التوقيع على اتفاقية شق وسفلتة أراضي الجمعيات السكنية في مخطط العريش
> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
> استعرض د.عدنان عمر الجفري محافظ عدن مشروع شق وسفلتة طرقات أراضي الجمعيات السكنية في مخطط العريش المرحلة الأولى، في اللقاء الموسع الذي عقد في قاعة المستثمر صباح أمس للتوقيع على اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ وتجهيز شبكة الطرق الخاصة بمخطط الجمعيات السكنية في منطقة العريش، وقعها عن جانب قيادة المحافظة د.عدنان عمر الجفري محافظ عدن، وعن الجمعيات السكنية د.حسين المفلحي رئيس الجمعيات السكنية - عدن، ومن مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس عبدالصمد السنباني مدير المكتب، وممثلو الشركات المنفذة للمشروع.
وأكد د.عدنان عمر الجفري على أن الموافقة على المناقصة الخاصة بمشروع تنفيذ وتجهيز شبكة الطرق الخاصة بالجمعيات السكنية مخطط العريش المرحلة الأولى قد تمت المصادقة بشأنها على العطاءات المقدمة للجنة العليا للمناقصات، وبلغ إجمالي عدد الجمعيات السكنية 152 جمعية سكنية والمستفيدين منها حوالي 40 ألف مشترك.
وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح والجهود الطيبة المبذولة من قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن بإدخال خدمات البنية التحتية لأراضي الجمعيات التعاونية السكنية.
وأوضح في استعراضه للمشروع أن تمويل المشروع حكومي، تبلغ قيمته في الجزء الأول 2.396.252.038 ريالا، تشمل طرق بعرض 90 مترا، بالإضافة إلى طريق بعرض 50 مترا بطول حوالي 40 كيلومتر مكتملة حتى الإسفلت. وأشار إلى أن هذا الجزء منفذ من قبل مؤسسة مقبل مبارك وإخوانه للتجارة والتوكيلات.
وأضاف: «يشمل الجزء الثاني طرق بعرض 50 مترا وبطول حوالي 60 كم ترابية، بقيمة 1.198.933.590 منفذ من قبل مؤسسة الهزاع للتجارة والمقاولات».
وأوضح أن «إدارة الإشراف على الطرقات (وزارة الأشغال العامة مكتب عدن) هي الجهة الإشرافية، بينما لجنة التعاون السكني للجمعيات السكنية محافظة عدن هي الجهة المتابعة للمشروع».
وقال: «إن مدة العمل في هذا المشروع في مرحلته الأولى بجزئيها 18 شهرا من تاريخ توقيع العقد».
وأشار إلى أن «هذا العمل يأتي انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، وفي إطار برنامج عمله الهادف إلى إيجاد السكن الآمن لذوي الدخل المحدود، وهذه هي الخطوة العملية الفعلية التي تستطيع الجمعيات السكنية أن تبدأ بها، في إطار الطرقات والبنية التحتية».
وأكد على أن الخطوة الثانية ستكون بعد حوالي شهر لاستكمال المشروع المرتبط بالمجاري والصرف والمياه، وقد تمت المصادقة عليها من مجلس النواب، وستبقي إجراءات العقود والمناقصة.
وأكد أيضا على ضرورة الانتهاء منها سريعا، «وسيبقى بعدها إدخال الكهرباء للمنطقة، وسوف يتم إدراجه ضمن المساعدات والقروض، وأن هذا المشروع يتجاوز قيمته أكثر من خمسين مليون دولار بخط الربط الجديد، الذي سيحل الكثير من اختناقات الكهرباء».
من جانبه قال د.حسين المفلحي: «يأتي توقيعنا على اتفاقية هذا المشروع نتيجة جهود كبيرة ودعم قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، الذين حرصا على أن تدعم هذه الشريحة الكبيرة من أبناء عدن من موظفي الدولة ذوي الدخل المحدود».
وأكد على أن هذه الأراضي هي المستقبل، ويجب أن نتمسك بها ونحافظ عليها، شاكرا دعم القيادة السياسية وقيادة المحافظة على جهودهم المبذولة في هذا الجانب، داعيا جميع رؤساء الجمعيات للعمل الجماعي والحفاظ على التماسك كجمعيات تعاونية سكنية لإنجاز هذا المشروع.
وطالب الجهات المنفذة بضرورة الالتزام، وأن يكونوا على قدر المسئولية لتنفيذ هذه الطرقات في المدة المحددة لهم.
وأضاف: «سنعمل على المتابعة المستمرة وسنبلغ الجهات المعنية مهما كان، لأنه يهمنا أن تصل هذه الطرقات إلى العمدة، تلك المنطقة التي حصلت فيها العديد من المشاكل من خلال البسط، وحاليا بجهود الجميع تم حسم هذا الموضوع وتم تسليم الأراضي للجمعيات».
حضر توقيع الاتفاقية م.وحيد علي رشيد وكيل المحافظة والأخ أحمد الضلاعي الوكيل المساعد وأعضاء ومدراء المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة والمديرية.
وأكد د.عدنان عمر الجفري على أن الموافقة على المناقصة الخاصة بمشروع تنفيذ وتجهيز شبكة الطرق الخاصة بالجمعيات السكنية مخطط العريش المرحلة الأولى قد تمت المصادقة بشأنها على العطاءات المقدمة للجنة العليا للمناقصات، وبلغ إجمالي عدد الجمعيات السكنية 152 جمعية سكنية والمستفيدين منها حوالي 40 ألف مشترك.
وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح والجهود الطيبة المبذولة من قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن بإدخال خدمات البنية التحتية لأراضي الجمعيات التعاونية السكنية.
وأوضح في استعراضه للمشروع أن تمويل المشروع حكومي، تبلغ قيمته في الجزء الأول 2.396.252.038 ريالا، تشمل طرق بعرض 90 مترا، بالإضافة إلى طريق بعرض 50 مترا بطول حوالي 40 كيلومتر مكتملة حتى الإسفلت. وأشار إلى أن هذا الجزء منفذ من قبل مؤسسة مقبل مبارك وإخوانه للتجارة والتوكيلات.
وأضاف: «يشمل الجزء الثاني طرق بعرض 50 مترا وبطول حوالي 60 كم ترابية، بقيمة 1.198.933.590 منفذ من قبل مؤسسة الهزاع للتجارة والمقاولات».
وأوضح أن «إدارة الإشراف على الطرقات (وزارة الأشغال العامة مكتب عدن) هي الجهة الإشرافية، بينما لجنة التعاون السكني للجمعيات السكنية محافظة عدن هي الجهة المتابعة للمشروع».
وقال: «إن مدة العمل في هذا المشروع في مرحلته الأولى بجزئيها 18 شهرا من تاريخ توقيع العقد».
وأشار إلى أن «هذا العمل يأتي انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، وفي إطار برنامج عمله الهادف إلى إيجاد السكن الآمن لذوي الدخل المحدود، وهذه هي الخطوة العملية الفعلية التي تستطيع الجمعيات السكنية أن تبدأ بها، في إطار الطرقات والبنية التحتية».
وأكد على أن الخطوة الثانية ستكون بعد حوالي شهر لاستكمال المشروع المرتبط بالمجاري والصرف والمياه، وقد تمت المصادقة عليها من مجلس النواب، وستبقي إجراءات العقود والمناقصة.
وأكد أيضا على ضرورة الانتهاء منها سريعا، «وسيبقى بعدها إدخال الكهرباء للمنطقة، وسوف يتم إدراجه ضمن المساعدات والقروض، وأن هذا المشروع يتجاوز قيمته أكثر من خمسين مليون دولار بخط الربط الجديد، الذي سيحل الكثير من اختناقات الكهرباء».
من جانبه قال د.حسين المفلحي: «يأتي توقيعنا على اتفاقية هذا المشروع نتيجة جهود كبيرة ودعم قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، الذين حرصا على أن تدعم هذه الشريحة الكبيرة من أبناء عدن من موظفي الدولة ذوي الدخل المحدود».
وأكد على أن هذه الأراضي هي المستقبل، ويجب أن نتمسك بها ونحافظ عليها، شاكرا دعم القيادة السياسية وقيادة المحافظة على جهودهم المبذولة في هذا الجانب، داعيا جميع رؤساء الجمعيات للعمل الجماعي والحفاظ على التماسك كجمعيات تعاونية سكنية لإنجاز هذا المشروع.
وطالب الجهات المنفذة بضرورة الالتزام، وأن يكونوا على قدر المسئولية لتنفيذ هذه الطرقات في المدة المحددة لهم.
وأضاف: «سنعمل على المتابعة المستمرة وسنبلغ الجهات المعنية مهما كان، لأنه يهمنا أن تصل هذه الطرقات إلى العمدة، تلك المنطقة التي حصلت فيها العديد من المشاكل من خلال البسط، وحاليا بجهود الجميع تم حسم هذا الموضوع وتم تسليم الأراضي للجمعيات».
حضر توقيع الاتفاقية م.وحيد علي رشيد وكيل المحافظة والأخ أحمد الضلاعي الوكيل المساعد وأعضاء ومدراء المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة والمديرية.