إنفاق أوروبا وأميركا الدفاعي يتضرر على المدى الطويل
> بروكسل/واشنطن «الأيام» ديفيد برانستروم وروس كولفين:
> من المستبعد أن يكون للأزمة المالية العالمية اي أثر فوري على العمليات العسكرية الغربية في العراق وأفغانستان لكن محللين يقولون إن ميزانيات الدفاع للولايات المتحدة وأوروبا تواجه تخفيضات عميقة على المدى الطويل.
ويقول محللون عسكريون في الولايات المتحدة وأوروبا إن تخصيص مئات المليارات من الدولارات من ميزانيات الدول لإنقاذ البنوك التي تضررت من جراء أزمة القروض سيجعل تبرير المشاريع الدفاعية الطويلة الأجل والباهظة التكلفة مسألة صعبة.
لكن الأزمة يمكن أن تقوي النداءات باندماج دفاعي أقرب في الاتحاد الأوروبي تجنبا للازدواجية المكلفة للموارد المحدودة للاتحاد البالغ عدد أعضائه 27 .
وقال مارك ستوكر خبير الاقتصاد الدفاعي بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن «لا أرى أن الدفاع سيفلت من أي نوع من إجراءات التقشف». وأضاف «سيكون من الصعوبة الشديدة بمكان على أي حكومة تبرير خفض (الإنفاق) على الصحة والتعليم لصالح مثلا بناء حاملتي طائرات وشراء مجموعة من الطائرات لوضعها فوقهما». وتكهن وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس الشهر الماضي بأن إنفاق الولايات المتحدة العسكري سيستقر في السنوات القادمة لكنه قال إنه لا يتوقع إجراء تخفيضات حادة.
وقال محللون دفاعيون إنهم لا يتوقعون تغيرا كبيرا في الإنفاق على العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان التي توصف بأنها جزء من الحرب ضد الإرهاب.
وأشار اللفتنانت كولونيل نيثان فرير من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وهو مؤسسة بحثية بواشنطن «لن تكون هناك رغبة في التراجع عن السعي وراء هدف مهم للولايات المتحدة باسم المكسب الاقتصادي القريب المدى». لكنه رجح أن يجري خفض للإنفاق فيما بعد وأضاف «سنشهد آثارا في وقت لاحق على ميزانية الدفاع في مجالات الشراء والبحث والتنمية والتحديث». وأيا كان من سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تجري الشهر القادم فإنه يمكن أن يجد من الصعوبة بمكان إجراء تخفيضات تقوض العمليات في أفغانستان أو العراق لكن الأزمة قد توفر حافزا لإنهاء الحملات هناك في وقت أقرب من المتوقع.
وقال ستيفن بيدل الباحث في مجال السياسة الدفاعية بمجلس العلاقات الخارجية «لا أعتقد أن الناس سيتسمون بالشفافية حيال هذا.
إنها ليست مجادلة سياسية ينتظر أن يحالفها النجاح حين يقولون إنه من أجل إنقاذ مصرفيي وول ستريت سنقبل بالهزيمة في حرب جارية». وأضاف «الأرجح هو أن أجزاء أخرى من البرنامج الدفاعي ليست مرتبطة بشكل فوري او مباشر بحرب دائرة ستقع تحت ضغط أكبر بكثير». وتنفق الولايات المتحدة على الدفاع أكثر من بقية العالم مجتمعا بميزانية تبلغ نحو 500 مليار دولار مقدمة للعام القادم وإجمالي إنفاق على العراق وأفغانستان يبلغ 12 مليار دولار شهريا.
وقال الأدميرال جاري روجهيد قائد البحرية الأمريكية الشهر الماضي إن الأزمة المالية لن تؤدي إلى «خفض» ميزانية الدفاع الأميركية لكنها ستزيد الضغط من أجل مراجعة البرامج التسلحية الكبيرة.
وأشار بيدل إلى أن تنفيذ خطط دعم الجيش الأمريكي ومشاة البحرية بمئة ألف فرد سيكون صعبا بشكل خاص.
ولا تساعد الأزمة المالية جهود الولايات المتحدة لإقناع الدول الأوروبية أعضاء حلف شمال الأطلسي بزيادة ميزانيات الدفاع.
وقال الجنرال جون كرادوك قائد عمليات حلف شمال الأطلسي لرويترز «لا أعلم...الآثار لكن كل شيء يهمني حين تكون لها آثار محتملة على الميزانيات أو المؤسسات الدفاعية للدول». وفي الأسبوع الماضي صرح وزير الدفاع الفرنسي ايرفيه موران الذي تحبذ بلاده امتلاك الاتحاد الأوروبي قدرات دفاعية أقوى لموازنة النفوذ الأميركي إن الأزمة أظهرت أن على الاتحاد جمع الموارد.
ويقول مايكل كودنر مدير قسم العلوم العسكرية في رويال يونيتد سيرفيسز انستتيوت في لندن إن التكامل الدفاعي بالاتحاد الأوروبي لا يزال بعيدا.
واستطرد قائلا «لكن بغض النظر عن أمنيات الدول الفردية بالحكم الذاتي أو الإحجام عن الانضمام إلى معاهدة دفاعية أوروبية فإنها يمكن أن تضطر إلى فعل هذا بسبب الأحداث». وأضاف:«يمكن أن يقول المرء إن أحد هذه الأحداث قد يكون في حالة حدوث تراجع اقتصادي في أنحاء أوروبا». وقال كودنر إن الحاجة إلى تنسيق أوروبي أعمق في مجال الدفاع برزت بسبب الحرب القصيرة التي دارت بين روسيا وجورجيا وإن الأزمة المالية يمكن أن تؤدي إلى الإسراع من وتيرة الجهود الرامية إلى بلوغ قدرات عسكرية تشمل كل دول أوروبا.
وأضاف:«يمكن أن تكون نقطة تحول ومن المعتاد بالنسبة للديمقراطيات أن تحدث هذه النوعية من نقاط التحول والأزمات تغييرات كبيرة وليست صغيرة». رويترز
ويقول محللون عسكريون في الولايات المتحدة وأوروبا إن تخصيص مئات المليارات من الدولارات من ميزانيات الدول لإنقاذ البنوك التي تضررت من جراء أزمة القروض سيجعل تبرير المشاريع الدفاعية الطويلة الأجل والباهظة التكلفة مسألة صعبة.
لكن الأزمة يمكن أن تقوي النداءات باندماج دفاعي أقرب في الاتحاد الأوروبي تجنبا للازدواجية المكلفة للموارد المحدودة للاتحاد البالغ عدد أعضائه 27 .
وقال مارك ستوكر خبير الاقتصاد الدفاعي بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن «لا أرى أن الدفاع سيفلت من أي نوع من إجراءات التقشف». وأضاف «سيكون من الصعوبة الشديدة بمكان على أي حكومة تبرير خفض (الإنفاق) على الصحة والتعليم لصالح مثلا بناء حاملتي طائرات وشراء مجموعة من الطائرات لوضعها فوقهما». وتكهن وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس الشهر الماضي بأن إنفاق الولايات المتحدة العسكري سيستقر في السنوات القادمة لكنه قال إنه لا يتوقع إجراء تخفيضات حادة.
وقال محللون دفاعيون إنهم لا يتوقعون تغيرا كبيرا في الإنفاق على العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان التي توصف بأنها جزء من الحرب ضد الإرهاب.
وأشار اللفتنانت كولونيل نيثان فرير من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وهو مؤسسة بحثية بواشنطن «لن تكون هناك رغبة في التراجع عن السعي وراء هدف مهم للولايات المتحدة باسم المكسب الاقتصادي القريب المدى». لكنه رجح أن يجري خفض للإنفاق فيما بعد وأضاف «سنشهد آثارا في وقت لاحق على ميزانية الدفاع في مجالات الشراء والبحث والتنمية والتحديث». وأيا كان من سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تجري الشهر القادم فإنه يمكن أن يجد من الصعوبة بمكان إجراء تخفيضات تقوض العمليات في أفغانستان أو العراق لكن الأزمة قد توفر حافزا لإنهاء الحملات هناك في وقت أقرب من المتوقع.
وقال ستيفن بيدل الباحث في مجال السياسة الدفاعية بمجلس العلاقات الخارجية «لا أعتقد أن الناس سيتسمون بالشفافية حيال هذا.
إنها ليست مجادلة سياسية ينتظر أن يحالفها النجاح حين يقولون إنه من أجل إنقاذ مصرفيي وول ستريت سنقبل بالهزيمة في حرب جارية». وأضاف «الأرجح هو أن أجزاء أخرى من البرنامج الدفاعي ليست مرتبطة بشكل فوري او مباشر بحرب دائرة ستقع تحت ضغط أكبر بكثير». وتنفق الولايات المتحدة على الدفاع أكثر من بقية العالم مجتمعا بميزانية تبلغ نحو 500 مليار دولار مقدمة للعام القادم وإجمالي إنفاق على العراق وأفغانستان يبلغ 12 مليار دولار شهريا.
وقال الأدميرال جاري روجهيد قائد البحرية الأمريكية الشهر الماضي إن الأزمة المالية لن تؤدي إلى «خفض» ميزانية الدفاع الأميركية لكنها ستزيد الضغط من أجل مراجعة البرامج التسلحية الكبيرة.
وأشار بيدل إلى أن تنفيذ خطط دعم الجيش الأمريكي ومشاة البحرية بمئة ألف فرد سيكون صعبا بشكل خاص.
ولا تساعد الأزمة المالية جهود الولايات المتحدة لإقناع الدول الأوروبية أعضاء حلف شمال الأطلسي بزيادة ميزانيات الدفاع.
وقال الجنرال جون كرادوك قائد عمليات حلف شمال الأطلسي لرويترز «لا أعلم...الآثار لكن كل شيء يهمني حين تكون لها آثار محتملة على الميزانيات أو المؤسسات الدفاعية للدول». وفي الأسبوع الماضي صرح وزير الدفاع الفرنسي ايرفيه موران الذي تحبذ بلاده امتلاك الاتحاد الأوروبي قدرات دفاعية أقوى لموازنة النفوذ الأميركي إن الأزمة أظهرت أن على الاتحاد جمع الموارد.
ويقول مايكل كودنر مدير قسم العلوم العسكرية في رويال يونيتد سيرفيسز انستتيوت في لندن إن التكامل الدفاعي بالاتحاد الأوروبي لا يزال بعيدا.
واستطرد قائلا «لكن بغض النظر عن أمنيات الدول الفردية بالحكم الذاتي أو الإحجام عن الانضمام إلى معاهدة دفاعية أوروبية فإنها يمكن أن تضطر إلى فعل هذا بسبب الأحداث». وأضاف:«يمكن أن يقول المرء إن أحد هذه الأحداث قد يكون في حالة حدوث تراجع اقتصادي في أنحاء أوروبا». وقال كودنر إن الحاجة إلى تنسيق أوروبي أعمق في مجال الدفاع برزت بسبب الحرب القصيرة التي دارت بين روسيا وجورجيا وإن الأزمة المالية يمكن أن تؤدي إلى الإسراع من وتيرة الجهود الرامية إلى بلوغ قدرات عسكرية تشمل كل دول أوروبا.
وأضاف:«يمكن أن تكون نقطة تحول ومن المعتاد بالنسبة للديمقراطيات أن تحدث هذه النوعية من نقاط التحول والأزمات تغييرات كبيرة وليست صغيرة». رويترز