل من ينتمي لعدن عليه أن يدفع بمثل هذه الاتفاقية لتحسين صورة عدن والمواطن اليمني تجاه القادمين إلينا ضمن هذه الشراكة»، مؤكدا أن «الدفعة القوية العملية لهذه الشراكة سوف تبدأ من مطلع العام القادم».
جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي عقد صباح أمس في مبنى مؤسسة موانئ خليج عدن أثناء الزيارة التفقدية للمؤسسة، ومناقشة التقرير الخاص حول اتفاقية الشراكة مع شركة موانئ دبي العالمية، والنتائج النهائية للمباحثاث بشأن تشغيل وتطوير محطة الحاويات لميناء عدن، وذلك في الاجتماع الموسع الذي عقد برئاسة د.عدنان عمر الجفري محافظ عدن.
وأضاف المحافظ: «علينا نحن في السلطة المحلية أن نساعد لإخراج الاتفاقية إلى النور، ونذلل لها الكثير من الصعوبات المرتبطة في البنية التحتية في إطار الميناء أو المدينة للمساعدة في اتفاقية شراكة حقيقية».
وأكد أن «الشركة الجديدة المنبثقة من هذه الاتفاقية بحاجة إلى الكثير من الخدمات على مستوى الطرقات الموجودة أو المياه والخدمات الأخرى، وتقع على محافظة عدن الكثير من الالتزمات التي يمكن أن تعكس الوجه المشرق لهذه الاتفاقية، ولابد أن تكون هناك شراكة في كثير من الأمور التي نتطلع إليها وأن تكون هناك شركة استراتيجية منها شراكة في قرية الشحن الجوي، والمنطقة الحرة بشكل عام ، وليس فقط شراكة في إطار عقد مناولة الحاويات».
وقال:«إن هذا العقد كان متقدما من الاتفاقيات السابقة».
وأضاف:«ومع دخولنا في شراكة %50 لابد أن تكون العملية أكثر جدية».
وقال: «إن الاتفاقية متقدمة ومنصفة في الجوانب القانونية والاجتماعية والإنسانية حول إبقاء ونقل الموظفين في إطار العمالة الموجودة في الشراكة المشتركة كمعارين بكل امتيازاتهم التي هم عليها الآن».
وقال:«وتقع على عاتق هذه الشراكة مسئوليات معنوية وأخلاقية تجاه المدينة والناس».
ودعا إلى مزيد من عقد ورش العمل ولقاءات إعلامية سواء الصحف الرسمية أو الأهلية والمسموعة والمرئية للترويج لهذا الحدث.
وأكد في كلمته قائلا: «لابد أن يكون الجانب اليمني على مسؤولية كبيرة من الالتزمات، ولابد من تأهيل الكادر وتحسين المبنى العام للشراكة، وتعاون الجميع لحل الكثير من المشاكل».
وخلال الاجتماع استعرض م. محمد عبدالله مبارك الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بنود الاتفاقية وضوابط الاتفاقية المبرمة مع شركة دبي العالمية وفوائدها ومميزاتها.
وأوضح المهندس مبارك أن «هذا اللقاء يأتي للاطمئنان والاطلاع على التطورات القادمة التي يتهيأ ميناء عدن لاستيعابها، وخاصة في أهم نشاط من أنشطة الميناء، وهو مناولة الحاويات، وعبر هذا النشاط يتم استغلال الوضع الأمثل الجغرافي لميناء عدن، الذي يفرض نفسه على موانئ المنطقة لقربه من خطوط الملاحة الدولية، وبغض النظر عما يتمتع به هذا الميناء من إمكانيات من الناحية التكنولوجية وغيرها».
وأكد أنه «تم الانتهاء من التوقيع على الاتفاقيات بأفضل الشروط، عما كان يتم في السابق وتم تحقيق الأفضل بأسلوب العمل (الشراكة)».
وأضاف: «كانت مساهمتنا في البنية الفوقية في محطات الحاويات للدخول في شراكة مع موانئ دبي، وجرى استثناء البنية التحتية التي هي المحطتان مما مكن المؤسسة من أن تؤجر هاتين المحطتين للشركة المشتركة، التي هي تحت مسمى شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ، وهذا امتياز آخر ورافد آخر للمؤسسة للدخل الذي سيمكنها من التطوير الذاتي وملاحقة التطور في الموانئ الأخرى».
وأشار إلى «أن الميناء رغم عمره الطويل 120 سنة لا يوجد لديه القدرة على بناء رصيف أو شراء آلية ثقيلة، والسبب عدم توافق السياسات السابقة، ولكن في مثل هذه السياسة للانفتاح والتعاون والمشاركة مع الآخرين سيكون المجال أفضل للميناء، وهذا هو المأمول من الاتفاق (الشراكة) مع شركة دبي العالمية».
وأكد أن «من مميزات هذه الشراكة ضمان الأداء والسوق لميناء عدن، وأي تسهيلات تعطى داخل نظام هذه الشراكة للشركة المشتركة مرتبطة بما تقوم بها من تطوير مستقبلي لرصيف الحاويات في الميناء».
وتطرق في حديثه إلى مراحل الاتفاقية وشروطها ومكونات مجلس إدارتها وكيفية اتخاذ القرارت فيها التي تتم من خلال التصويت.
وأوضح م. محمد عبدالله مبارك أن «نصيب المؤسسة في الشراكة المشتركة مع مؤانئ دبي العالمية 50 %، ولدينا نصف العدد في مجلس إدارة الشركة المشتركة، وفي الاتفاقية الكثير مما ينظم عمل الإدارة ورئيس مجلس الإدارة بالتناوب كل ثلاث سنوات من الجانبين، وفي مجلس الإدارة عند التصويت واختلاف الرؤى تكون الكفة مع الرأي المتفق مع مجلس الإدارة، وزيادة في الحرص حددت مواضيع معينة خارجة عن هذا النظام، وعند الاختلاف عليها وإجراء التصويت يكون رابح التصويت فيها من يحصل على %75 من أعضاء مجلس الإدارة حتى يتم نجاح التصويت في هذه المواضيع، وزيادة للضبط هناك مواضيع أخرى، وهي درجة أعلى من الحساسية جنبت من النظام الأول والثاني، وحدد بالاسم في اتفاقيات الشراكة، وفيها يمنع مجلس الإدارة من البت في مثل هذه المواضيع، وتحال إلى الجمعية العمومية، حيث يوجد الشركاء، وكل هذه ضوابط لمصلحة أن يكون القرار سليما وصائبا ولمصلحة جميع الأطراف».
وأضاف:«نحن موجودون في مواقع اتخاذ القرار والتسويق والتخطيط، ومطلعون على خطط التطوير، وهذه هي مميزات، فمثلا رأس المال التشغيلي الذي سيبدأ فيه التطوير المرحلة الأولى حوالي 220 مليون دولار، وستكون مناصفة، وسيتم فيها تطوير القدرة الاستيعابية لميناء الحاويات الحالي لترتفع قدرته الاستيعابية من 700 ألف إلى 900 ألف، من خلال توسعة المساحة الخلفية للمحطة نفسها، وزيادة آليات مناولة الحاويات وتطوير المحطة نفسها، ومع هذا تكون المخططات والتصاميم تجري لامتداد وتطوير بما لا يقل عن 400 متر، لأن القرار داخل مجلس الإدارة، والقرار في مثل هذه الأمور يحكمه السوق والتوقعات بأن تكون الحاجة لأكثر من 400 متر، وهذا متروك للجدوى الاقتصادية، والقرار داخل مجلس الإدارة ولكن الحد الأدنى الملزمة به الشركة المشتركة 400 متر.
إلى جانب تحمل المخاطر فكل عمل تجاري واستثماري، وكل هذا بسبب السياسة الحكيمة التي وجه بها الرئيس القائد، واستطعنا أن نحقق هذه الفوائد من هذه الشراكة، وهذه المؤشرات المشجعة والمؤمل أن ترتقي بميناء عدن، ستفتح له المجال».
وأوضح قائلا:«كما تم توقيع اتفاقية أخرى مرتبطة بتقديم خدمات الميناء، وبعد توقيع هذه الاتفاقية ليس لدينا الحرية بأن نخدم مثل ما نشاء، نحن ملزمون أن نقدم الخدمة مثل ما يطلبها السوق وزبائن الميناء شئنا أم أبينا، وإلا نفقد السوق، لهذا نحن مرتبطون باتفاقية خدمات ميناء، ومطلوب منا تقديم الخدمة بمستوى ومعيار معينين تعمل بهما الدول المجاورة، وهذا يضع أعباء ثقيلة في تغيير العقلية التي كنا نشتغل بها في السابق، والحمد لله منذ نشوء المؤسسة ونحن نعمل في هذا الاتجاه، واستطعنا أن نحقق بعض الشيء لمصلحة تغيير العقلية السابقة في العمل، والآن يجري الاهتمام بالتدريب والتأهيل والاهتمام بالموارد البشرية، وتعزيز القدرات المالية داخل الميناء من الإمكانيات، ونحن راصدون في العام القادم قاطرة ضخمة وبناء الدولفينات، التي هي منصات شحن الوقود، وتم الترتيب على أن نعمل تعميقا وتوسيعا للقناة الملاحية لحوض الاستدارة، وفي الجانب البشري نحن مهتمون بالتدريب والتأهيل».
وقال: «نحن نعمل على تحسين الكادر ونرتقي به، ونعمل على تطوير قدرات المرشدين، وحاليا نعمل على التواصل مع أكاديميات في بريطانيا وماليزيا لرفع وتطوير قدرات المرشدين، ونعمل على تحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية، وتم إشراكهم في نواد صحية في أفضل الفنادق لهم ولأسرهم، واليوم يتم تسليم الدفعة الأولى من السيارات الشخصية للمرشدين، وكل هذا من أجل الاستعداد وإعدادهم لاستقبال المرحلة القادمة للميناء».
عقب ذلك قام الأخ المحافظ بزيارة تفقدية لميناء الحاويات (المعلا) ورصيف خليج عدن، واستمع إلى شرح حول بعض المعوقات، منها الحوض العائم الذي انتهت صلاحيته وأصبح يشكل عائقا أمام السفن.
وقال:«إن الاتفاقية بحاجة لدراستها، وبحاجة إلى جوانب إعلامية منصفة للجميع لتحقيق شراكة مجتمعية وإعلامية، وكل من ينتمي لعدن عليه أن يدفع بمثل هذه الاتفاقية لتحسين صورة عدن والمواطن اليمني تجاه القادمين إلينا ضمن هذه الشراكة»، مؤكدا أن «الدفعة القوية العملية لهذه الشراكة سوف تبدأ من مطلع العام القادم».
جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي عقد صباح أمس في مبنى مؤسسة موانئ خليج عدن أثناء الزيارة التفقدية للمؤسسة، ومناقشة التقرير الخاص حول اتفاقية الشراكة مع شركة موانئ دبي العالمية، والنتائج النهائية للمباحثاث بشأن تشغيل وتطوير محطة الحاويات لميناء عدن، وذلك في الاجتماع الموسع الذي عقد برئاسة د.عدنان عمر الجفري محافظ عدن.
وأضاف المحافظ: «علينا نحن في السلطة المحلية أن نساعد لإخراج الاتفاقية إلى النور، ونذلل لها الكثير من الصعوبات المرتبطة في البنية التحتية في إطار الميناء أو المدينة للمساعدة في اتفاقية شراكة حقيقية».
وأكد أن «الشركة الجديدة المنبثقة من هذه الاتفاقية بحاجة إلى الكثير من الخدمات على مستوى الطرقات الموجودة أو المياه والخدمات الأخرى، وتقع على محافظة عدن الكثير من الالتزمات التي يمكن أن تعكس الوجه المشرق لهذه الاتفاقية، ولابد أن تكون هناك شراكة في كثير من الأمور التي نتطلع إليها وأن تكون هناك شركة استراتيجية منها شراكة في قرية الشحن الجوي، والمنطقة الحرة بشكل عام ، وليس فقط شراكة في إطار عقد مناولة الحاويات».
وقال:«إن هذا العقد كان متقدما من الاتفاقيات السابقة».
وأضاف:«ومع دخولنا في شراكة %50 لابد أن تكون العملية أكثر جدية».
وقال: «إن الاتفاقية متقدمة ومنصفة في الجوانب القانونية والاجتماعية والإنسانية حول إبقاء ونقل الموظفين في إطار العمالة الموجودة في الشراكة المشتركة كمعارين بكل امتيازاتهم التي هم عليها الآن».
وقال:«وتقع على عاتق هذه الشراكة مسئوليات معنوية وأخلاقية تجاه المدينة والناس».
ودعا إلى مزيد من عقد ورش العمل ولقاءات إعلامية سواء الصحف الرسمية أو الأهلية والمسموعة والمرئية للترويج لهذا الحدث.
وأكد في كلمته قائلا: «لابد أن يكون الجانب اليمني على مسؤولية كبيرة من الالتزمات، ولابد من تأهيل الكادر وتحسين المبنى العام للشراكة، وتعاون الجميع لحل الكثير من المشاكل».
وخلال الاجتماع استعرض م. محمد عبدالله مبارك الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بنود الاتفاقية وضوابط الاتفاقية المبرمة مع شركة دبي العالمية وفوائدها ومميزاتها.
وأوضح المهندس مبارك أن «هذا اللقاء يأتي للاطمئنان والاطلاع على التطورات القادمة التي يتهيأ ميناء عدن لاستيعابها، وخاصة في أهم نشاط من أنشطة الميناء، وهو مناولة الحاويات، وعبر هذا النشاط يتم استغلال الوضع الأمثل الجغرافي لميناء عدن، الذي يفرض نفسه على موانئ المنطقة لقربه من خطوط الملاحة الدولية، وبغض النظر عما يتمتع به هذا الميناء من إمكانيات من الناحية التكنولوجية وغيرها».
وأكد أنه «تم الانتهاء من التوقيع على الاتفاقيات بأفضل الشروط، عما كان يتم في السابق وتم تحقيق الأفضل بأسلوب العمل (الشراكة)».
وأضاف: «كانت مساهمتنا في البنية الفوقية في محطات الحاويات للدخول في شراكة مع موانئ دبي، وجرى استثناء البنية التحتية التي هي المحطتان مما مكن المؤسسة من أن تؤجر هاتين المحطتين للشركة المشتركة، التي هي تحت مسمى شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ، وهذا امتياز آخر ورافد آخر للمؤسسة للدخل الذي سيمكنها من التطوير الذاتي وملاحقة التطور في الموانئ الأخرى».
وأشار إلى «أن الميناء رغم عمره الطويل 120 سنة لا يوجد لديه القدرة على بناء رصيف أو شراء آلية ثقيلة، والسبب عدم توافق السياسات السابقة، ولكن في مثل هذه السياسة للانفتاح والتعاون والمشاركة مع الآخرين سيكون المجال أفضل للميناء، وهذا هو المأمول من الاتفاق (الشراكة) مع شركة دبي العالمية».
وأكد أن «من مميزات هذه الشراكة ضمان الأداء والسوق لميناء عدن، وأي تسهيلات تعطى داخل نظام هذه الشراكة للشركة المشتركة مرتبطة بما تقوم بها من تطوير مستقبلي لرصيف الحاويات في الميناء».
وتطرق في حديثه إلى مراحل الاتفاقية وشروطها ومكونات مجلس إدارتها وكيفية اتخاذ القرارت فيها التي تتم من خلال التصويت.
وأوضح م. محمد عبدالله مبارك أن «نصيب المؤسسة في الشراكة المشتركة مع مؤانئ دبي العالمية 50 %، ولدينا نصف العدد في مجلس إدارة الشركة المشتركة، وفي الاتفاقية الكثير مما ينظم عمل الإدارة ورئيس مجلس الإدارة بالتناوب كل ثلاث سنوات من الجانبين، وفي مجلس الإدارة عند التصويت واختلاف الرؤى تكون الكفة مع الرأي المتفق مع مجلس الإدارة، وزيادة في الحرص حددت مواضيع معينة خارجة عن هذا النظام، وعند الاختلاف عليها وإجراء التصويت يكون رابح التصويت فيها من يحصل على %75 من أعضاء مجلس الإدارة حتى يتم نجاح التصويت في هذه المواضيع، وزيادة للضبط هناك مواضيع أخرى، وهي درجة أعلى من الحساسية جنبت من النظام الأول والثاني، وحدد بالاسم في اتفاقيات الشراكة، وفيها يمنع مجلس الإدارة من البت في مثل هذه المواضيع، وتحال إلى الجمعية العمومية، حيث يوجد الشركاء، وكل هذه ضوابط لمصلحة أن يكون القرار سليما وصائبا ولمصلحة جميع الأطراف».
إلى جانب تحمل المخاطر فكل عمل تجاري واستثماري، وكل هذا بسبب السياسة الحكيمة التي وجه بها الرئيس القائد، واستطعنا أن نحقق هذه الفوائد من هذه الشراكة، وهذه المؤشرات المشجعة والمؤمل أن ترتقي بميناء عدن، ستفتح له المجال».
وأوضح قائلا:«كما تم توقيع اتفاقية أخرى مرتبطة بتقديم خدمات الميناء، وبعد توقيع هذه الاتفاقية ليس لدينا الحرية بأن نخدم مثل ما نشاء، نحن ملزمون أن نقدم الخدمة مثل ما يطلبها السوق وزبائن الميناء شئنا أم أبينا، وإلا نفقد السوق، لهذا نحن مرتبطون باتفاقية خدمات ميناء، ومطلوب منا تقديم الخدمة بمستوى ومعيار معينين تعمل بهما الدول المجاورة، وهذا يضع أعباء ثقيلة في تغيير العقلية التي كنا نشتغل بها في السابق، والحمد لله منذ نشوء المؤسسة ونحن نعمل في هذا الاتجاه، واستطعنا أن نحقق بعض الشيء لمصلحة تغيير العقلية السابقة في العمل، والآن يجري الاهتمام بالتدريب والتأهيل والاهتمام بالموارد البشرية، وتعزيز القدرات المالية داخل الميناء من الإمكانيات، ونحن راصدون في العام القادم قاطرة ضخمة وبناء الدولفينات، التي هي منصات شحن الوقود، وتم الترتيب على أن نعمل تعميقا وتوسيعا للقناة الملاحية لحوض الاستدارة، وفي الجانب البشري نحن مهتمون بالتدريب والتأهيل».
وقال: «نحن نعمل على تحسين الكادر ونرتقي به، ونعمل على تطوير قدرات المرشدين، وحاليا نعمل على التواصل مع أكاديميات في بريطانيا وماليزيا لرفع وتطوير قدرات المرشدين، ونعمل على تحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية، وتم إشراكهم في نواد صحية في أفضل الفنادق لهم ولأسرهم، واليوم يتم تسليم الدفعة الأولى من السيارات الشخصية للمرشدين، وكل هذا من أجل الاستعداد وإعدادهم لاستقبال المرحلة القادمة للميناء».
عقب ذلك قام الأخ المحافظ بزيارة تفقدية لميناء الحاويات (المعلا) ورصيف خليج عدن، واستمع إلى شرح حول بعض المعوقات، منها الحوض العائم الذي انتهت صلاحيته وأصبح يشكل عائقا أمام السفن.