> مانيلا «الأيام» د.ب.أ :
وقالت أوريو إن بعض البنود الاقتصادية في دستور عام 1987 تحتاج إلى تنقيحها من أجل تعزيز القدرة التنافسية فى البلاد بصورة اكبر ، فيما اكدت ان الاقتصاد الفلبيني فى " حالة جيدة نسبيا" على الرغم من الأزمة العالمية.
وقالت اوريو في منتدى ضم رجال أعمال محليين وأجانب في مانيلا: "يجب أن نطبق النظريات الليبرالية الاقتصادية من خلال الدستور".
وأضافت: " هناك الآن مبادرات في الكونجرس من أجل تحرير الفقرات الاقتصادية"
ويحظر الدستور على الأجانب تملك أراض في الفلبين ويحد من نسبة ملكيتهم في الشركات إلى نسبة 40 بالمئة ، وهى القيود التي يلقي بعض الاقتصاديين عليها باللوم في عرقلة دخول المزيد من الاستثمارات الى البلاد.
