> ذمار «الأيام» خاص:
ونص منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الشعبية التي حضرها عشرات الموجهين بإلزام وزارة التربية والتعليم بسرعة صرف بدل طبيعة العمل للموجهين. وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة المدعين الموجهين التي عرضها الأخ عبدالواحد الشرفي، نائب رئيس لجنة متابعة قضايا الموجهين، أشارت إلى أن قرار الوزارة قد خالف قانون المعلم رقم 37 لسنة 1998م في المواد 5 الفقرة ب و 8 و 9 وخالف قانون الأجور المادة 9 الفقرة هـ.. وأضاف أن قرار الوزارة لايرقى إلى القانون ومن ثم فإن للقانون النافذ حجيته وقوته.
