> قتلت الشرطة الهندية بالرصاص ثلاثة على الأقل من المتظاهرين الانفصاليين المسلمين أمس الإثنين بينما تحاول السلطات فرض حظر التجول في منطقة كشمير المتنازع عليها لمواجهة احتجاجات تعد من أكبر الاحتجاجات ضد الحكم الهندي منذ عقدين.

وكانت الشرطة قد اعتقلت ثلاثة من الزعماء الانفصاليين قبل الاحتجاجات التي كان مقررا القيام بها أمس الإثنين. وفرضت القوات حظرا على التجول في سريناجار العاصمة الصيفية للولاية حيث كان من المزمع القيام بتجمع حاشد وجابت عربات مدرعة الشوارع التي خلت تقريبا من المارة.

لكن خارج سريناجار هتف آلاف المحتجين المسلمين "نريد الحرية" في تحد للحظر في أكثر من عشر مناطق ريفية. وقتل ثلاثة محتجين وأصيب 50 على الأقل عندما أطلقت الشرطة الرصاص والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وقتلت الشرطة ما لا يقل عن 27 محتجا مسلما في حين أصيب أكثر من 500 في اشتباكات خلال مظاهرات على مدى أسبوعين في وادي كشمير بعد نزاع على الأراضي بين المسلمين والهندوس.

وتسببت الأزمة في توتر العلاقات بين الهند وباكستان اللتين تطالب كل منهما بالمنطقة كاملة وإن كانت كل واحدة تسيطر على جزء منها. كما أثارت الأزمة مخاوف من نشوب توتر طائفي في الولاية المقسمة بين منطقة جامو ذات الغالبية الهندوسية ووادي كشمير ذي الغالبية المسلمة.

وقالت الشرطة إن ميرويز عمر فاروق رئيس مؤتمر حرية كل الأحزاب وهو تحالف الانفصاليين الرئيسي في كشمير والزعيم الانفصالي المتشدد سيد علي شاه جيلاني احتجزا خلال مداهمات جرت الليلة الماضية في سريناجار.

وقال مسؤول كبير بالشرطة طلب عدم نشر اسمه "احتجز الاثنان كإجراء وقائي."

وذكرت الشرطة أنه تم احتجاز زعيم انفصالي آخر هو محمد ياسين مالك رئيس جبهة تحرير جامو كشمير في وقت لاحق أمس الإثنين بعد أن تحدى حظر التجوال.

وعادة ما يحتجز هؤلاء الزعماء قبل الاحتجاجات الكبرى في محاولة من جانب السلطات لنزع فتيل التظاهرات.

وكان شخص قد قتل وأصيب العشرات أمس الأول عندما اطلقت الشرطة أعيرة نارية واستخدمت الهراوات لتفريق آلاف المحتجين المطالبين بالاستقلال الذين تحدوا حظر التجول.

واندلعت الازمة الأخيرة بعد أن وعدت حكومة الولاية بتخصيص منطقة أحراج لصندوق يدير مزار أمارناث الهندوسي مما أثار غضب كثير من المسلمين.

وعدلت الحكومة فيما بعد عن قرارها مما أغضب بدوره الهندوس في جامو العاصمة الشتوية للمنطقة. رويترز