الفعاليات السياسية والاجتماعية في عدن تدعو للإفراج عن المعتقلين وتتضامن مع د.السقاف
> عدن «الأيام» خاص:
> عقدت الهيئة القيادية للفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في محافظة عدن اجتماعها الدوري أمس الأول، ناقشت فيه العديد من النقاط ذات الصلة بالنضال السلمي الذي تمارسه الفعاليات المدنية في إطار الحراك الجنوبي السلمي، والتي تناضل تحت مظلة القضية الجنوبية التي تمثل محور نضال كل قواه الاجتماعية.
وبعد نقاشات جادة ومسئولة خرج المجتمعون بالاتفاق على المسائل الآتية:
- تدين الهيئة كل ممارسات النظام الحاكم وسياسات مسلسل القمع والاغتيالات، وحملات الاعتقالات التي لم تتوقف ضد نشطاء وقادة الحراك السلمي الجنوبي، وممارسة إرهاب المواطنين من خلال تلفيق التهم وجرجرتهم إلى المحاكم باتهامات ملفقة، والحكم عليهم بالسجن لعدة سنوات، وحرمانهم من حقوقهم القانونية للدفاع عن أنفسهم، ومنع الزيارات عنهم، والإمعان في إذلالهم طيلة فترة سجنهم.
- الاعتراف بالقضية الجنوبية من دون مكابرة من قبل النظام الحاكم، والإفراج عن جميع المعتقلين من قادة ونشطاء النضال السلمي الجنوبي، سواء من صدرت بحقهم أحكام أم من لايزالون يمثلون أمام المحاكم التي نصبت لهم أم من لايزالون في السجون ينتظرون الانتهاء من إعداد تهم وتلفيقات تقوم بها الأجهزة التابعة للنظام لتوفير مبررات لتقديمهم لمحاكمات ظالمة.
وطالب المجتمعون بإطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة النضال السلمي فورا وفي وقت واحد، وتقديم اعتذار رسمي لهم عن ما لحق بهم من ظلم جراء ممارسة حقوقهم المكفولة دستوريا، وتسليم جميع مرتكبي جرائم القتل بحق نشطاء النضال السلمي الجنوبي ومحاكمتهم وتطبيق القانون عليهم، ورفع جميع المظاهر المسلحة وسحب القوات العسكرية المسلحة المرابطة في مديريات ردفان والضالع والتي تشكل حصارا محكما على تلك المناطق وتمارس أعمالا استفزازية على المواطنين لإرهابهم.
واعتبر المجتمعون القيام بالفعاليات السياسية السلمية حقا قانونيا ودستوريا مكفولا لكل مواطن يمني، وتعتبر آراؤه السياسة تجسيدا لحقه الديمقراطي وتعزيزا لمبدأ التعددية السياسية والاجتماعية.. وانطلاقا من ذلك يعتبر حرمان المواطن من ممارسة هذه الحقوق تعديا على الدستور والديمقراطية وإجهاضا للوحدة الوطنية.
كما طالب المجتمعون المنظمات الدولية السياسية والحقوقية بممارسة الضغط على السلطة للالتزام بالتهجيزات والاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بالحريات السياسية والمدنية التي وقعت عليها الحكومات اليمنية المتعاقبة كشرط لدخولها في عضوية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، والتي تتعرض اليوم للانتهاكات المتكررة من قبل النظام الحاكم.
وحيا المجتمعون الفعاليات السياسية التي تنظم في مختلف المحافظات الجنوبية والتزامها الثابت بمبدأ النضال السلمي، ووفائها للقضية الجنوبية.. مشيدا بالفعاليات السلمية التي قامت في بعض المحافظات الشمالية الرافضة لممارسات النظام وسياساته القمعية.
وقد عبر المجتمعون عن تضامنهم مع أستاذ القانون الدولي الأستاذ الدكتور محمد علي السقاف الذي أوقفته أجهزة أمن مطار صنعاء ومنعته من السفر، وزجت به في السجن لمدة يومين دون مبررات قانونية.
كما حيا المجتمعون صحيفة «الأيام» التي تحتفل هذه الأيام بيوبيلها الذهبي، وأثنوا على دورها الرائد في تغطية الفعاليات السلمية وتبنيها لقضايا الناس وعكس همومهم وتناولاتها المسئولة لكل الانتهاكات التي تمارس من قبل النظام بحق أبناء الجنوب.
كما حيوا الدور الذي تلعبه الصحف الحزبية والأهلية الأخرى التي تدافع عن الحقوق والحريات وتكشف مفاسد وتجاوزات النظام في مختلف المجالات.
وبعد نقاشات جادة ومسئولة خرج المجتمعون بالاتفاق على المسائل الآتية:
- تدين الهيئة كل ممارسات النظام الحاكم وسياسات مسلسل القمع والاغتيالات، وحملات الاعتقالات التي لم تتوقف ضد نشطاء وقادة الحراك السلمي الجنوبي، وممارسة إرهاب المواطنين من خلال تلفيق التهم وجرجرتهم إلى المحاكم باتهامات ملفقة، والحكم عليهم بالسجن لعدة سنوات، وحرمانهم من حقوقهم القانونية للدفاع عن أنفسهم، ومنع الزيارات عنهم، والإمعان في إذلالهم طيلة فترة سجنهم.
- الاعتراف بالقضية الجنوبية من دون مكابرة من قبل النظام الحاكم، والإفراج عن جميع المعتقلين من قادة ونشطاء النضال السلمي الجنوبي، سواء من صدرت بحقهم أحكام أم من لايزالون يمثلون أمام المحاكم التي نصبت لهم أم من لايزالون في السجون ينتظرون الانتهاء من إعداد تهم وتلفيقات تقوم بها الأجهزة التابعة للنظام لتوفير مبررات لتقديمهم لمحاكمات ظالمة.
وطالب المجتمعون بإطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة النضال السلمي فورا وفي وقت واحد، وتقديم اعتذار رسمي لهم عن ما لحق بهم من ظلم جراء ممارسة حقوقهم المكفولة دستوريا، وتسليم جميع مرتكبي جرائم القتل بحق نشطاء النضال السلمي الجنوبي ومحاكمتهم وتطبيق القانون عليهم، ورفع جميع المظاهر المسلحة وسحب القوات العسكرية المسلحة المرابطة في مديريات ردفان والضالع والتي تشكل حصارا محكما على تلك المناطق وتمارس أعمالا استفزازية على المواطنين لإرهابهم.
واعتبر المجتمعون القيام بالفعاليات السياسية السلمية حقا قانونيا ودستوريا مكفولا لكل مواطن يمني، وتعتبر آراؤه السياسة تجسيدا لحقه الديمقراطي وتعزيزا لمبدأ التعددية السياسية والاجتماعية.. وانطلاقا من ذلك يعتبر حرمان المواطن من ممارسة هذه الحقوق تعديا على الدستور والديمقراطية وإجهاضا للوحدة الوطنية.
كما طالب المجتمعون المنظمات الدولية السياسية والحقوقية بممارسة الضغط على السلطة للالتزام بالتهجيزات والاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بالحريات السياسية والمدنية التي وقعت عليها الحكومات اليمنية المتعاقبة كشرط لدخولها في عضوية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، والتي تتعرض اليوم للانتهاكات المتكررة من قبل النظام الحاكم.
وحيا المجتمعون الفعاليات السياسية التي تنظم في مختلف المحافظات الجنوبية والتزامها الثابت بمبدأ النضال السلمي، ووفائها للقضية الجنوبية.. مشيدا بالفعاليات السلمية التي قامت في بعض المحافظات الشمالية الرافضة لممارسات النظام وسياساته القمعية.
وقد عبر المجتمعون عن تضامنهم مع أستاذ القانون الدولي الأستاذ الدكتور محمد علي السقاف الذي أوقفته أجهزة أمن مطار صنعاء ومنعته من السفر، وزجت به في السجن لمدة يومين دون مبررات قانونية.
كما حيا المجتمعون صحيفة «الأيام» التي تحتفل هذه الأيام بيوبيلها الذهبي، وأثنوا على دورها الرائد في تغطية الفعاليات السلمية وتبنيها لقضايا الناس وعكس همومهم وتناولاتها المسئولة لكل الانتهاكات التي تمارس من قبل النظام بحق أبناء الجنوب.
كما حيوا الدور الذي تلعبه الصحف الحزبية والأهلية الأخرى التي تدافع عن الحقوق والحريات وتكشف مفاسد وتجاوزات النظام في مختلف المجالات.