> تختار ماليزيا رئيس وزراء جديدا في مارس آذار القادم فيما تحاول الحكومة الحفاظ على قبضتها على السلطة التي تولتها قبل 51 عاما في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي بشدة وتشتد فيه ضغوط المعارضة.

وقاد عبد الله أحمد بدوي رئيس الوزراء الحكومة إلى أسوأ نتيجة انتخابية تشهدها في تاريخها وسيصبح أقصر زعماء ماليزيا بقاء في السلطة. وقال إنه لن يرشح نفسه في انتخابات الحزب التي ستجرى العام القادم متنازلا بذلك عن السلطة فعليا لنائبه.

لكن يتعين على نجيب رزاق وهو ابن لرئيس وزراء سابق وقريب لرئيس وزراء آخر الانتظار ستة أشهر لتولي زمام القيادة رغم أنه ينظر إليه على أنه سيحقق فوزا سهلا في انتخابات قيادة حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو أكبر أحزاب تحالف باريسان الوطني الحاكم.

وكان ينظر إلى عبد الله عند توليه رئاسة الوزراء في أواخر عام 2003 على أنه سيخلص البلاد من المحسوبية ومحاباة الأقارب التي عانت منها في عهد مهاتير محمد الذي قاد ماليزيا على مدى 22 عاما.

وضمنت له وعوده الإصلاحية تحقيق فوز ساحق في انتخابات عام 2004 فقط لكي تسجل الحكومة أسوأ نتائج في الانتخابات التي جرت في مارس آذار الماضي.

ومنذئذ تراجع الاقتصاد الماليزي الذي تعافى بقوة من الأزمة الآسيوية قبل عشر سنوات وتشير تقديرات ثاني أكبر بنك استثماري في ماليزيا (سي.آي.إم.بي) إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد الماليزي في عام 2009 إلى ثلاثة في المئة فقط.

وسيواجه نجيب (55 عاما) علاوة على التعامل مع اقتصاد يعاني من التباطوء مهام التعامل مع المعارضة وإصلاح حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو وتحالف باريسان الوطني الحاكم قبل الانتخابات العامة القادمة المقررة في عام 2013.