محلي صيرة يوافق على عطاءات مشاريع التربية والتعليم والنقل ويرفض الأدوات الصحية
> عدن «الأيام» خاص:
> عقدت لجنة المناقصات بمحلي صيرة اجتماعها الدوري برئاسة الأخ خالد وهبي مدير عام المديرية وحضور الأمين العام الأخ عوض مبجر، وبالاشتراك مع اللجنة الفنية، لمناقشة وإقرار العطاءات المقدمة من قبل المقاولين بعد انتهاء اللجنة الفنية من عملية الفحص والتحليل.
وبعد التداول والمشاورات بحضور مدراء المكاتب التنفيذية والمعنية أقرت لجنة المناقصات لمحلي صيرة الموافقة على العطاءات المقدمة للمناقصة رقم 1 و 2 لعام 2008 المخصصة لمشاريع التربية والتعليم والنقل، لمطابقتها كافة الشروط المعلنة وبحسب القانون.
كما ناقشت اللجنة العطاء المقدم للمناقصة رقم 3 لعام 2008 الخاص بالأدوات الصحية، وأقرت رفض العطاء المقدم من المقاول لعدم استيفاء الشروط القانونية المطلوبة المعلنة في المناقصة.
وعليه فقد أقرت لجنة المناقصات إعادة الإعلان الخاص بالمعدات الصحية، كما وافقت لجنة المناقصات على المقترح المقدم من اللجنة الفنية بشأن إنزال المناقصة رقم 4 لعام 2008 الخاصة بأعمال الرصف.
وصرح الأخ خالد وهبي مدير عام المديرية أن «الهيئة الإدارية لن تنظر إلى أي عطاء مقدم لايستوفي الشروط القانونية المعلنة في المناقصات»، وأهاب بمقدمي العطاءات الفائزة الالتزام التام بجداول الكميات والعمل المتقن بالفترة الزمنية المحددة حتى لايكونوا عرضة للمساءلة القانونية.
وبعد التداول والمشاورات بحضور مدراء المكاتب التنفيذية والمعنية أقرت لجنة المناقصات لمحلي صيرة الموافقة على العطاءات المقدمة للمناقصة رقم 1 و 2 لعام 2008 المخصصة لمشاريع التربية والتعليم والنقل، لمطابقتها كافة الشروط المعلنة وبحسب القانون.
كما ناقشت اللجنة العطاء المقدم للمناقصة رقم 3 لعام 2008 الخاص بالأدوات الصحية، وأقرت رفض العطاء المقدم من المقاول لعدم استيفاء الشروط القانونية المطلوبة المعلنة في المناقصة.
وعليه فقد أقرت لجنة المناقصات إعادة الإعلان الخاص بالمعدات الصحية، كما وافقت لجنة المناقصات على المقترح المقدم من اللجنة الفنية بشأن إنزال المناقصة رقم 4 لعام 2008 الخاصة بأعمال الرصف.
وصرح الأخ خالد وهبي مدير عام المديرية أن «الهيئة الإدارية لن تنظر إلى أي عطاء مقدم لايستوفي الشروط القانونية المعلنة في المناقصات»، وأهاب بمقدمي العطاءات الفائزة الالتزام التام بجداول الكميات والعمل المتقن بالفترة الزمنية المحددة حتى لايكونوا عرضة للمساءلة القانونية.