رئيسة الفلبين تطالب بتغيير الدستور من أجل تعزيز الاقتصاد
> مانيلا «الأيام» د.ب.أ :
> طالبت الرئيسة الفلبينية جلوريا ماكاباجال أوريو أمس الأول بتعديل دستور البلاد في محاولة لتعزيز الاقتصاد المحلي فى ظل انهيار اقتصادي بالولايات المتحدة.
وقالت أوريو إن بعض البنود الاقتصادية في دستور عام 1987 تحتاج إلى تنقيحها من أجل تعزيز القدرة التنافسية فى البلاد بصورة اكبر ، فيما اكدت ان الاقتصاد الفلبيني فى " حالة جيدة نسبيا" على الرغم من الأزمة العالمية.
وقالت اوريو في منتدى ضم رجال أعمال محليين وأجانب في مانيلا: "يجب أن نطبق النظريات الليبرالية الاقتصادية من خلال الدستور".
وأضافت: " هناك الآن مبادرات في الكونجرس من أجل تحرير الفقرات الاقتصادية"
ويحظر الدستور على الأجانب تملك أراض في الفلبين ويحد من نسبة ملكيتهم في الشركات إلى نسبة 40 بالمئة ، وهى القيود التي يلقي بعض الاقتصاديين عليها باللوم في عرقلة دخول المزيد من الاستثمارات الى البلاد.
وقالت أوريو إن بعض البنود الاقتصادية في دستور عام 1987 تحتاج إلى تنقيحها من أجل تعزيز القدرة التنافسية فى البلاد بصورة اكبر ، فيما اكدت ان الاقتصاد الفلبيني فى " حالة جيدة نسبيا" على الرغم من الأزمة العالمية.
وقالت اوريو في منتدى ضم رجال أعمال محليين وأجانب في مانيلا: "يجب أن نطبق النظريات الليبرالية الاقتصادية من خلال الدستور".
وأضافت: " هناك الآن مبادرات في الكونجرس من أجل تحرير الفقرات الاقتصادية"
ويحظر الدستور على الأجانب تملك أراض في الفلبين ويحد من نسبة ملكيتهم في الشركات إلى نسبة 40 بالمئة ، وهى القيود التي يلقي بعض الاقتصاديين عليها باللوم في عرقلة دخول المزيد من الاستثمارات الى البلاد.