> علمت «الأيام» أن الأخ د.علي مجور، رئيس الوزراء, قد التقى أمس بعدد من المستثمرين العاملين في صناعة الحديد والإسمنت بناء على طلبهم لمناقشة موضوع زيادة أسعار الديزل الذي تستعمله هذه المصانع لتوليد احتياجاتها من الطاقة، خاصة وأن الدولة ليس في مقدرها توفير الطاقة لهذه المصانع من الشبكة العامة.

وقد شرح الأخوة المستثمرون لرئيس الوزراء كيف أن 17 منطقة صناعية في المملكة العربية السعودية تعتمد على تيار الشبكة العامة التي توفرها الدولة بسعر 12 هلله (3.2 سنت أمريكي) للكيلووات ساعة كما أن المنطقة الحرة في ميناء بور سعيد بجمهورية مصر العربية توفر الطاقة للمستثمرين فيها بسعر 3.7 سنت أمريكي للكيلووات ساعة بينما مصانعهم في اليمن كانت تولد الكهرباء بسعر 6 سنتات أمريكية بواقع 35 ريالا يمنيا للتر الديزل بينما سترفع التسعيرة الجديدة للديزل سعر التوليد إلى 32 سنتا أمريكيا أي نحو 65 ريالا للكيلووات ساعة.

وأضافت مصادر «الأيام» أن مجلس الوزراء قد اتخذ قراره برفع سعر الديزل على مصانع الحديد والصلب والإسمنت ربما بسبب الدعم الذي توفره الدولة للديزل الذي يستهلكه مصنع إسمنت عمران بمبلغ يصل إلى 12 مليار ريال في الوقت الذي يربح فيه 3 مليار ريال وهو خلل يعزوه المراقبون إلى سوء الإدارة إذ إن مصنعا بحجم مصنع عمران للإسمنت لايمكن إلا أن يكون رابحاً خصوصا مع الشح الذي تشهده أسواق الإسمنت في اليمن والمنطقة.

واستطرد المصدر قائلاً بأن نقاشات د.علي مجور رئيس الوزارء وممثلي القطاع الخاص من المستثمرين في صناعة الحديد والإسمنت وصلت إلى طريق مسدود وأن الحكومة متمسكة بقرارها بالرغم من مضاعفات هذا القرار السلبية على مستقبل الاستثمار الصناعي في اليمن برمته وهو ما بينه ممثلو القطاع الخاص.

وأشار المصدر إلى وجود احتمال قوي في رفع كافة المشتقات النفطية على الجميع.

وكان الشيخ أحمد أبوبكر بازرعة قد أكد لموقع «نيوزيمن» أن مصنع الحديد والصلب في المنطقة الحرة بعدن قد أوقف أمس الأول السبت وحدة الصهر الخاصة به، التي يعمل فيها نحو 65 عاملاً بينما أوقف المصنع للسبب نفسه أمس الأحد وحدة السحب التي يعمل بها أكثر من 200 عامل.

بينما أبقى المصنع على وحدة الأوكسجين لأسباب إنسانية كونها تمون المستشفيات بالأوكسجين.