> استنكرت أحزاب اللقاء المشترك وملتقى حضرموت التضامني وحزب التجمع الوحدوي اليمني في بيان مشترك صادر عنهم أمس «تكليف النيابة العامة أحد أعضائها بالتحقيق مع القاضي المحامي نجيب بامطرف في قضية كان هو مصدر الحكم فيها منذ 15 عاما، حينما كان قاضيا للمحكمة الابتدائية بالمكلا على الرغم من مصادقة محكمة الاستئناف في المحافظة والمحكمة العليا على الحكم في حينه».

وذكرت الأحزاب والملتقى في البيان «على الرغم من عدم اختصاص النيابة بالتحقيق معه كقاضٍ، ووضوح قانون السلطة القضائية فيما يخص تنظيم مسألة المحاسبة وحصرها في القضاء، رغم كل ذلك تصر النيابة ومن خلفها السلطة التنفيذية على الاستمرار في هذه الإجراءات التعسفية عقابا لبامطرف على مواقفه الوطنية والاجتماعية».

واعتبرت أحزاب المشترك والتجمع الوحدوي وملتقى حضرموت «مثل هذه الأساليب التي ندينها كظاهرة خطيرة» ستكون لها تداعيات كبيرة، مطالبة السلطة برفع يدها عن القاضي المحامي بامطرف.

إلى ذلك طالبت هذه الأحزاب نقابة المحامين ونشطاء المجتمع المدني في حضرموت وغيرها من المحافظات بالتعبير عن تضامنها مع القاضي والمحامي بامطرف بمختلف أشكال التعبير المشروعة «فبالتضامن ووحدة الصف نستطيع التصدي لمسلسل الانتهاكات ونواجه الظلم الذي يطال المجتمع».