النائب عيدروس:عن أي حوار يتحدثون وسلطة فتحت أبواب سجونها لطرف في الحوار؟
> صنعاء «الأيام» خاص :
> صرح لـ«الأيام» النائب عيدروس نصر ناصر، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني قائلا:«إن أجهزة إعلام السلطة ما انفكت تسرب بين الحين والآخر أخبارا عن حوار أو اتفاق بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك لأغراض لعل أهمها التشكيك في موقف اللقاء المتشرك القائل بعدم جدوى الحوار مع طرف لم يف بأقل القليل مما تعهد به في كل الحوارات والاتفاقيات السابقة».
وأضاف في سياق تصريحه قائلا: «لنتذكر جميعا أن الحزب الحاكم تعهد بموجب اتفاق المبادئ - قبيل انتخابات 2006م- بعدم استخدام المال العام في الانتخابات ونكث بهذا التعهد كما تعهد بتحييد الوظيفة العامة فلم يف بهذا، وتعهد بتحييد المؤسسة العسكرية والأمنية والاعلام الرسمي ولم يجف حبر الاتفاق حتى كان قد شرع في خرق كل تلك التعهدات وكان آخر ما التزم به الحزب الحاكم هو استحداث السجل المدني وهو ما لم يعمل به ولم يلزم حكومته بالقيام بهذا الواجب، كل ذلك يجعل الحديث عن حوارات واتفاقات مع حزب كهذا غير مأمونة العواقب، ولا أدري لماذا يحرص إعلام الحزب الحاكم على التسريب المتواصل عن اتفاقات أو حوارات في الواقع غير موجودة».
واستطرد قائلا: «شخصيا لست ضد الحوار بين أطراف العمل السياسي والحوار بذاته ليس غاية ولكنه وسيلة ينبغي أن تسخر من أجل تحقيق غايات محددة أهمها التغلب على معضلات البلد وتعقيدات حياة الناس فيها، ولكن عندما تغيب الأهداف يتحول الحوار إلى غاية يغيب التمييز بين الوسيلة والهدف وتضيع المعالم وتمسخ النتائج المتوخاة من حوار كهذا».
وأضاف قائلا: «وفضلا عن ذلك فإن الإخوة في الحزب الحاكم يخلطون بين الحوارات وبين الاتفاقات والصفقات فهم يأتون ليحاوروا وفي رؤوسهم اتفاق يريدون الوصول إليه وهذه المرة لا يشغلهم شيء أكثر من موضوع اللجنة العليا للانتخابات فلا الأزمة الاقتصادية تأخذ في اهتمامهم مساحة ولا القضية الجنوبية أرادوا الإقرار بها ولو في السر ليبدأوا في معالجتها ولا موضوع الحريات يمكن أن يأبهوا له وهو كل يوم يتعرض للتضييق والانتهاك من خلال فتح السجون والمعتقلات لأصحاب الرأي، فضلا عن اعتداءات قوات الأمن على المواطنين المسالمين ضحايا حرب 1994م».
وأوضح النائب عيدروس نصر ناصر قائلا: «مرة أخرى أقول إن الحوار هو القاعدة ورفض الحوار هو الاستثناء ولكنه (أي الحوار) يصبح قاعدة مع من يحترم معاني ومضامين وقواعد الحوار ويحترم ما يتمخض عن الحوار من نتائج، وليس من يستخدم الحوار فقط وفقط لإحراز الصفقات والاتفاقات الآنية التي يجري خرقها قبل أن يجف حبرها، ومع ذلك لا أفهم كيف يمكن محاورة سلطة فتحت أبواب سجونها لمن يفترض أنهم طرف في الحوار ونشرت دباباتها في الطرقات والشوارع ومداخل المدن وأوصلت شعبها إلى درجة الفقر والإفلاس والمجاعة لا ينافسها فيها إلا بعض بلدان جنوب الصحراء والصومال».
وقال النائب عيدروس نصر ناصر في ختام تصريحه: «إذا كان لابد من الحوار فلنبدأ بهذه القضايا الثلاث قضية الحريات وما يتعرض له النشطاء السياسيون من انتهاك لحقوقهم بما في ذلك الاعتقالات العشوائية وفي أنصاف الليالي وبدون أي وجه قانوني والمحاكمات الصورية والإخفاءات القسرية لشهور دونما توجيه تهمة معينة ونشر الآليات العسكرية واستحداث نقاط التفتيش وشن الحروب الموسمية هنا وهناك والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالسواد الأعظم من الشعب في حين يتلوى الفاسدون والعابثون والمتنفذون من شدة التخمة.
وبعد أن نكون قد فرغنا من هذه القضايا المفصلية لنتحاور على بقية القضايا، أما الحوار في وقت تئن فيه السجون بالنشطاء السياسيين وفي وقت ما تزال دماء شهداء النضال السلمي تصبغ شوارع وواجهات الجنوب في حين يسرح القتلة ويمرحون تحت حماية السلطة فهو لن يكون إلا مدعاة لازدراء كل من يقبل الخوض به».
وأضاف في سياق تصريحه قائلا: «لنتذكر جميعا أن الحزب الحاكم تعهد بموجب اتفاق المبادئ - قبيل انتخابات 2006م- بعدم استخدام المال العام في الانتخابات ونكث بهذا التعهد كما تعهد بتحييد الوظيفة العامة فلم يف بهذا، وتعهد بتحييد المؤسسة العسكرية والأمنية والاعلام الرسمي ولم يجف حبر الاتفاق حتى كان قد شرع في خرق كل تلك التعهدات وكان آخر ما التزم به الحزب الحاكم هو استحداث السجل المدني وهو ما لم يعمل به ولم يلزم حكومته بالقيام بهذا الواجب، كل ذلك يجعل الحديث عن حوارات واتفاقات مع حزب كهذا غير مأمونة العواقب، ولا أدري لماذا يحرص إعلام الحزب الحاكم على التسريب المتواصل عن اتفاقات أو حوارات في الواقع غير موجودة».
واستطرد قائلا: «شخصيا لست ضد الحوار بين أطراف العمل السياسي والحوار بذاته ليس غاية ولكنه وسيلة ينبغي أن تسخر من أجل تحقيق غايات محددة أهمها التغلب على معضلات البلد وتعقيدات حياة الناس فيها، ولكن عندما تغيب الأهداف يتحول الحوار إلى غاية يغيب التمييز بين الوسيلة والهدف وتضيع المعالم وتمسخ النتائج المتوخاة من حوار كهذا».
وأضاف قائلا: «وفضلا عن ذلك فإن الإخوة في الحزب الحاكم يخلطون بين الحوارات وبين الاتفاقات والصفقات فهم يأتون ليحاوروا وفي رؤوسهم اتفاق يريدون الوصول إليه وهذه المرة لا يشغلهم شيء أكثر من موضوع اللجنة العليا للانتخابات فلا الأزمة الاقتصادية تأخذ في اهتمامهم مساحة ولا القضية الجنوبية أرادوا الإقرار بها ولو في السر ليبدأوا في معالجتها ولا موضوع الحريات يمكن أن يأبهوا له وهو كل يوم يتعرض للتضييق والانتهاك من خلال فتح السجون والمعتقلات لأصحاب الرأي، فضلا عن اعتداءات قوات الأمن على المواطنين المسالمين ضحايا حرب 1994م».
وأوضح النائب عيدروس نصر ناصر قائلا: «مرة أخرى أقول إن الحوار هو القاعدة ورفض الحوار هو الاستثناء ولكنه (أي الحوار) يصبح قاعدة مع من يحترم معاني ومضامين وقواعد الحوار ويحترم ما يتمخض عن الحوار من نتائج، وليس من يستخدم الحوار فقط وفقط لإحراز الصفقات والاتفاقات الآنية التي يجري خرقها قبل أن يجف حبرها، ومع ذلك لا أفهم كيف يمكن محاورة سلطة فتحت أبواب سجونها لمن يفترض أنهم طرف في الحوار ونشرت دباباتها في الطرقات والشوارع ومداخل المدن وأوصلت شعبها إلى درجة الفقر والإفلاس والمجاعة لا ينافسها فيها إلا بعض بلدان جنوب الصحراء والصومال».
وقال النائب عيدروس نصر ناصر في ختام تصريحه: «إذا كان لابد من الحوار فلنبدأ بهذه القضايا الثلاث قضية الحريات وما يتعرض له النشطاء السياسيون من انتهاك لحقوقهم بما في ذلك الاعتقالات العشوائية وفي أنصاف الليالي وبدون أي وجه قانوني والمحاكمات الصورية والإخفاءات القسرية لشهور دونما توجيه تهمة معينة ونشر الآليات العسكرية واستحداث نقاط التفتيش وشن الحروب الموسمية هنا وهناك والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالسواد الأعظم من الشعب في حين يتلوى الفاسدون والعابثون والمتنفذون من شدة التخمة.
وبعد أن نكون قد فرغنا من هذه القضايا المفصلية لنتحاور على بقية القضايا، أما الحوار في وقت تئن فيه السجون بالنشطاء السياسيين وفي وقت ما تزال دماء شهداء النضال السلمي تصبغ شوارع وواجهات الجنوب في حين يسرح القتلة ويمرحون تحت حماية السلطة فهو لن يكون إلا مدعاة لازدراء كل من يقبل الخوض به».