> قال رئيس قطاع منظمات المجتمع المدني في هيئة مكافحة الفساد الأستاذ عزالدين الأصبحي إن «انتشار ظاهرة الفساد في اليمن دليل واضح على انتهاك حقوق الإنسان، وإن محاربته قضية مجتمع تتجاوز هيئة الرقابة».

وكان الأصبحي يتحدث في ندوة «نحو شراكة فاعله وأدوار حقيقية في مكافحة الفساد»، التي نظمتها أمس، منظمة صحفيات بلا قيود، ومنظمة (MEPI) الأمريكية، مؤكدا أن «مبدأ الإيمان بالحقوق والحريات يعتبر ركيزة لمكافحة الفساد ولا يمكن أن يكون هناك شريك فاعل بدون بناء مؤسسي وإتاحة الفرصة للمواطنين واحترام الحقوق والحريات».

وأشار الأصبحي إلى أن «الوعي المجتمعي وسيادة القانون ركيزة أساسية لتجفيف منابع الفساد وأن هذه الركيزة تعتمد على سلطة تشريعية حقيقية تقوم بالمساءلة والمراقبة»، مطالبا «بإيجاد رؤية وطنية لمكافحة الفساد»، وقال:«للأسف حتى الآن لاتوجد رؤية وطنية في اليمن ولا خطة استراتيجية لمكافحة الفساد».

وأكد الأصبحي أن إيجاد فصل حقيقي بين السلطات الثلاث «يعد أول مبادئ التمسك بالحكم الرشيد ومكافحة الفساد وإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني حتى يكون هناك تكافؤ لتكامل الأدوار».

أما د.فؤاد الصلاحي، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء فقد ألقى ورقة عمل حول الشراكة المجتمعية في مكافحة الفساد وأهمية الشراكة ومتطلبات قيامها، مؤكدا أن الشراكة المجتمعية هي الحق الطبيعي للمجتمع في مكافحة الفساد وجزء من حقوق المجتمع وأن تكوين الدولة جاء أصلا في التاريخ من أجل هذا الحق.

وأشار إلى أن مكافحة الفساد في اليمن تحتاج إلى دولة قوية وليس دولة انكماشية وضعيفة وأن ارتباط الوعي يدل على تحرك حقيقي في المشاركة الشعبية مؤكدا في الوقت ذاته أن تقييد الحريات العامة يقلل مساهمة المجتمع في مكافحة الفساد، داعيا الأحزاب السياسية أن تكون واضحة وصادقة في دعواتها لمكافحة الفساد «الذي تعد مواجهته واجبا أخلاقيا ودينيا».

وقال:«إن استمرار الفساد يؤدي إلى تقليص الفضاء الديمقراطي ويشكل عدوانا على المواطنة المتساوية وانتهاكا للمنظومات الاجتماعية والدينية والإنسانية».

وأكد الصلاحي في ختام ورقته على ضرورة «تثبيت الشراكة في مكافحة الفساد كمفهوم وكمنهج لمحاصرة الفاسد من خلال الإقرار الرسمي باهمية الشراكة المجتمعية في مكافحة الفساد، تيسير الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد، بناء تحالفات مجتمعية مناهضة للفساد، تكثيف الجهود والتوعية بمخاطر الفساد، تعزيز قيم النزاهة الوطنية واعتماد مبدأ الشفافية في مكافحة الفساد».

كما ألقيت ورقة عمل للسيد راين كلها الملحق الثقافي والإعلامي بالسفارة الأمريكية حول «المشاركة الخارجية في مكافحة الفساد نحو دور فاعل وشراكة صادقة» مشيرا فيها إلى «أن الفساد سرطان يسري ويقتل كل شيء جيد تقوم به الحكومة اليمنية لمواطنيها وأن قضية مكافحة الفاسد لا تقع على عاتق الحكومة بل يكون هناك تحالف موسع مع الصحفيين والكتاب ونشطاء المجتمع المدني».

وقال:«نحن في الخارجية الأمريكية مستعدون كمانحين لليمن أن نساعد في مكافحة الفساد والحرب عليه، وعموما في كل دولة ديمقراطية هناك منظمات للمجتمع المدني تساعد الحكومة لضمان الشفافية في مكافحة الفساد».

وأضاف: «لابد من وجود إعلام منفتح بحرية لتغطية الأحداث التي تواجه اليمن وأيضا وجود مجتمع يناقش كل الإشكاليات بدون خوف ووجود مجتمع ديمقراطي تسوده انتخابات حرة ونزيهة وهذه هي قوائم الديمقراطية الناشئة ومحاربة الفساد وإن وجود يمن خال من الفساد سيؤدي إلى الاستقرار والمزيد من الإنتاج في اليمن».

وأكد الاستاذ نبيل عبدالرب عضو تحالف صحفيين لمناهضة الفساد (يمن جاك) في ورقة العمل التي تقدم بها بعنوان «نحو دور حاسم وشراكة مهنية للصحافة في مكافحة الفساد» على أهمية دور الإعلام في الحرب ضد الفساد «من خلال دوره على أربعة مستويات منها كشف وقائع الفساد وخلق رأي عام ضاغط تجاه قضايا فساد بعينها والتوعية بمخاطر الفساد وخلق ثقافة مناهضة للفساد»، مشيرا إلى أن «الصحافة اليمنية تصطدم بمعوقات محاربة معاقل الفساد منها ضعف الالتزام بالقوانين، غياب الشفافية وقوانين متعلقة بسرية المعلومات والرقابة الشديدة عليها، عدم اكتراث الجمهور المستهدف، اصطدام الجهد الإقناعي لوسائل الإعلام بتصرفات بعض المرجعيات الحكومية، عدم التنسيق بين المراجع الرسمية وأجهزة الإعلام، عدم التنسيق بين أجهزة الإعلام ذاتها، سوء اختيار نوعية وسائل الإعلام».

وكانت الندوة قد افتتحت بكلمة لرئيسة منظمة صحفيات بلاقيود توكل كرمان، أشارت فيها إلى أن «الفساد هو إهمال القانون من قبل المسئولين للحصول على مكامن مادية ومعنوية وأن الفساد بدأ يتكاثر في اليمن ليختفي بذلك الحكم الرشيد وتغيب المساءلة». وقالت كرمان: «إن الطريق للإصلاح في مكافحة الفساد يبدأ بالعلم وتقع المسئولية على دور منظمات المجتمع المدني والإعلام والكتاب والأحزاب».