قادة كبرى دول أوروبا يتعهدون بمحاربة الفوضى المالية ومعاقبة المتسببين
قمة قادة الدول الأربع الكبرى فرنسا والمانيا وايطاليا وبريطانيا في قصر الاليزيه أمس
> باريس «الأيام» ايلونا وسينباك وتامورا فيداييه:
> التزمت الدول الاوروبية الاربع الكبرى الاعضاء في مجموعة الثماني دعم المؤسسات المالية الاوروبية المتعثرة، بحسب ما أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اثر قمة مصغرة أمس في باريس.
وقال ساركوزي تحيط به المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اضافة الى رئيسي وزراء ايطاليا سيلفيو برلوسكوني وبريطانيا غوردن براون ان الدول الاوروبية الاربع الاعضاء في مجموعة الثماني ترغب في عقد قمة دولية «في أسرع وقت» لإعادة النظر في قواعد الرأسمالية المالية.
واضاف انه «في حال حصول دعم عام لمصرف متعثر، فإن كل دولة عضو» في مجموعة الاربع «تلتزم معاقبة المسؤولين الذين افلست» مؤسساتهم.
كما تعهد القادة في بداية قمة طارئة لهم أمس ببذل قصارى جهدهم لدرء أزمة مالية انطلقت من وول ستريت وتعصف الآن بالبنوك في أوروبا.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحريصة على ألا تصبح ممولا مصرفيا في وقت تسعى الحكومات للتوصل إلى استجابة مشتركة على أسوأ أزمة منذ الثلاثينات إن المسؤولين عن المشكلة يجب أن يساهموا في حلها.
وأبلغت الصحفيين لدى دخولها لحضور القمة التي يستضيفها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قصر الاليزيه «على الساسة أن يتحملوا المسؤولية في هذا الوضع بالغ الصعوبة لكن أولئك الذين سببوا الضرر يجب أن يساهموا في الحل».
ودعا ساركوزي رؤساء حكومات ألمانيا وبريطانيا وايطاليا إلى الاجتماع الذي يأمل أن يرد الثقة إلى القطاع المصرفي وإلى اقتصاد على حافة الركود في معظم أنحاء العالم المتقدم.
وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون لدى وصوله «أريد أن نخرج من اجتماع اليوم برسالة مفادها أنه يجب عدم السماح بانهيار أي بنك سليم وموسر بسبب نقص السيولة». وأضاف «الرسالة ستكون واضحة جدا بأن كل بلد ممثل هنا اليوم يريد بذل كل ما يلزم لتحقيق استقرار النظام وضمان أمان الأسر والشركات التي تعمل بجد في كل من بلداننا». ويأتي انعقاد القمة إثر موافقة الكونجرس الأمريكي أمس الأول على خطة إنقاذ مصرفي قيمتها 700 مليار دولار لمعالجة أزمة أوقد شرارتها انهيار سوق الاسكان وتزايد القروض العقارية المتعثرة.
وأعادت تداعيات الأزمة رسم المشهد المصرفي على جانبي الأطلسي وأصابت بالشلل أسواق النقد وتسببت في تقلبات حادة في أسواق الأسهم.
ويبرز المشكلات التي تواجهها البنوك سعي حكومتي بلجيكا ولوكسمبورج المحموم للعثور على مشتر للأصول المتبقية لمجموعة فورتيس المالية المتعثرة بعدما أممت هولندا معظم وحداتها الهولندية.
ويأتي تقسيم مجموعة العمل المصرفي والتأمين العابرة للحدود بعد أقل من أسبوع من محاولة أولى للانقاذ تضمنت ضخ الحكومات الثلاث 11.2 مليار يورو (15.4 مليار دولار) في الشركة.
وقال وزير اقتصاد لوكسمبورج إن بنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي هو أحد أصحاب العروض المحتملة لشراء أجزاء من فورتيس وإنه ينبغي ايجاد حل بنهاية عطلة الأسبوع.
وبعيدا عن التطمينات من المتوقع أن تركز القمة على ما إذا كان ينبغي للحكومات في أنحاء الاتحاد الأوروبي أن ترفع مستويات حماية الودائع المصرفية من أجل استعادة الثقة وقد تطالب بخفض المستحقات الضخمة غير المرتبطة بالأداء لمسؤولي الشركات المالية.
لكن تحفظات ألمانيا بشأن تمويل عمليات إنقاذ ليست العقبة الوحيدة التي تعترض طريق التعاون الأوروبي.
فقد أثارت أيرلندا انزعاج البعض عندما وعدت بضمان كل الودائع المصرفية في خطوة دفعت بعض المودعين في بريطانيا إلى نقل المدخرات لفروع بنوك أيرلندية.
والدول الأربع التي تمثلها ميركل وبراون وساركوزي ورئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني في قمة باريس هي أكبر أربعة في أوروبا وهي أيضا أعضاء في مجموعتي السبع والثماني لكبرى البلدان الصناعية.
ويحضر الاجتماع رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه ورئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو.
وتهدف خطة الانقاذ البالغة قيمتها 700 مليار دولار التي وافق عليها الكونجرس الأمريكي إلى شراء الأصول التي فسدت عندما انهارت سوق الاسكان وسوق الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.
وتراجعت أسعار الأسهم التي كانت مرتفعة قبل التصويت على الحزمة وأغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند أدنى مستوياته فيما يقرب من أربع سنوات مع تحول اهتمام المستثمرين إلى بوادر ركود يلوح في الأفق.
وكانت تقارير عن اقتراحات لصندوق إنقاذ مصرفي أوروبي قيمته 300 مليار يورو (415.7 مليار دولار) قد تسربت لوسائل الإعلام في وقت سابق هذا الأسبوع لكن جرى نفيها سريعا إثر معارضة قوية من ألمانيا وبريطانيا.
وقالت ميركل في السابق إنها لن توقع شيكا على بياض.
وأنفقت برلين مليارات اليورو لمساعدة بنكين لكنها تخشى من أن تجبرها أي محاولة لإقامة صندوق إنقاذ أوروبي على تمويل عمليات إنقاذ أكبر من اللازم في دول أوروبية أخرى. (الدولار يساوي 0.7216 يورو)
قمة قادة الدول الأربع الكبرى فرنسا والمانيا وايطاليا وبريطانيا في قصر الاليزيه أمس
وقال ساركوزي تحيط به المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اضافة الى رئيسي وزراء ايطاليا سيلفيو برلوسكوني وبريطانيا غوردن براون ان الدول الاوروبية الاربع الاعضاء في مجموعة الثماني ترغب في عقد قمة دولية «في أسرع وقت» لإعادة النظر في قواعد الرأسمالية المالية.
واضاف انه «في حال حصول دعم عام لمصرف متعثر، فإن كل دولة عضو» في مجموعة الاربع «تلتزم معاقبة المسؤولين الذين افلست» مؤسساتهم.
كما تعهد القادة في بداية قمة طارئة لهم أمس ببذل قصارى جهدهم لدرء أزمة مالية انطلقت من وول ستريت وتعصف الآن بالبنوك في أوروبا.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحريصة على ألا تصبح ممولا مصرفيا في وقت تسعى الحكومات للتوصل إلى استجابة مشتركة على أسوأ أزمة منذ الثلاثينات إن المسؤولين عن المشكلة يجب أن يساهموا في حلها.
وأبلغت الصحفيين لدى دخولها لحضور القمة التي يستضيفها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قصر الاليزيه «على الساسة أن يتحملوا المسؤولية في هذا الوضع بالغ الصعوبة لكن أولئك الذين سببوا الضرر يجب أن يساهموا في الحل».
ودعا ساركوزي رؤساء حكومات ألمانيا وبريطانيا وايطاليا إلى الاجتماع الذي يأمل أن يرد الثقة إلى القطاع المصرفي وإلى اقتصاد على حافة الركود في معظم أنحاء العالم المتقدم.
وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون لدى وصوله «أريد أن نخرج من اجتماع اليوم برسالة مفادها أنه يجب عدم السماح بانهيار أي بنك سليم وموسر بسبب نقص السيولة». وأضاف «الرسالة ستكون واضحة جدا بأن كل بلد ممثل هنا اليوم يريد بذل كل ما يلزم لتحقيق استقرار النظام وضمان أمان الأسر والشركات التي تعمل بجد في كل من بلداننا». ويأتي انعقاد القمة إثر موافقة الكونجرس الأمريكي أمس الأول على خطة إنقاذ مصرفي قيمتها 700 مليار دولار لمعالجة أزمة أوقد شرارتها انهيار سوق الاسكان وتزايد القروض العقارية المتعثرة.
وأعادت تداعيات الأزمة رسم المشهد المصرفي على جانبي الأطلسي وأصابت بالشلل أسواق النقد وتسببت في تقلبات حادة في أسواق الأسهم.
ويبرز المشكلات التي تواجهها البنوك سعي حكومتي بلجيكا ولوكسمبورج المحموم للعثور على مشتر للأصول المتبقية لمجموعة فورتيس المالية المتعثرة بعدما أممت هولندا معظم وحداتها الهولندية.
ويأتي تقسيم مجموعة العمل المصرفي والتأمين العابرة للحدود بعد أقل من أسبوع من محاولة أولى للانقاذ تضمنت ضخ الحكومات الثلاث 11.2 مليار يورو (15.4 مليار دولار) في الشركة.
وقال وزير اقتصاد لوكسمبورج إن بنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي هو أحد أصحاب العروض المحتملة لشراء أجزاء من فورتيس وإنه ينبغي ايجاد حل بنهاية عطلة الأسبوع.
وبعيدا عن التطمينات من المتوقع أن تركز القمة على ما إذا كان ينبغي للحكومات في أنحاء الاتحاد الأوروبي أن ترفع مستويات حماية الودائع المصرفية من أجل استعادة الثقة وقد تطالب بخفض المستحقات الضخمة غير المرتبطة بالأداء لمسؤولي الشركات المالية.
لكن تحفظات ألمانيا بشأن تمويل عمليات إنقاذ ليست العقبة الوحيدة التي تعترض طريق التعاون الأوروبي.
فقد أثارت أيرلندا انزعاج البعض عندما وعدت بضمان كل الودائع المصرفية في خطوة دفعت بعض المودعين في بريطانيا إلى نقل المدخرات لفروع بنوك أيرلندية.
والدول الأربع التي تمثلها ميركل وبراون وساركوزي ورئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني في قمة باريس هي أكبر أربعة في أوروبا وهي أيضا أعضاء في مجموعتي السبع والثماني لكبرى البلدان الصناعية.
ويحضر الاجتماع رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه ورئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو.
وتهدف خطة الانقاذ البالغة قيمتها 700 مليار دولار التي وافق عليها الكونجرس الأمريكي إلى شراء الأصول التي فسدت عندما انهارت سوق الاسكان وسوق الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.
وتراجعت أسعار الأسهم التي كانت مرتفعة قبل التصويت على الحزمة وأغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند أدنى مستوياته فيما يقرب من أربع سنوات مع تحول اهتمام المستثمرين إلى بوادر ركود يلوح في الأفق.
وكانت تقارير عن اقتراحات لصندوق إنقاذ مصرفي أوروبي قيمته 300 مليار يورو (415.7 مليار دولار) قد تسربت لوسائل الإعلام في وقت سابق هذا الأسبوع لكن جرى نفيها سريعا إثر معارضة قوية من ألمانيا وبريطانيا.
وقالت ميركل في السابق إنها لن توقع شيكا على بياض.
وأنفقت برلين مليارات اليورو لمساعدة بنكين لكنها تخشى من أن تجبرها أي محاولة لإقامة صندوق إنقاذ أوروبي على تمويل عمليات إنقاذ أكبر من اللازم في دول أوروبية أخرى. (الدولار يساوي 0.7216 يورو)