الجزائية المتخصصة ترفض طلب الإفراج عن الخيواني
> «الأيام» متابعات:
>
أرجأت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب البت في طلب الإفراج عن الصحافي عبد الكريم الخيواني إلى التاسع من نوفمبر المقبل ، وذلك خلال جلسة المحاكمة الأولى التي عقدتها محكمة الاستئناف أمس الثلاثاء برئاسة القاضي محمد الحكيمي رئيس المحكمة وحضور ممثل المدعي العام وهيئة الدفاع عن المتهمين الخمسة عشر الذين جرى محاكمتهم في محكمة البدايات تحت اسم (خلية صنعاء الثانية – من جماعة الحوثي) .
ونقل موقع «نيوز يمن» أن هيئة المحكمة تلت في بداية الجلسة قرار الاتهام وأدلة الإثبات التي تقدمت بها النيابة العامة وردود المتهمين خلال وقائع المحاكمة الابتدائية ثم منطوق الحكم الابتدائي الذي قضى بإعدام المتهم الأول في القضية جعفر المرهبي بعد إدانته بقتل ضابطي شرطة وحبس اثني عشر متهماً مدداً تراوحت ما بين سنة وعشر سنوات، وتبرئة المتهمة الخامسة عشرة فيما كان أحد المتهمين قد توفي في السجن ، وأسقطت المحكمة العقوبة عليه نظراً لوفاته.
وفي الجلسة طالب ممثل المدعي العام برفض الطعون الاستئنافية المقدمة من المتهمين المحكومين ، وتأييد العقوبات التي تضمنها حكم المحكمة الابتدائية ضدهم ، في حين طالب محامو الدفاع عن المتهمين بإلغاء العقوبات نظراً لعدم توفر شرط الاتفاق الجمعي بين أعضاء المجموعة لتشكيل عصابة مسلحة والقيام بأعمال إجرامية وفق ما ورد في قرار الاتهام ، كما طالب نبيل المحمدي رئيس هيئة الدفاع عن الصحافي عبد الكريم الخيواني بالإفراج عنه لعدم اشتمال الحكم الابتدائي على قرار التنفيذ الفوري ، لكن هيئة المحكمة أرجأت البت في هذا الطلب إلى نهاية جلسة المحاكمة الثانية المقررة في التاسع من نوفمبر المقبل. وكانت محكمة البدايات الجزائية المتخصصة قضت في التاسع من يونيو الماضي بحبس الصحافي عبدالكريم الخيواني ست سنوات بعد إدانته بالاشتراك في تشكيل العصابة المسلحة المعروفة (بخلية صنعاء الثانية – من أتباع الحوثي)، و أعيد إلى المعتقل بعد صدور الحكم الابتدائي، حيث كان قد تم الإفراج عنه بضمانة تجارية ، وتابع جلسات المحاكمة وهو خارج المعتقل.
ونقل موقع «نيوز يمن» أن هيئة المحكمة تلت في بداية الجلسة قرار الاتهام وأدلة الإثبات التي تقدمت بها النيابة العامة وردود المتهمين خلال وقائع المحاكمة الابتدائية ثم منطوق الحكم الابتدائي الذي قضى بإعدام المتهم الأول في القضية جعفر المرهبي بعد إدانته بقتل ضابطي شرطة وحبس اثني عشر متهماً مدداً تراوحت ما بين سنة وعشر سنوات، وتبرئة المتهمة الخامسة عشرة فيما كان أحد المتهمين قد توفي في السجن ، وأسقطت المحكمة العقوبة عليه نظراً لوفاته.
وفي الجلسة طالب ممثل المدعي العام برفض الطعون الاستئنافية المقدمة من المتهمين المحكومين ، وتأييد العقوبات التي تضمنها حكم المحكمة الابتدائية ضدهم ، في حين طالب محامو الدفاع عن المتهمين بإلغاء العقوبات نظراً لعدم توفر شرط الاتفاق الجمعي بين أعضاء المجموعة لتشكيل عصابة مسلحة والقيام بأعمال إجرامية وفق ما ورد في قرار الاتهام ، كما طالب نبيل المحمدي رئيس هيئة الدفاع عن الصحافي عبد الكريم الخيواني بالإفراج عنه لعدم اشتمال الحكم الابتدائي على قرار التنفيذ الفوري ، لكن هيئة المحكمة أرجأت البت في هذا الطلب إلى نهاية جلسة المحاكمة الثانية المقررة في التاسع من نوفمبر المقبل. وكانت محكمة البدايات الجزائية المتخصصة قضت في التاسع من يونيو الماضي بحبس الصحافي عبدالكريم الخيواني ست سنوات بعد إدانته بالاشتراك في تشكيل العصابة المسلحة المعروفة (بخلية صنعاء الثانية – من أتباع الحوثي)، و أعيد إلى المعتقل بعد صدور الحكم الابتدائي، حيث كان قد تم الإفراج عنه بضمانة تجارية ، وتابع جلسات المحاكمة وهو خارج المعتقل.