> وجه المستثمر عبدالسلام أحمد فرحان مذكرة مناشدة عبر «الأيام» إلى الأخ حمود خالد الصوفي، محافظ تعز، جاء فيها: «الواضح من الناحية القانونية أن السلطة المنوط بها تنفيذ الأحكام في القانون اليمني هي القضاء، ممثلة بالمحاكم الابتدائية، وعليه يتوجب على جهة الإدارة أن تمتنع عن مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام حتى ولو كان بيد طالب التنفيذ سند تنفيذي مذيل بالصيغة التنفيذية وحائز لقوة الأمر المقضي به بحسب المادة (326-317) مرافعات والتنفيذ، ومع ذلك أصدرت الأدارة العامة للموارد المالية مذكرة برقم (1846) بتاريخ 2008/6/5 والمتضمنة تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شرق تعز الابتدائية بتاريخ 2008/1/6 بشأن سحب السوق الذي استثمرته من الجهات الرسمية المختصة وبالطريقة القانونية والتزمت بتسديد إيجاراته وكافة التزاماته، وهو ما لايمكن تطبيقه على الحكم موضوع التنفيذ المزعوم حيث والثابت أن الحكم صادر من محكمة شرق تعز الابتدائية بتاريخ 2008/1/6 وتم تسليم صورة طبق الأصل منه للمختص في 2008/7/8 وهو ما يفيد أن الحكم لايزال قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف حتى يومنا هذا، وبذلك يكون الحكم غير صالح للتنفيذ من الناحية القانونية لعدم مضي مدة الطعن به أمام محكمة الاستئناف، وعلى فرض مضي المدة يجب تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية لوضعه حيز التنفيذ من قبل الجهة المختصة بعد تكليف المحكوم عليه بالتنفيذ الاختياري خلال الفترة القانونية حيث الثابت أن إدارة الموارد المالية للمحافظة قد قامت بإلغاء الإجراءات والقواعد القانونية لإعطاء نفسها الحق في تنفيذ الأحكام القضائية الابتدائية وقبل تاريخ علم المحكوم عليه بما يقارب شهر أو يزيد، متناسين الأضرار الناجمة عن التعدي على الاختصاص، وبالأخص التشريعي والقضائي، وعلى الرغم من قيام الأخ مدير عام مديرية القاهرة بتوجيه مذكرة للمحافظة موضحا فيها ملابسات القضية وتجاوزات الموارد المالية غير القانونية إلا أننا لم نلمس حتى الآن أية استجابة من قبل المحافظة للمذكرة».

واختتم مناشدا الأخ محافظ تعز التوجيه «بإيقاف إجراءات سير التنفيذ التعسفي وإلغاء المذكرتين الصادرة من الأمين العام ومدير إدارة الموارد المالية بالمحافظة والموجهة إلى إدارة الأمن للسير في إجراءات التنفيذ غير القانونية، حفاظا على القانون والنظام والحقوق العامة والخاصة».