الكشف عن محاولة خصم 50 % من مستحقات طبيعة العمل لـ 222 موظفا بمكتب الصحة في شبوة
> عتق «الأيام» خاص:
> كشف مسئولان في مكتب الصحة العامة والسكان محافظة شبوة لمدير عام المكتب عن وجود محاولة ترمي إلى خصم بنسبة 50 % من مستحقات طبيعة العمل لعدد 222 موظفا بمكتب الصحة، البعض منها للفترة من شهر مارس 2007، والبعض الآخر من شهر يناير 2008، لغرض صرفها لشخص يدعى (س.ب) كأتعاب متابعة تلك المستحقات لدى كل من وزارات الصحة والخدمة والمالية.
جاء ذلك في مذكرة رفعها المسئولان، وهما عبدالله سعيد العريف مدير الشؤون القانونية والأخ عمر عبدالله بطم مدير إدارة مشاركة المجتمع بتاريخ 2008/8/10 إلى الأخ مدير عام مكتب الصحة في المحافظة بهذا الخصوص أبلغاه فيها أن: «الأخ (س.ب) الذي تم تكليفه من قبل المكتب بمتابعة مستحقات طبيعة العمل لعدد 222 من موظفي مكتب الصحة لدى وزارات الصحة والخدمية المدنية والمالية قد قام بعد إنجاز المهمة، وعكس المبالغ المالية المستحقة للموظفين، باحتجاز كافة الوثائق، وطالب المذكور الموظفين بالتوقيع والتنازل عن 50 % من حقوقهم، وقد تم التوقيع من بعض الموظفين تحت الإكراه، مع العلم أن كل الحقوق مكفولة للموظفين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 105 العام 2007 ولايجوز خصمها».
وأشارا إلى أنه «بالنسبة للمذكور إذا كانت هناك أية أتعاب له وتم تكليفه من قبلكم فليحضر التكليف، وسوف يتم صرف أتعابه من بدل السفر المخصصة لهذا الغرض». وحملاه مسئولية أي خصم لمبالغ حقوق الموظفين، في محاولة منهم لمنع تعرض مستحقات الموظفين للخصم.
وعلى إثر ذلك وجه مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة إلى مدير شؤون الموظفين بالاطلاع على المذكرة، وعمل اللازم بحسب النظام، كما تم إحالة الموضوع للأخ رئيس نقابة المهن الصحية لمعالجة الأمر.
جاء ذلك في مذكرة رفعها المسئولان، وهما عبدالله سعيد العريف مدير الشؤون القانونية والأخ عمر عبدالله بطم مدير إدارة مشاركة المجتمع بتاريخ 2008/8/10 إلى الأخ مدير عام مكتب الصحة في المحافظة بهذا الخصوص أبلغاه فيها أن: «الأخ (س.ب) الذي تم تكليفه من قبل المكتب بمتابعة مستحقات طبيعة العمل لعدد 222 من موظفي مكتب الصحة لدى وزارات الصحة والخدمية المدنية والمالية قد قام بعد إنجاز المهمة، وعكس المبالغ المالية المستحقة للموظفين، باحتجاز كافة الوثائق، وطالب المذكور الموظفين بالتوقيع والتنازل عن 50 % من حقوقهم، وقد تم التوقيع من بعض الموظفين تحت الإكراه، مع العلم أن كل الحقوق مكفولة للموظفين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 105 العام 2007 ولايجوز خصمها».
وأشارا إلى أنه «بالنسبة للمذكور إذا كانت هناك أية أتعاب له وتم تكليفه من قبلكم فليحضر التكليف، وسوف يتم صرف أتعابه من بدل السفر المخصصة لهذا الغرض». وحملاه مسئولية أي خصم لمبالغ حقوق الموظفين، في محاولة منهم لمنع تعرض مستحقات الموظفين للخصم.
وعلى إثر ذلك وجه مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة إلى مدير شؤون الموظفين بالاطلاع على المذكرة، وعمل اللازم بحسب النظام، كما تم إحالة الموضوع للأخ رئيس نقابة المهن الصحية لمعالجة الأمر.