في افتتاح أعمال الدورة التدريبية الخاصة بتقييم واقع الديمقراطية المحلية في اليمن.. المدير التنفيذي:البرنامج يقوم على مبدأ الشفافية لتحقيق تنمية مستدامة تحاكي احتياجات المجتمع
> تعز «الأيام» خاص:
> حضر الأستاذ محمد أحمد الحاج نائب محافظ تعز الأمين العام للمجلس المحلي في المحافظة أمس حفل افتتاح أعمال الدورة التدريبية الخاصة بـ (تقييم واقع الديمقراطية المحلية في اليمن) التي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.
وفي حفل الافتتاح ألقى الأخ الأمين العام لمحلي تعز كلمة أكد من خلالها أن «الديمقراطية في بلادنا مستوحاة من عقيدتنا الإسلامية، وهي ليست مصدرة أو مستوردة من دول الخارج، حيث إن الديمقراطية جزء من حياة المجتمع المسلم الذي يقوم على أساس الشورى، وهي القاعدة الأساسية في نظام الحكم بشكل عام».
وأشار في كلمته إلى أن «صور الديمقراطية في اليمن قد تعددت منذ زمن بعيد من خلال المجالس البلدية والمحلية، وتجسدت بشكل حقيقي بعد تحقيق الوحدة اليمنية في عام 90م، من خلال التعدد السياسي وإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية وصولا إلى انتخابات المحافظين».
واختتم كلمته بالقول: «إن هذه الورشة التدريبية محطة مهمة للوقوف أمام تقييم شامل للتجربة الديمقراطية المحلية في اليمن من خلال المشاركين من المديريات المختارة، وأعتبرها محطة مهمة جدا من خلالها تتلاقح الأفكار، ونكتشف تجارب الآخرين، ونأمل الاستفادة مما سيخرج به هذا البرنامج المهم الذي ينفذه مركز المعلومات الذي عودنا الإبداع والابتكار وتقديم الجديد من وقت لآخر».
من جانبه أكد الأخ عبدالقوي سالم العريقي المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أن «الحكم المحلي هو أساس المواطنة والجماعة، وأن مشاركة المجتمع المحلي يمثل حجر الزاوية لفكرة المواطنة الحديثة، وأن بلادنا باعتبارها إحدى الدول المبادرة والرائدة في المنطقة العربية في مجال الديمقراطية والتحول الديمقراطي قد خطت خطوات متقدمة في هذا المضمار».
وأشار إلى أن «برنامج تقييم الديمقراطية في اليمن يهدف في مجمله إلى تنفيذ تقييم ذاتي وداخلي يقوم على مبدأ الشفافية من أجل تحقيق تنمية مستديمة تحاكي احتياجات المجتمع المحلي وتطرح المعالجات اللازمة لها.. وأن البرنامج يشمل أربع مديريات في أربع محافظات يمنية هي مديرية الشيخ عثمان في عدن، ومديرية معين في صنعاء، ومديرية المكلا في حضرموت، ومديرية القاهرة في تعز، وأن اختيار المشاركين تم على أساس التمثيل النوعي في هذه المديريات، بحيث يضم أساتذة أكاديميين، أعضاء مجالس محلية، أعضاء منظمات مجتمع مدني، ونشطاء ومهتمين بالحكم المحلي».
كما أكد الأستاذ أيمن أيوب ممثل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات أن «برنامج تقييم الديمقراطية المحلية يشمل أربع دول عربية هي المغرب، الأردن، مصر، واليمن، وأن هذا البرنامج يهدف إلى تنفيذ عملية تقييم ذاتية لواقع الديمقراطية على المستوى المحلي، عملا على تحديد مواقع القوة وتعزيزها والاستفادة منها، ومواقع الضعف وتحديد أنجع السبل لمعالجتها، انطلاقا دائما من رؤية المجتمع المحلي لاحتياجاته وكيفية التعامل معها»..
وأشار إلى اعتزازه بالشراكة مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان لتنفيذ هذا البرنامج في اليمن.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة التدريبية الخاصة بتقييم واقع الديمقراطية المحلية في اليمن التي انطلقت أمس وتستمر إلى يوم غد بمشاركة 26 مشاركا ومشاركة من أربع مديريات في أربع محافظات يمنية هي حضرموت، صنعاء، عدن، وتعز، هي أول أنشطة برنامج تقييم الديمقراطية، حيث يشمل البرنامج كذلك عملية تقييم واقعية من قبل فرق العمل الذين تم اختيارهم وتدريبهم في الأربع المديريات على مدى أربعة أشهر، وكذا سيتم إصدار تقرير عن كل مديرية من المديريات الأربع التي تم العمل فيها، ومن ثم إصدار تقرير وطني يعكس نتائج ما توصلت إليه فرق العمل، بحيث يكون هذا التقرير بمثابة تقرير وطني لواقع الديمقراطية المحلية في اليمن.
ومن المقرر أن يشمل البرنامج كذلك عقد مؤتمر وطني لمناقشة التقرير الذي سيتم إعداده من قبل فرق العمل المحلية.
وفي حفل الافتتاح ألقى الأخ الأمين العام لمحلي تعز كلمة أكد من خلالها أن «الديمقراطية في بلادنا مستوحاة من عقيدتنا الإسلامية، وهي ليست مصدرة أو مستوردة من دول الخارج، حيث إن الديمقراطية جزء من حياة المجتمع المسلم الذي يقوم على أساس الشورى، وهي القاعدة الأساسية في نظام الحكم بشكل عام».
وأشار في كلمته إلى أن «صور الديمقراطية في اليمن قد تعددت منذ زمن بعيد من خلال المجالس البلدية والمحلية، وتجسدت بشكل حقيقي بعد تحقيق الوحدة اليمنية في عام 90م، من خلال التعدد السياسي وإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية وصولا إلى انتخابات المحافظين».
واختتم كلمته بالقول: «إن هذه الورشة التدريبية محطة مهمة للوقوف أمام تقييم شامل للتجربة الديمقراطية المحلية في اليمن من خلال المشاركين من المديريات المختارة، وأعتبرها محطة مهمة جدا من خلالها تتلاقح الأفكار، ونكتشف تجارب الآخرين، ونأمل الاستفادة مما سيخرج به هذا البرنامج المهم الذي ينفذه مركز المعلومات الذي عودنا الإبداع والابتكار وتقديم الجديد من وقت لآخر».
من جانبه أكد الأخ عبدالقوي سالم العريقي المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أن «الحكم المحلي هو أساس المواطنة والجماعة، وأن مشاركة المجتمع المحلي يمثل حجر الزاوية لفكرة المواطنة الحديثة، وأن بلادنا باعتبارها إحدى الدول المبادرة والرائدة في المنطقة العربية في مجال الديمقراطية والتحول الديمقراطي قد خطت خطوات متقدمة في هذا المضمار».
وأشار إلى أن «برنامج تقييم الديمقراطية في اليمن يهدف في مجمله إلى تنفيذ تقييم ذاتي وداخلي يقوم على مبدأ الشفافية من أجل تحقيق تنمية مستديمة تحاكي احتياجات المجتمع المحلي وتطرح المعالجات اللازمة لها.. وأن البرنامج يشمل أربع مديريات في أربع محافظات يمنية هي مديرية الشيخ عثمان في عدن، ومديرية معين في صنعاء، ومديرية المكلا في حضرموت، ومديرية القاهرة في تعز، وأن اختيار المشاركين تم على أساس التمثيل النوعي في هذه المديريات، بحيث يضم أساتذة أكاديميين، أعضاء مجالس محلية، أعضاء منظمات مجتمع مدني، ونشطاء ومهتمين بالحكم المحلي».
كما أكد الأستاذ أيمن أيوب ممثل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات أن «برنامج تقييم الديمقراطية المحلية يشمل أربع دول عربية هي المغرب، الأردن، مصر، واليمن، وأن هذا البرنامج يهدف إلى تنفيذ عملية تقييم ذاتية لواقع الديمقراطية على المستوى المحلي، عملا على تحديد مواقع القوة وتعزيزها والاستفادة منها، ومواقع الضعف وتحديد أنجع السبل لمعالجتها، انطلاقا دائما من رؤية المجتمع المحلي لاحتياجاته وكيفية التعامل معها»..
وأشار إلى اعتزازه بالشراكة مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان لتنفيذ هذا البرنامج في اليمن.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة التدريبية الخاصة بتقييم واقع الديمقراطية المحلية في اليمن التي انطلقت أمس وتستمر إلى يوم غد بمشاركة 26 مشاركا ومشاركة من أربع مديريات في أربع محافظات يمنية هي حضرموت، صنعاء، عدن، وتعز، هي أول أنشطة برنامج تقييم الديمقراطية، حيث يشمل البرنامج كذلك عملية تقييم واقعية من قبل فرق العمل الذين تم اختيارهم وتدريبهم في الأربع المديريات على مدى أربعة أشهر، وكذا سيتم إصدار تقرير عن كل مديرية من المديريات الأربع التي تم العمل فيها، ومن ثم إصدار تقرير وطني يعكس نتائج ما توصلت إليه فرق العمل، بحيث يكون هذا التقرير بمثابة تقرير وطني لواقع الديمقراطية المحلية في اليمن.
ومن المقرر أن يشمل البرنامج كذلك عقد مؤتمر وطني لمناقشة التقرير الذي سيتم إعداده من قبل فرق العمل المحلية.