> وجه رئيس جمعية المنشآت الفندقية في إب الأخ قاسم منصور الإدريسي رسالة، أمس، إلى محافظ المحافظة القاضي أحمد عبدالله الحجري يشكو فيها من «تجاوزات بعض المكاتب التنفيذية، التي حالت دون وصولنا إلى ما نصبو إليه وما كنا نحلم به في نشاطنا السياحي والفندقي.

وتلك المكاتب هي المؤسسة العامة للكهرباء وصندوق النظافة والدعاية والإعلان والضرائب بأنواعها والتجارة والصناعة والغرفة التجارية والأشغال العامة والطرق وغيرها، ولسنا ممن يحارب المصلحة العامة، ولكن اعتراضنا على الطريقة والآلية التعسفية التي تستخدم مع المستثمرين من قبل الموظفين المعنيين، مما يؤدي إلى العزوف عن الاستثمار في القطاع السياحي لكونه غير مجدٍ في هذه المحافظة».

واقترح «تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية السياحة والاستثمار وجمعية الفنادق ولجنة الترويج السياحي، تختص بوضع المعالجات والآليات المناسبة، وتضمن صون المنشآت السياحية وضمان إيرادات الدولة».

وأضاف لـ«الأيام» قائلا: «قمت باستئجار وفتح فندق، وفجأة تظهر مؤسسة الكهرباء وتفرض عليّ غرامة أكثر من مليون ريال تم تنزيلها إلى نصف مليون ريال على أن أدفع 80 ألف ريال شهريا، ولكنني تفاجأت أمس بقطع التيار الكهربائي عن الفندق وفيه نزلاء، وأصبحت الخدمات الفندقية في وضع رديء جراء عدم احترام القرارات وتطفيش المستثمر».