الفلبين تتوعد بطرد المتمردين بعد هجمات على بلدات
> مانيلا «الأيام» رويترز :
> 
قال مسؤولون إن متمردين إسلاميين هاجموا عددا من البلدات في جزيرة مينداناو الجنوبية أمس الإثنين وأحرقوا بيوتا وأرغموا المئات على الفرار من احدث اندلاع للقتال.
وأمرت الرئيسة جلوريا ماكاباجال أرويو القوات بطرد المتمردين من البلدات متعهدة بالدفاع عن مينداناو وهي منطقة غنية بالنيكل والذهب والنحاس.
وجاءت الهجمات بعد أيام من وقف القوات الحكومية عملية شرسة ضد متمردي جبهة مورو الإسلامية للتحرير في جزء آخر من مينداناو كما تعد أحدث موجة عنف منذ تعثر اتفاق حول الاراضي مع جبهة مورو في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقالت ارويو في خطاب اذاعه الراديو "أدين هذا الهجوم الغادر والعنف الذي اثارته جبهة مورو الإسلامية للتحرير في وقت مبكر من هذا الصباح في بعض بلدات إقليم لاناو دل نورت."
وأضافت "سنسحق أي محاولة لزعزعة السلام والتنمية في مينداناو."
وقالت انها ستدعو إلى اجتماع طاريء لمجلس الأمن للتوصل إلى "اجراءات حاسمة" للدفاع عن مينداناو.
وفي الاسبوع الماضي قصف الجيش مواقع لجبهة مورو الإسلامية للتحرير على مدى أربعة أيام متواصلة مما أدى إلى نزوح حوالي 160 ألف شخص وسط اتهامات بأن المتمردين احتلوا مزارع يملكها كاثوليك.
لكن جبهة مورو نأت بنفسها عن هذه الهجمات التي وقعت في إقليم لاناو دل نورت. وقال عيد كابالو المتحدث باسم الجبهة "إن قيادتنا لم تقر هذه الهجمات. هذا الأمر سينتهي لا محالة إن تأكدنا من ضلوع قواتنا فيه."
وقال الجيش إن العنف في لاناو دل نورت اظهر ان جزءا كبيرا من قوات الجبهة البالغ قوامها 11 الف مقاتل لا تؤيد جهود السلام التي تبذلها المنظمة.
وقال الجنرال الكسندر يانو قائد الجيش في مؤتمر صحفي "يبدو ان العديد من القيادات الفرعية للجبهة خرجت عن نطاق سيطرة قيادتها العليا ويستخدم عملية السلام كغطاء لشن هجمات على سكان نينداناو."
وقال أحد السكان إن المئات يفرون من بلدة كوسواجان الساحلية بالقوارب لأن الطريق الرئيسي يشهد قتالا بين المتمردين ومواطنين مسلحين.
وأمس الأول هاجم نحو 100 متمرد مسلحين بقذائف صاروخية وبنادق آلية قافلة عسكرية وقتلوا سبعة جنود وأصابوا عشرات.
وفي أماكن أخرى بالإقليم قتل خمسة أشخاص في هجمات للتمردين وأضرمت النيران في حافلة وعدد من المنازل حسبما ذكرت محطة إذاعية محلية.
وتدهور الوضع بسرعة بعد أن أوقفت المحكمة العليا هذا الشهر اتفاقا حول الاراضي بين مانيلا وجبهة مورو الإسلامية للتحرير كان يستهدف استئناف محادثات السلام الرامية لانهاء صراع قتل فيه أكثر من 120 ألف شخص.
ويتوقع خبراء قانونيون أن تصدر المحكمة قرارا بعدم دستورية الاتفاق الذي يمنح حكومة مستقبلية في دولة إسلامية ممتدة بجنوب الفلبين سلطات سياسية واقتصادية واسعة.
ومن المتوقع أن تنشب موجة من أعمال العنف في حال صدور مثل هذا القرار لكن من غير المرجح اندلاع حرب شاملة لان أيا من الجانبين لا يملك الموارد اللازمة لتوجيه ضربة قاصمة للطرف الاخر.
وأمرت الرئيسة جلوريا ماكاباجال أرويو القوات بطرد المتمردين من البلدات متعهدة بالدفاع عن مينداناو وهي منطقة غنية بالنيكل والذهب والنحاس.
وجاءت الهجمات بعد أيام من وقف القوات الحكومية عملية شرسة ضد متمردي جبهة مورو الإسلامية للتحرير في جزء آخر من مينداناو كما تعد أحدث موجة عنف منذ تعثر اتفاق حول الاراضي مع جبهة مورو في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقالت ارويو في خطاب اذاعه الراديو "أدين هذا الهجوم الغادر والعنف الذي اثارته جبهة مورو الإسلامية للتحرير في وقت مبكر من هذا الصباح في بعض بلدات إقليم لاناو دل نورت."
وأضافت "سنسحق أي محاولة لزعزعة السلام والتنمية في مينداناو."
وقالت انها ستدعو إلى اجتماع طاريء لمجلس الأمن للتوصل إلى "اجراءات حاسمة" للدفاع عن مينداناو.
لكن جبهة مورو نأت بنفسها عن هذه الهجمات التي وقعت في إقليم لاناو دل نورت. وقال عيد كابالو المتحدث باسم الجبهة "إن قيادتنا لم تقر هذه الهجمات. هذا الأمر سينتهي لا محالة إن تأكدنا من ضلوع قواتنا فيه."
وقال الجيش إن العنف في لاناو دل نورت اظهر ان جزءا كبيرا من قوات الجبهة البالغ قوامها 11 الف مقاتل لا تؤيد جهود السلام التي تبذلها المنظمة.
وقال الجنرال الكسندر يانو قائد الجيش في مؤتمر صحفي "يبدو ان العديد من القيادات الفرعية للجبهة خرجت عن نطاق سيطرة قيادتها العليا ويستخدم عملية السلام كغطاء لشن هجمات على سكان نينداناو."
وقال أحد السكان إن المئات يفرون من بلدة كوسواجان الساحلية بالقوارب لأن الطريق الرئيسي يشهد قتالا بين المتمردين ومواطنين مسلحين.
وأمس الأول هاجم نحو 100 متمرد مسلحين بقذائف صاروخية وبنادق آلية قافلة عسكرية وقتلوا سبعة جنود وأصابوا عشرات.
وفي أماكن أخرى بالإقليم قتل خمسة أشخاص في هجمات للتمردين وأضرمت النيران في حافلة وعدد من المنازل حسبما ذكرت محطة إذاعية محلية.
ويتوقع خبراء قانونيون أن تصدر المحكمة قرارا بعدم دستورية الاتفاق الذي يمنح حكومة مستقبلية في دولة إسلامية ممتدة بجنوب الفلبين سلطات سياسية واقتصادية واسعة.
ومن المتوقع أن تنشب موجة من أعمال العنف في حال صدور مثل هذا القرار لكن من غير المرجح اندلاع حرب شاملة لان أيا من الجانبين لا يملك الموارد اللازمة لتوجيه ضربة قاصمة للطرف الاخر.