مدير المالية بأبين: التربية لم ترفع وثائق الموظفين الجدد في حينه
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» توضيحا من الأخ حمود قائد الشرعبي، مدير عام مكتب المالية بمحافظة أبين، بشأن الخبر المنشور في العدد (5483) بتاريخ 17 أغسطس بعنوان (مدير تربية أبين: مكتب المالية سبب تأخير صرف رواتب الموظفين الجدد).. جاء فيه:
«نود إطلاعكم والقراء الأعزاء على الآتي: بصورة عامة الموضوع بكافة حيثياته مطروح أمام السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة والمجلس المحلي، فالمسئولية تقتضي تناوله من خلال أسس قانونية وإجرائية تعتمد على الوثائق والمستندات الرسمية لا من خلال اللجوء إلى التضليل وتزييف الحقائق وإلباس الحق بالباطل عبر صفحات الجرائد.
وعليه فإن ما صدر من تصريح عن مدير عام مكتب التربية بمحافظة أبين ليس سوى هروب من المسؤولية وإفلاس مهني.
إن عملية عكس التوظيفات الجديدة تتم من قبل وزارة المالية بصورة تلقائية سنويا دون متابعة أو تدخل من أي جهة في المحافظات بعد قيام مكاتب المالية برفع الوثائق الخاصة بإجراءات التوظيف وقيام الجهات المعنية برفع قرارات التعيين والمباشرات لموظفيها، وهذا ما لم يقم به الأخوة في مكتب التربية في محافظة أبين، حيث لم يتم موافاتنا بمباشرات العمل وقرارات التعيين إلا في شهر أبريل 2008م، ولا أساس لصحة ما ادعاه مدير عام التربية بشأن وجود خلاف بيننا وبين أحد المختصين في وزارة المالية تسبب في تأخير عكس الوظائف.
مع العلم أن وظائف جميع المحافظات تم عكسها في شهر يوليو 2008م وليس مارس كما يدعي مدير عام التربية.
إن وزارة المالية ومكتب المالية تتعامل بمستويات ودرجات وظيفية وليس مع شخوص، وعليه لا يمكننا تحديد أسماء للدرجات المشطوبة من قبل الوزارة ومن يحدد ذلك هو الجهة التي تقدمت باحتياجها ومكتب الخدمة المدنية الذي قام بالتوظيف.
إن معالجة الخطأ بخطأ ليس حلا، فبحسب تصريح مدير عام التربية فقد أبدى استعداده لمواجهة مستحقات الـ (5) درجات المشطوبة من وفر المكتب، وهذا الإجراء يعد تجاوزا للقوانين واللوائح المالية التي تحظر قطعيا الصرف من الوفورات.
وأخيرا لدينا الوثائق التي تؤيد استشعارنا في مكتب المالية للمسؤولية تجاه ما تم أثناء عملية التوظيف في العام 2007م وما تم خلال متابعة عكس الدرجات الوظيفية خلال العام 2008م لكافة مكاتب المحافظة بصورة عامة ولمكتب التربية بصورة خاصة».
«نود إطلاعكم والقراء الأعزاء على الآتي: بصورة عامة الموضوع بكافة حيثياته مطروح أمام السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة والمجلس المحلي، فالمسئولية تقتضي تناوله من خلال أسس قانونية وإجرائية تعتمد على الوثائق والمستندات الرسمية لا من خلال اللجوء إلى التضليل وتزييف الحقائق وإلباس الحق بالباطل عبر صفحات الجرائد.
وعليه فإن ما صدر من تصريح عن مدير عام مكتب التربية بمحافظة أبين ليس سوى هروب من المسؤولية وإفلاس مهني.
إن عملية عكس التوظيفات الجديدة تتم من قبل وزارة المالية بصورة تلقائية سنويا دون متابعة أو تدخل من أي جهة في المحافظات بعد قيام مكاتب المالية برفع الوثائق الخاصة بإجراءات التوظيف وقيام الجهات المعنية برفع قرارات التعيين والمباشرات لموظفيها، وهذا ما لم يقم به الأخوة في مكتب التربية في محافظة أبين، حيث لم يتم موافاتنا بمباشرات العمل وقرارات التعيين إلا في شهر أبريل 2008م، ولا أساس لصحة ما ادعاه مدير عام التربية بشأن وجود خلاف بيننا وبين أحد المختصين في وزارة المالية تسبب في تأخير عكس الوظائف.
مع العلم أن وظائف جميع المحافظات تم عكسها في شهر يوليو 2008م وليس مارس كما يدعي مدير عام التربية.
إن وزارة المالية ومكتب المالية تتعامل بمستويات ودرجات وظيفية وليس مع شخوص، وعليه لا يمكننا تحديد أسماء للدرجات المشطوبة من قبل الوزارة ومن يحدد ذلك هو الجهة التي تقدمت باحتياجها ومكتب الخدمة المدنية الذي قام بالتوظيف.
إن معالجة الخطأ بخطأ ليس حلا، فبحسب تصريح مدير عام التربية فقد أبدى استعداده لمواجهة مستحقات الـ (5) درجات المشطوبة من وفر المكتب، وهذا الإجراء يعد تجاوزا للقوانين واللوائح المالية التي تحظر قطعيا الصرف من الوفورات.
وأخيرا لدينا الوثائق التي تؤيد استشعارنا في مكتب المالية للمسؤولية تجاه ما تم أثناء عملية التوظيف في العام 2007م وما تم خلال متابعة عكس الدرجات الوظيفية خلال العام 2008م لكافة مكاتب المحافظة بصورة عامة ولمكتب التربية بصورة خاصة».
